به گزارش اداره کل روابط عمومی و تشریفات قوه قضاییه آیت ا… آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه در جمع مدیران حفاظت و اطلاعات دادگستری‌های کل استان‌ها و سازمان‌های تابعه قوه قضاییه افزود: یکی از کارهای موثر در دوره قبلی مدیریت قوه قضاییه تصمیم برای ایجاد مرکز حفاظت و اطلاعات بود که کاری بسیار مهم در حفظ استقلال دستگاه قضایی و موجب از بین بردن زمینه‌های دخالت احتمالی برخی نهادها و دستگاه‌ها در قوه قضاییه بوده‌است.

رئیس قوه قضاییه با تشریح و تبیین جایگاه قانونی دستگاه قضایی در ایجاد مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه تاکید کرد: مطابق اصل ۱۵۸ قانون اساسی ایجاد تشکیلات قضایی متناسب با اهداف مذکور در اصل ۱۵۶ بر عهده رئیس قوه قضاییه است و یکی از وظایف مصرح در اصل ۱۵۶ قانون اساسی کشف و پیشگیری از وقوع جرم است که دستیابی به آن نیازمند ایجاد تشکیلات متناسب از سوی رئیس قوه قضاییه است.

آیت ا… آملی لاریجانی با اشاره به اینکه« گاهی در برخی پرونده ها دستگاه‌های اطلاعاتی ـ امنیتی به کمک دستگاه قضایی نمی‌آیند» گفت: دستگاه قضایی در چنین مواقعی نمی‌تواند دست روی دست بگذارد و باید از طریق قانونی به وظایف خود  عمل کند.

رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: تعبیر نادرستی است اگر بگوییم ایجاد تشکیلات مورد نیاز دستگاه قضایی از سوی رئیس قوه قضاییه باید از طریق ارائه لایحه به دولت و مجلس صورت گیرد چرا که در اصل ۱۵۷ قانون اساسی درباره شرایط ارائه لوایح قضایی به دولت و مجلس تصریح شده و معنا ندارد که دوباره در اصلی دیگر اعلام شود رئیس قوه‌قضاییه می‌تواند تشکیلات قضایی متناسب با اهداف دستگاه قضایی را ایجاد کند آنهم از طریق ارائه لایحه در واقع در اینجا کلمه ایجاد معنی و مفهومی روشن دارد.

رئیس قوه قضاییه افزود: متاسفانه هرگاه که پرونده‌های مهم مطرح می‌شود از طریق بحث‌های سیاسی چنین مسائلی را پیش می‌کشند تا شاید بتوانند دستگاه قضایی را از مسیر قانونی و بر حق خود دور کنند اما باید همگان بدانند که قوه قضاییه در مسیر خود ثابت قدم است.

آیت ا… آملی لاریجانی اظهار داشت: خوشبختانه قوه قضاییه با دارا بودن قضات و کارکنان شریف، کوشا و توانمند در مسیر حقی که انتخاب کرده به پیش خواهد رفت و قطعاً حاضر به پرداخت هزینه‌های آن نیز هست و از پرداختن هزینه در این مسیر هراسی ندارد، گرچه در گوشه و کنار این دستگاه گسترده و بزرگ، طبیعی است که خطایی هم رخ دهد اما اصولی و اخلاقی نیست که چنین خطا و اشتباهاتی را که در همه جا رخ می‌دهد بزرگنمایی کنیم.

رئیس قوه قضاییه سپس خطاب به مسئولان حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه از آنان خواست با رعایت و توجه جدی به مباحث اخلاقی و دینی و مراقبه و تزکیه نفس در رسیدگی به امور و وظایف خود دقت کنند که موجب ظلم و تعدی به حقوق نگردد.

آیت ا… آملی لاریجانی افزود: رعایت حدود شرعی و اخلاقی مربوط به همه ماست و در هر پست و مقامی انسان باید مراقب باشد اما این التزام در دستگاه قضایی به مراتب ضروری‌تر است چرا که قضات و کارمندان دستگاه قضایی همواره در معرض خطر هستند و خدای ناکرده در اثر یک غفلت، از مسیر، منحرف خواهند شد.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به اینکه اولویت نخست حفاظت و اطلاعات دور نگه‌داشتن افراد از لغزش است گفت: مرز بین رسیدگی و نظارت با پیشگیری باید همواره رعایت شود و باید کاری کنید که اگر فردی در اثر غفلت، در ابتدای جاده خطر و انحراف و لغزش قرار گرفت به او تذکر‌های لازم داده شود تا بیشتر به خطر نیفتد واز مسیر اشتباه برگردد.

آیت ا… آملی لاریجانی سپس خواستار توجه جدی حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه به بحث کارچاق‌کنی و دلال‌بازی شد و گفت:  با افزایش نظارت‌های ملی و استانی باید به سمتی حرکت کنیم که معضل کارچاق‌کنی که موجب هتک حرمت دستگاه قضایی است از بین برود.

رئیس قوه قضاییه نظارت همراه با حفظ حرمت و شأن قضات و کارکنان قوه قضاییه را نیز خواستار شد و گفت: توجه به این مسئله از سوی حفاظت واطلاعات که یکی از قوی‌ترین ابزارهای نظارتی قوه قضاییه است می‌تواند به کاهش آسیب ‌های قضایی منجر شود.

آیت ا… آملی لاریجانی در ادامه با انتقاد از عملکرد برخی وکلا افزود: متاسفانه برخی وکلا به وظیفه اصلی خود عمل نمی‌کنند در حالیکه اگر درست عمل کنند از خیلی مسائل پیشگیری می‌شود اما این عده التزامی به آنچه در شرایط اخذ پروانه وکالت برایشان تکلیف شده ندارند و به راحتی به نظام اسلامی از طریق مصاحبه‌های خود و عملکرد خود خدشه وارد می‌کنند که امیدواریم این روند اصلاح شود.

رئیس قوه قضاییه به موضوع وجود برخی افراد به عنوان «شاهدان پولی» در اطراف دادسراها و دادگاه ها اشاره کرد و با تاکید بر لزوم برخورد با چنین پدیده‌ای گفت: گزارش هایی از افراد موثق و مومن به بنده رسیده است که نشان می‌دهد

برخی افراد به راحتی با گرفتن مبالغی شهادت‌های دروغ می‌دهند در حالیکه شهادت دادن شرایط خاصی دارد که باید از سوی قضات لحاظ شود گرچه تعداد این افراد ممکن است معدود باشد ولی این مسئله به صورت جدی از سوی حفاظت و اطلاعات قوه‌قضاییه پیگیری و اینگونه افراد شناسایی و دستگیر شوند.

رئیس قوه قضاییه در پایان از رئیس و دیگر مسئولین مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه تشکر کرده و توفیق روزافزون آنها را از خداوند مسئلت نمود.

در ابتدای این دیدار اصغر جهانگیر رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه در گزارشی عملکرد شش ماهه اول سال جاری این مرکز را ارائه کرد.

وی به برگزاری ۴۵ دوره آموزشی با هدف ارتقا سطح حفاظتی در قوه قضاییه اشاره کرد و گفت: سالم‌سازی سیستم و نظام قضایی از آسیب ها و مقابله با تهدیدات و اقداماتی که چهره  دستگاه قضایی را مشوش می‌کند هدف اصلی حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه است که با توجه به وظیفه این مرکز در کشف و پیشگیری از وقوع جرم در دستور کار قرار دارد.

به گفته وی در طول ۹ ماه امسال تعداد ۱۰ هزار و ۵۱۹ فقره گزارش در زمینه‌های مختلف تهیه و یک هزار و ۷۸۳ از این گزارش‌ها به مراجع مسئول منعکس شده است.

رئیس حفاظت اطلاعات قوه قضاییه به بازرسی از مراکز اسناد و بایگانی اشاره کرد و گفت: در این خصوص در شش ماهه امسال ۴۰ مورد بررسی اسناد و بایگانی‌ها وجود داشته که نقاط ضعف شناسایی و به مراجع ذیربط ارائه شده است.

جهانگیر خاطر نشان کرد: در صدد هستیم تا ضریب امنیت اماکن قضایی را بالا برده و چنانچه بودجه لازم تامین گردد با خرید لوازم و تجهیزات و نصب آنها ضریب امنیتی و حفاظتی در دستگاه قضایی ارتقا خواهد یافت.