طلاق توافقی، مطالبه مهریه، طلاق غیرتوافقی، مطالبه نفقه، عدم تمکین و حضانت فرزند از جمله دعاوی مشهور مطرح در دادگاه‌های خانواده است که میزان آنها نیز از نظر آمار متفاوت است اما ورودی پرونده‌ها به دادگاه‌های خانواده یک واقعیت مسلم را نشان می‌دهد و آن هم افزایش چشمگیر طلاق‌های توافقی در سال‌های اخیر است.

کارشناسان، افزایش طلاق‌های توافقی را هشداری جدی برای سست شدن بنیان خانواده می‌دانند و معتقدند باید دلایل افزایش آمار طلاق‌های توافقی مورد ارزیابی قرار گیرد و با برنامه‌ها و سیاست‌گذاری‌های اصولی برای کاهش این معضل در جامعه تلاش شود.

طلاق توافقی چیست؟

در طلاق توافقی فرض بر این است که زن و شوهر با جدایی موافق‌اند در این صورت آنها دادخواست طلاق توافقی را به دادگاه تسلیم می‌کنند. در این مرحله دادگاه معمولا از میان افراد نزدیک خانواده‌های زن و شوهر ۲ داور برمی‌گزیند و اگر آن‌ها نتوانند میان زن و شوهر سازش برقرار کنند باید توافق آنها را درباره مسائل مالی، حضانت و ملاقات اطفال جلب و به داداگاه ارائه کنند تا دادگاه گواهی نبود امکان سازش را صادر کند. در صورتی که درباره مسایل یاد شده توافق نشود، دادگاه از صدور حکم عدم امکان سازش به عنوان طلاق توافقی خودداری می‌کند و کسی که خواهان طلاق است باید به روش دیگری اقدام کند.

افزایش چشمگیر طلاق‌های توافقی در سال ۸۹

قاضی قباد اکبری ضمن تایید افزایش آمار طلاق‌های توافقی در کشور می‌گوید: میزان طلاق‌های توافقی در سال ۸۹ نسبت به سال ۸۸ به صورت چشمگیری افزایش داشته است و این مساله هشداری جدی برای خانواده‌هاست.

به گفته وی در کل دعاوی مربوط به خانواده به معنای خاص( نکاح و طلاق) طلاق توافقی بالاترین رتبه رسیدگی را به خود اختصاص داده است و مطالبه مهریه و طلاق غیر توافقی نیز از نظر تعداد در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.

اکبری با بیان این که آمار طلاق‌های توافقی نسبت به غیر توافقی در حال صعود است، می‌گوید: طبق آمارهای اعلام شده این نوع طلاق درحال افزایش است و به نظر می‌رسد در سال ۹۰ نیز به مراتب بیشتر شود. بنابراین باید با تحلیل‌های فرهنگی از افزایش غیرمنطقی آن جلوگیری کرد.

وی با بیان اینکه بیشتر طلاق‌های توافقی به درخواست زوجه صورت می‌گیرد، افزود: هرچند در طلاق‌های توافقی بیشتر زن‌ها متقاضی طلاق هستند اما زمانی که خانواده به مرز فروپاشی نزدیک می‌شود، مردها هم پافشاری جدی برای ادامه زندگی ندارند و با رضایت کامل از مزایای زندگی مشترک صرف‌نظر می‌کنند.

این قاضی دادگاه خانواده درباره علل اصلی افزایش طلاق‌های توافقی میان زوجین، می‌گوید: توجیه نبودن زوجین نسبت به مشکلات بعد از طلاق، شکسته شدن کراهت طلاق در نگاه مردم و تحمیل هزینه‌های بالای مالی به خانواده از جمله علت‌های افزایش طلاق توافقی در کشور است.

اکبری با اعلام این مطلب که سرعت رسیدگی به طلاق‌های توافقی بالاتر از طلاق‌های غیرتوافقی است، گفت: از آنجا که محاکم فرصت کافی برای مذاکره به منظور صلح و سازش زوجین را ندارند به ویژه آن که دو طرف نیز عزم جدی برای جدایی دارند، روند رسیدگی به دادخواست طلاق‌های توافقی با سرعت بیشتری دنبال می‌شود.

وی درباره اینکه چرا بیشتر طلاق‌های توافقی در ۵ سال اول زندگی رخ می‌دهد، اظهار کرد: بیشتر زوجین ترجیح می‌دهند تا زمانی که بچه‌دار نشده‌اند به صورت توافقی از هم جدا شوند. بنابراین در همان سال‌های نخست زندگی با موافقت یکدیگر از هم جدا می‌شوند.

این قاضی به نقش مهم و حیاتی مشاوره در طلاق‌های توافقی اشاره می‌کند و می‌گوید: موافقت منطقی و سازگارانه زوجین برای جدایی و احترام آن‌ها به نظر یکدیگر، عامل مهمی است که می‌تواند در جلسات مشاوره مورد توجه قرار گیرد و حتی از برخی اختلاف‌های سطحی نیز جلوگیری شود.

باید دنبال راه‌کاری اصولی بود

دکتر محمد ادیب حقوقدان دراین باره می‌گوید: هم اکنون آمار ازدواج در کشور به علت ضعیف شدن باورهای اخلاقی افراد به ارزش‌های خانوادگی، کاهش داشته و به تبع آن سن ازدواج نیز افزایش یافته است.

وی درباره افزایش طلاق در کشور به دو عامل اولیه و ثانویه اشاره می‌کند و می‌گوید: اعتیاد، بیکاری، چند شغله بودن مرد، مشکلات مسکن و مشکلات جنسی و عواملی که حول محور مسائل اقتصادی می چرخد را می‌توان نمونه‌هایی از عوامل اولیه طلاق نام برد و مقاومت روانی زوجین در برابر مشکلات زندگی نیز نمونه‌ای از عوامل ثانویه است.

ادیب یکی از عوامل ثانویه طلاق را تاخیر در ازدواج می‌داند و معتقد است، افراد معمولا در سنینی ازدواج می‌کنند که قدرت انطباق با ارزش‌های طرف مقابل در آنها ضعیف شده است.

وی دخالت اطرافیان در زندگی مشترک زوجین و وجود فرهنگ غرب در خانواده‌ها را از دیگر عوامل ثانویه طلاق نام می‌برد و می‌گوید: در چنین شرایطی زوجین در مقایسه همسران خود با الگوهایی که از طریق رسانه‌های دیداری از جمله تلویزیون، ماهواره و اینترنت ارائه می‌شود، دچار نوعی تعارض می‌شوند زیرا نمی‌توانند ارزش‌ها و اصول جامعه سنتی خود را با فرهنگ غرب انطباق دهند.

این حقوقدان با اشاره به افزایش بی‌رویه طلاق‌های توافقی در کشور به ویژه تهران تصریح کرد: طولانی شدن روند دادرسی به علت وجود اصول قانونی درباره طلاق زمینه‌ای را فراهم کرده است تا زوجین با نوعی منطق گرایی و تفاهم، اقدام به طلاق توافقی کنند و حتی در سال‌های اخیر برخی وکلای دادگستری نیز پس از مذاکره میان طرفین و بررسی اختلاف‌های موجود، طلاق توافقی را پیشنهاد می‌دهند.

وی تاکید کرد: هرچند جدایی در شرایطی که ادامه زندگی از نظر روحی وروانی برای زوجین و فرزندان خطرناک است، پیشنهاد می‌شود اما نباید با ارائه راهکارهای آسان و راحت به افزایش طلاق توافقی نیز دامن زد.

محمد ادیب، افزایش طلاق‌های توافقی را هشداری جدی برای سست شدن بنیان خانواده دانست و گفت: برای کاهش این معضل در جامعه نخست باید دولت با برنامه‌های اصولی به دنبال تعدیل و یا کاهش عوامل اولیه طلاق باشد و سپس با ایجاد نهادهای مشاوره ازدواج مسائل مورد توافق و یا اختلاف زوجین در مرحله پیش از ازدواج شناسایی و مورد بررسی قرار دهد.