حجت‌الاسلام و المسلمین رییسی در همایش «اخلاق وکالت» که از سوی مرکز امور وکلاء و مشاوران حقوقی قوه قضاییه برگزار شد، اظهارکرد: موضوع وکالت ریشه در فقه و مبانی فقهی ما دارد و در اصل ۳۵ قانون اساسی و قوانین موضوعه ما به عنوان یک تاسیس حقوقی آمده است برای اینکه بتوان مسائل حقوقی مردم را سامان بهتری داد و به همین جهت تاسیس بسیار مبارکی است.

وی با بیان اینکه وکالت نقش بسیار مهمی برای کمک به مردم و در جهت ادغام محاکم داشته باشد، افزود: وکالت احکامی دارد و به وکلای عزیز توصیه می‌شود که بایدها و نبایدهایی که در فقه و قوانین ما در این راستا آمده توجه کنند.

رییسی ادامه داد: نکته دوم آداب‌الوکاله است که به معنای مستحبات نیست بلکه بسیاری از امور واجب برای وکیل وجود دارد که ممکن است در قسمت آداب‌الوکاله بیاید.

معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه مساله مهم بعدی سرالوکاله است، افزود: اصلا حقیقتا وکالت چیست؟ آیا این تاسیس حقوقی جدایی از آن حقیقتی است که در قضاوت داریم؟ چیزی که در قضاوت حقیقت است عبارت است از احقاق حق و ابطال باطل و اینکه به حق حکم شود.

وی با اعتقاد به اینکه برای حکم کردن به حق اولین گام شناخت حق است، افزود: حقیقت وکالت عبارت است از یاری کردن دیگران نسبت به حق، البته در خیلی جاها وکالت داریم اما وکالت با فرهنگ دینی آن است که ما دگرخواهی‌مان در پرتوی خداخواهی باشد.

رییسی ادامه داد: حال باید دید آیا با علم مدرسی می‌شود حق را شناخت یا علاوه بر آن به چیز دیگری نیاز است؟ قطعا شناخت حق با تقوای الهی میسر می‌شود. اصلا نمی‌تواند سمت و سوی وکالت ما غیر از سمت وسوی قضاوت باشد.

این مقام قضایی گرایش به حق را دومین گام در مسیر عدالت دانست و گفت: ممکن است شما حق را خوب بشناسید اما منافع فردی و گروهی نگذارد به سمت آن بروید چون ما یک شناسنامه جسم و یک شناسنامه جان داریم که آن خلقیات ماست.

وی با ذکر حدیثی از امام صادق(ع) در این زمینه افزود: بهترین خلق‌ها تصور حق یعنی پافشاری و ایستادگی بر حق است لذا یک تفاوتی بین جامعه حقوقدانان ما و دیگران باید باشد. حقوقدانان ما علی‌القاعده یک قشر روشنفکر جامعه هستند و زودتر از دیگران باید آگاه باشند. جامعه حقوقدان ما هم نباید نسبت به ملت‌های مظلوم و رفتار حکومت‌های دیکتاتور و آنچه دارد انجام می‌شود، بی‌تفاوت باشند.

رییسی افزود: طبیعت کار این است که دوستان ما در موضوع وکالت باید خودشان را همکار قضات تلقی کنند و با لوایح متقن‌شان به آنها کمک کنند. البته ما در قوه قضاییه مصممیم مساله وکالت را در کشور ساماندهی کنیم و امیدواریم با لایحه‌ای که در مجلس وجود دارد وکالت و وکلا یک طراز اسلامی پیدا کنند.

وی ادامه داد: این در راستای سیاست‌هایی که مقام معظم رهبری برای قوه قضاییه تعیین کرده‌اند آمده است و ما نیازمندیم که در همین راستا یک منشور اخلاقی برای وکالت داشته باشیم. البته نه برای نصب شدن در دفتر وکلا، بلکه برای اجرای واقعی و التزام به آن توسط وکلا.

رییسی با بیان اینکه جریان وکالت باید به حفظ استقلال قضایی اهمیت بدهد، افزود: خوشبختانه در نظام قضایی ما هم قوه قضاییه و هم قاضی مستقل هستند و برای حفظ این استقلال باید از هرگونه رابطه ناسالم پرهیز کرد. چون متاسفانه در برخی از لغزش‌های ما حتما یک پای وکیل در میان است و این جای تاسف دارد.

وی ادامه داد: اگر می‌خواهیم وکالت اسلامی و قضاوت امیرالمومنین (ع) را تراز وکالت قرار دهیم لاجرم باید جریان وکالت و کارشناسی اصلاح شود. بحث نظارت هم به عنوان یک وظیفه جدی است چون بسیار می‌تواند تضمین‌کننده سلامت کار باشد و البته این به معنای بی‌اعتمادی نیست چرا که تضمین سلامت در گرو نظارت علی‌الدوام خواهد بود.

معاون اول قوه قضاییه با اشاره به اینکه در رابطه با وکالت دیگر نیازمند توسعه کمی نیستیم افزود: ما در این بخش بیشتر نیازمند توسعه کیفی و تخصص‌گرایی هستیم چرا که وکالت ما هرچقدر تخصصی‌تر شود وکلا کار را بهتر می‌توانند پیش ببرند.