براساس ماده ۱۰ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص در مواردی که روشن کردن مسائلی محتاج به اطلاعات فنی است، دادگاه می‌تواند به کارشناس رجوع کند.
طبق ماده ۷ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص، در نقاطی که دادگاه دارای چند شعبه باشد رئیس شعبه نخست ریاست کل دادگاه‌ها را داشته و پرونده‌های واصله را به نوبت به هر یک از شعب ارجاع می‌کند.
همچنین براساس ماده ۸ این لایحه، اصحاب دعوی مستقیماً به دفتر دادگاه دادخواست می‌دهند و باید هزینه دادرسی را طبق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی بپردازند و مادام که هزینه را نپردازند به دادخواست آنها رسیدگی نخواهد شد مگر اینکه به تشخیص دادگاه معسر باشند. سایر تشریفات آیین دادرسی لازم‌الرعایه نیست و ترتیب رسیدگی تابع مقررات شرع خواهد بود.
در ماده ۹ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص آمده است که ترتیب و موارد تأمین خواسته به نحوی است که در آیین دادرسی مدنی مقرر است.
براساس ماده ۱۰ این لایحه، در مواردی که روشن کردن مسائلی محتاج به اطلاعات فنی است دادگاه می‌تواند به کارشناس رجوع کند.
همچنین در ماده ۱۱ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص آمده است که وکلای دادگستری می‌توانند به وکالت از اصحاب دعوی در دادگاه دخالت کنند.
در ماده ۱۲ این لایحه، گفته شده که احکام دادگاه در مواردی قطعی و در سایر موارد قابل تجدید نظر است.
احکام دادگاه در موارد قطعی
در صورتی که حکم مستند به اقرار باشد اقرار شفاهی در صورت مجلس قید و به امضاء مقر می‌رسد، در صورتی که طرفین دعوی قبل از صدور حکم از حق درخواست تجدید نظر صرف نظر کرده باشند، حکم مستند به رأی یک یا چند نفر داور یا کارشناس که طرفین کتباً رأی آنها را قاطع دعوی قرار داده باشند و دعاوی مالی که خواسته دعوی بیش از دویست هزار ریال نباشد.
لازم به ذکر است، طبق ماده ۱۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص تصمیمات دادگاه در مورد بند ۳ ماده ۳ قطعی است. در ماده ۱۴ این لایحه آمده است درخواست تجدید نظر نسبت به حکم دادگاه مدنی خاص به دفتر آن دادگاه داده می‌شود و مهلت آن ده روز از تاریخ ابلاغ حکم است. براساس ماده ۱۵ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص، اجرای حکم دادگاه طبق مقررات اجرای احکام مدنی با دایره اجرای احکام دادگاه‌های عمومی دادگستری است. لازم به ذکر است، طبق ماده ۱۶ لایحه، روِسای دادگاه‌های مدنی خاص و تجدید نظر آن از حقوق و مزایای پایه‌های قضایی که به وسیله شورای عالی قضایی تعیین می‌شود بهره‌مند خواهند شد و تا تشکیل شورای عالی قضایی وزیر دادگستری حقوق و مزایای مزبور را تعیین خواهد کرد.
