فقهای شورای نگهبان به نامه‌های وارده از سوی رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری پاسخ دادند.

متن کامل پاسخ فقهای شورای نگهبان به نامه‌های وارده از سوی رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری به‌شرح زیر است:

عطف به نامه شماره ۹۰۰۰/۲۱۰/۱۴۴۱۲۰/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۰۶؛

موضوع جزء (ج) بند (۱) قسمت ۶ –۰۱–۲ مجموعه قوانین و مقررات استخدامی نفت، در جلسه مورخ ۱۳۹۴/۰۶/۱۸ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء معظم به شرح ذیل اعلام می‌شود:

– جزء (ج) بند (۱) قسمت ۶-۰۱-۲ مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد.

***

عطف به نامه‌های شماره ۴۵۰/۹۲ مورخ ۱۳۹۴/۰۱/۱۹ و شماره ۹۰۰۰/۲۱۰/۳۳۲۸۴/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۲/۰۴/۱۱ و پیرو نامه شماره ۹۳/۱۰۲/۲۴۰۳ مورخ ۱۳۹۳/۰۸/۱۰؛

موضوع لایحه شماره ۱۱/۹۳/۷۱۱۶۸ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۹ اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان، مدعی خلاف شرع بودن بند ۱۱-۱-۱۰ ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی مربوط به طرح بازنگری طرح تفصیلی شهر اصفهان، در جلسه مورخ ۱۳۹۴/۰۶/۱۸ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء معظم به شرح ذیل اعلام می‌شود:

– به هیچ کدام از سئوال‌های معموله قبلی به‌نحو روشن پاسخ داده نشد؛ لذا لازم است پاسخ صریح داده شود تا اظهارنظر ممکن گردد.

***

عطف به شماره ۹۰۰۰/۲۱۰/۸۷۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۴/۰۱/۲۴؛

موضوع مصوبه شماره ۴/۹۳/۵۰۲۱ /ش مورخ ۱۳۹۳/۵/۲۳ شورای اسلامی شهر مشهد، در جلسه مورخ ۱۳۹۴/۰۶/۱۸ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء معظم به شرح ذیل اعلام می‌شود:

– مصوبه مذکور خلاف موازین شرع شناخته نشد، اما از جهت مغایرت با قانون تشخیص امر به عهده آن دیوان محترم است.

***

عطف به نامه شماره ۹۰۰۰/۲۱۰/۸۷۰۵/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۴/۰۱/۲۴؛

موضوع بند ۳ جلسه سی و دوم مورخ ۱۳۹۳/۲/۷ شورای اسلامی شهر تنکابن، در جلسه مورخ ۱۳۹۴/۰۶/۱۸ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء معظم به شرح ذیل اعلام می‌شود:

– بند ۳ مصوبه مذکور خلاف موازین شرع شناخته نشد.