سخنگوی قوه قضائیه ضمن تشریح وضعیت پرونده‌های مهم قضایی به ارائه توضیحاتی درباره تذکر دادستانی تهران به رسانه‌ها در خصوص ممنوعیت بکار بردن اسم یا منتشر کردن اخبار مربوط به رییس دولت اصلاحات پرداخت.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران ضمن تشریح پرونده محمدرضا رحیمی، گفت که پس از صدور حکم مبنی بر محکومیت آقای رحیمی، از طریق دادسرا وقت اجرای حکم به او و وکیلش ابلاغ شد.

وی ادامه داد: محکوم علیه در وقت مقرر در دادسرا حاضر نشد و دلیلی هم برای عدم حضورش ارائه نکرد و متعاقب آن حکم جلب محمدرضا رحیمی صادر و روز گذشته اجرا شد.

محسنی اژه‌ای با اشاره به نامه‌ای که توسط رحیمی خطاب به احمدی نژاد نوشته و منتشر شد، گفت: در آن نامه آقای رحیمی گفته بود ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان گرفته و به نمایندگان مجلس داده است و این پول را برای خودش نگرفته است. اولاً من هم قبلاً از بازپرس در این رابطه سوال پرسیده‌ام و هم در چند روز اخیر مجدداً بازپرس و قاضی پرونده را خواستم و از آنها درخواست کردم که جزئیات این موضوع را دقیقاً بیان کنند.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: آقای رحیمی ۱۷۰ اسم در پرونده اعلام کرده است. تعدادی از این ۱۷۰ نفر نه نامزد مجلس و نه نماینده مجلس بودند. بعضی از آنها در دوره قبل نماینده یا نامزد بوده‌اند. نکته دوم این است که وجهی که رحیمی مدعی است به این ۱۷۰ نفر پرداخت کرده بسیار پایین‌تر از مبلغ ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان است و نکته سوم نیز این است که اساساً محکومیت رحیمی به دلیل پول‌هایی است که او به عنوان رشوه دریافت کرده است.

به گزارش ایسنا، محسنی‌اژه‌ای درباره چگونگی شکل‌گیری پرونده رحیمی گفت: بعد از این‌که پرونده بیمه مطرح شد برخی متهمین این پرونده مطالبی را در خصوص آقای رحیمی مطرح کردند. ابتدا باور این موضوع مقداری ثقیل بود، لذا دستور داده شد با دقت به پرونده رسیدگی شود تا احیاناً متهمین برای فرار از اتهامات خود بی‌جهت پای کسی را وسط نکشند؛ لذا با دقت کار دنبال و اسناد و مدارک جمع‌آوری شد. حساب‌ها مورد ارزیابی قرار گرفتند و با توجه به مجموعه اسناد و مدارکی که به دست دادسرا رسید، اتهام متوجه محمدرضا رحیمی شد.

محسنی اژه‌ای تصریح کرد: به لحاظ جایگاه محمدرضا رحیمی این موضوع در هیأت سه نفره قوه قضائیه که اینجانب، دادستان فعلی کل کشور و رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه در آن حضور داشتیم بررسی و توجه اتهام محرز شد. اقدام بعدی این بود که ما هر سه نفر خدمت رئیس جمهور وقت رسیدیم و موضوع را بیان کردیم. صحبت‌هایی رد و بدل و بحث‌هایی شد که لازم به تحقیق است. ایشان قبول نکردند، یعنی این مسائل را باور نمی‌کردند و طبیعتاً با احضار ایشان هم موافق نبودند. ولی اسناد به گونه‌ای بود که نمی‌شد موضوع را مغفول گذاشت.

معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: با صحبت‌ها و پافشاری‌هایی که صورت گرفت قرار شد آقای رحیمی بیایند و از او تحقیق بعمل بیاید. بازپرس این پرونده که فردی خوشنام در دستگاه قضایی است و موضوعات حاشیه‌ای ندارد انجام تحقیقات از آقای رحیمی، داود سرخوش و جابر ابدالی را آغاز کرد.

محسنی اژه‌ای تصریح کرد: مشخصاً از آقای رحیمی ۱۱ جلسه که هر کدام از آنها حداقل ۳ تا ۵ ساعت طول کشید تحقیق بعمل آمد و در تمام این ۱۱ جلسه وکیل وی حضور داشت و هر دوی آنها هر سند و مدرکی که در دفاع از خود لازم داشتند را ارائه می‌کردند. بعد از اتمام تحقیقات و اخذ آخرین دفاع، پرونده در اسفندماه ۹۲ با کیفرخواست برای هر ۳ نفر در این پرونده – پرونده بیمه جداگانه رسیدگی شده بود – صادر و به دادگاه ارسال شد.

وی افزود: در کیفرخواستی که بازپرس صادر کرده بود ۴ اتهام از نظر دادستان محرز شده بود که این ۴ اتهام اخذ رشوه به مبلغ ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان از داود سرخوش، پولشویی، تحصیل مال از طریق نامشروع و شرکت در شبکه اختلاس موضوع ماده ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری بودند.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: کیفرخواست با این چهار اتهام به دادگاه ارسال شد و شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان به لحاظ نوع اتهام با ۵ قاضی برای رسیدگی به این پرونده تشکیل شد. قضات پرونده از اوایل سال ۹۳ شروع به مطالعه جدی این پرونده کردند و در خرداد ماه ۹۳ وقت رسیدگی تعیین شد.

محسنی اژه‌ای گفت: دادگاه با حضور متهمین و وکلای آنها جلسات رسیدگی را برگزار کرد. آقای رحیمی دو وکیل داشت و در ۳ جلسه نسبتاً طولانی به اتهامات متهمین رسیدگی شد. جلسات دادگاه در ۱۸/ ۳/ ۹۳ به پایان رسید و لوایحی هم بعداً ارائه شد که در مجموع با تصمیم دادگاه آقای رحیمی از اتهام پولشویی تبرئه شد.

محسنی اژه‌ای افزود: در مورد اتهامات اخذ رشوه، شرکت در شبکه اختلاس و تحصیل مال از طریق نامشروع دادگاه اینگونه نظر داد که یک فعل واحد دارای عناوین مجرمانه متعدد واقع شده است. لذا این اتهامات را برای اعمال اشد مجازات در قالب ماده ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری تجمیع کرد که مجازات آن ۱۵ سال حبس و رد مال است.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: پس از ارسال پرونده به دیوان عالی کشور قضات شعبه رسیدگی کننده گفتند اخذ رشوه از داوود سرخوش به مبلغ ۱ میلیارد تومان محرز است. تحصیل مال از طریق نامشروع نیز محرز است، اما این‌که آقای رحیمی سرشبکه اختلاس باشد محرز نیست و بر همین اساس حکم در خصوص رشوه و تحصیل مال قطعی شد.

محسنی اژه‌ای با بیان این‌که محمدرضا رحیمی مبلغ یک میلیارد تومان در دو نوبت از آقای سرخوش گرفته است، افزود: داوود سرخوش ۶۰ میلیارد تومان معوقه بانکی داشته و در جهت رفع مشکل از او مبلغ ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان طلب می‌شود. او را نزد محمدرضا رحیمی می‌برند و سرخوش ۱ میلیارد را در دو نوبت به حساب شخصی محمدرضا رحیمی واریز می‌کند.

وی ادامه داد: بعد از مدتی رحیمی چکی به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان به ابدالی می‌دهد. او می‌پرسد بابت چیست؟ می‌گوید این پولی است که اشتباهی به حساب من آمده است. بعد از ابدالی می‌خواهد پول‌ها را به تراول تبدیل کند و به او برگرداند. ابدالی هم می‌گوید پس از صدور چک مبلغ را به تراول تبدیل کردم و آنها را به آقای رحیمی دادم.

محسنی اژه‌ای گفت: این وجوه و چک‌ها همگی ردیابی شده و فقط به اظهارات ابدالی اکتفا نشده است. بنابراین محکومیت رحیمی ربطی به موضوع پرداخت پول توسط رحیمی به ۱۷۰ نفری که گفته ندارد ضمن این‌که آن موضوعی است که در جای خودش باید بررسی شود.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه گفت: پرونده «م . ه» در دادگاه انقلاب رسیدگی شده، ولی هنوز حکم آن صادر نشده است.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سئوالی در این رابطه اظهار کرد: هر آنچه که این روزها درباره پرونده‌ای که در دادگاه انقلاب رسیدگی شد گفته می‌شود گمانه زنی است و هنوز رای این پرونده صادر نشده، فقط جلسات دادگاه تمام شده است.

وی افزود: وکلای متهم تقاضای ارائه لایحه دفاعی تکمیلی را داده‌اند که به آنها برای ارائه این لایحه فرصت داده شده و در چند روز آینده قاعدتا حکم باید صادر شود.

محسنی‌اژه‌ای یادآور شد: کسانی در این رابطه بیانیه می‌دهند و می‌گویند که قاضی و دستگاه قضایی نباید تحت تاثیر قرار بگیرد. ان‌شاء الله قاضی بر اساس مستندات پرونده تصمیم درست را اتخاذ می‌کند. همچنین در خصوص امثال این پرونده‌ها این موضوع که آیا کسانی بهره می‌برند یا خیر؟ ارتباطی با قوه قضاییه ندارد و ما زمانی که حکم قطعی شود، آن را اعلام خواهیم کرد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت که پرونده وکیلی با حق‌الوکاله ۳۲ میلیارد تومانی با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است.

محسنی‌اژه‌ای با اعلام این خبر گفت: این پرونده فساد بزرگی بود؛ زیرا در آن جعل صورت گرفته و از سوی دیگر دریافت حق‌الوکاله ۳۲ میلیاردی به هیچ وجه درست نیست.

وی ادامه داد: در این خصوص دو نفر از وزارتخانه مرتبط با پرونده، وکیل مذکور و یک نفر دیگر از نهاد ریاست جمهوری بازداشت شده‌اند. همچنین دو نفر که در بیرون در ارتباط با این پرونده وساطت داشتند بازداشت شده‌اند. به طور کلی مجموعا شش نفر در این پرونده تحت تعقیب قرار گرفته و قرار بازداشت موقت برای آنها صادر شد که بعضی از آنها با سند آزاد شدند و اکنون پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است.

محسنی‌اژه‌ای با بیان این که ما مصمم هستیم با فساد در داخل نظام و نیز با فساد در داخل قوه قضاییه برخورد کنیم گفت: اگر قاضی، دادیار، کارمند و …. تخلفی در دستگاه قضایی داشته باشد به صورت جدی آن را دنبال می‌کنیم. به طور کلی ما نظارت‌های‌مان، ارزشیابی و حفاظت‌هایمان در قوه قضاییه دقیق‌تر شده است.

سخنگوی قوه قضاییه با اعلام این که ۵ قاضی در دستگاه قضایی سلب صلاحیت شده و از سمت قضا طرد شده‌اند، گفت: همچنین چند نفر کارمند و قاضی در قوه قضاییه تحت تعقیب قرار گرفته و بازداشت شده‌اند که پرونده‌شان در حال رسیدگی است. قضاتی هم که سلب صلاحیت شده‌اند اگر محکومیت کیفری داشته‌ باشند و حکم‌شان قطعی شود اسامی‌شان را اعلام می‌کنیم.

وی افزود: ممکن است کسی بیان کند که عنوان کردن این اخبار به ضرر دستگاه قضایی است ولی ما معتقدیم که این طور نیست چرا که در قوه قضاییه اکثریت افراد دلسوز هستند و اگر یک یا چند نفر از آنها آلوده شدند به این معنی نیست که ما اسامی آنها را اعلام نکنیم.

محسنی اژه‌ای با بیان این مطلب اظهار کرد: قرار مجرمیت برای پرونده نفتی صادر شد و بازپرس پرونده پس از صدور قرار، آن را برای دادستان فرستاد و دادستان از قرار صادره ایراد گرفت و مجددا پرونده به بازپرس ارجاع شد تا ایرادات رفع شود.

وی ادامه داد: برای سه نفر از متهمان این پرونده قرار مجرمیت صادر شد و پرونده بقیه متهمان آن مفتوح است. همچنین ۳ هزار میلیارد تومان از اموال این پرونده شناسایی شد که مورد اعتراض قرار گرفته و گفته شده قیمت بیش از اینهاست که باید این موضوع کارشناسی شود.

وی ادامه داد: فعلا اموال این پرونده در حال کارشناسی است و باید اموال شناسایی شود و در اختیار وزارت نفت قرار گیرد تا وزارت نفت بتواند این اموال را مدیریت کند و در صورت لزوم آن را بفروشد.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سئوالی درباره‌ پرونده فردی که آمریکایی‌ها آن را دنبال می‌کنند، گفت: پرونده مذکور به دادگاه رفت و دادگاه در حال مطالعه پرونده است. ان‌شاء الله برای رسیدگی تعیین وقت می‌شود.

محسنی‌اژه‌ای از بیان اسم این فرد خودداری کرد.

سخنگوی قوه قضاییه درباره‌ پرونده اتوبوس‌ اسکانیا که در جاده قم آتش گرفت، گفت: رسیدگی به این پرونده طولانی شد و ما توقع داشتیم که به لحاظ اهمیت موضوع سریعتر به آن رسیدگی شود، ولی زحمت‌های زیادی در آن کشیده شد و پرونده طولانی شد. در واقع پرونده‌هایی که باید کارشناسی در آن صورت بگیرد طولانی و زمان بر است.

محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: کیفرخواست این پرونده صادر شد و پرونده به دادگاه رفته است.

محسنی اژه‌ای اضافه کرد: پرونده سارق مسلحی که در گلپایگان تعدادی از افراد را به قتل رساند و دو نفر از نیروهای انتظامی شهید شدند، در دادسرا و دادگاه رسیدگی و حکم آن اجرا شد. در این پرونده یکی از متهمان کشته و متهم دیگر کمتر از یک ماه پرونده‌اش رسیدگی و حکمش اجرا شد که بنده از رئیس دادگستری اصفهان کمال تشکر را دارم.

وی درباره‌ پرونده‌ دیگری در تهران که مربوط به قتل و آزار و اذیت و سرقت مسلحانه بود، گفت: چند نفر از متهمان این پرونده شناسایی و حتی در دادگاه برایشان حکم اعدام صادر شد، البته باید حکم قطعی شود.

وی درباره‌ افرادی مرتبط با شبکه‌های خارج از کشور و اینکه در فضای مجازی مرتکب جرم می‌شوند، بیان کرد: دستگاه‌های ما تلاش می‌کنند که این افراد را شناسایی کنند، البته افرادی در این زمینه دستگیر و بازداشت شده‌اند و بعضی از این افراد مورد شناسایی تیم انتظامی قرار گرفتند. به پدران و مادران توصیه دارم که مراقب فرزندان خود باشند تا خدای نکرده از طریق فضای مجازی فرزندانشان مرتکب جرمی نشوند، البته پلیس و سیستم اطلاعاتی بر این موضوع اشراف کامل دارند.

در ادامه خبرنگاری سوال خود را این گونه مطرح کرد که آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در سخنرانی از تخلفات دولت نهم و دهم خبر دادند، آیا صحبت‌های ایشان می‌تواند مصداق تشویش اذهان عمومی باشد و آیا وی سند و مدرکی را در این زمینه به قوه قضاییه ارائه داده است؟

معاون اول قوه قضاییه پاسخ داد: این موضوع بسیار مهم است که ما در مورد هر فرد یا هر جریانی که می‌خواهیم حرف بزنیم انصاف داشته باشیم؛ چرا که اگر با انصاف‌تر باشیم به حق نزدیکتر هستیم.

وی همچنین یادآور شد: در دولت آقای هاشمی که دولت سازندگی بود مطالبی مطرح شد در مورد مساله‌ خصوصی سازی و پس از آن، در دولت خاتمی هم مسائلی مطرح شد، این که این مطالب عین واقعیت بود یا خیر باید ثابت شود؛ چرا که اگر ما امروز مطالبی را می‌گوییم امکان دارد در آینده علیه خودمان شکایت شود. بنابراین بهتر است که مطالبی را که می‌گوییم پایه و اساس داشته باشد و منصف باشیم، البته مطالب من کلی است و مد نظرم آقای جهانگیری نیست.

وی ادامه داد: بنده از مطالبی که آقای جهانگیری گفته‌اند اطلاعاتی ندارم و آن را در رسانه‌ها خوانده‌ام و این که مطرح شده ایشان گفته‌اند فسادی که صورت گرفته در زمان پهلوی هم نبوده واقعا خلاف واقع است و درست نیست. چرا که طبیعی است که ذهن مردم را خراب می‌کند.

وی افزود: هم سازمان بازرسی کل کشور و هم از طرف دادستانی به بعضی از مقامات نامه نوشته شده تا در رابطه با مطالبی که می‌گویند اسناد را اعلام کنند. همانطور که در دولت سابق هم می‌گفتند لیست مفسد در جیب من است. خب آن را اعلام کنیم. بنده و نمایندگانی از مجلس و آقای جهانگیری عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی هستیم و بهتر است که این مسائل در آنجا مطرح شود و اگر جرمی صورت گرفت به قوه قضاییه ارائه شود.

محسنی‌اژه‌ای درباره موضوع انتخابات و این که نامزدهای انتخاباتی چگونه و از چه راهی هزینه‌ تبلیغات را به دست می‌آورند گفت: این موضوع بسیار مشکل است؛ چرا که می‌تواند منشاء فساد باشد. متاسفانه می‌بینیم که در طول سالیان گذشته، پس از انقلاب هزینه‌های تبلیغاتی انتخابات زیاد شده است و این که پول آن از کجا می‌آید بحث مفصلی دارد. البته این مسائل در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی می‌شود.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر این که یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان ادعای آقای رحیمی بود که به نامزدهای انتخاباتی پرداخت کرده ْآیا پرونده‌ای در این زمینه تشکیل شده است، گفت: لیستی که ایشان در پرونده ارائه دادند اسامی ۱۷۰ نفر را نام بردند که بعضی از آنها نامزد و نماینده نبودند و مبلغ جمع زده با مبلغی که خطاب به رئیس جمهور سابق نوشته‌اند متفاوت است. لذا در این مورد فعلا وارد رسیدگی نشده‌ایم و باید در جای دیگر رسیدگی شود.

وی یاد آور شد: محکومیت آقای رحیمی مربوط به این موضوع نیست.

در ادامه نشست خبری حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای خبرنگاری درباره علت تذکر دادستانی تهران به مدیران مسئول رسانه‌ها و ممنوعیت بکار بردن اسم، تصاویر و اخبار مربوط به رئیس دولت اصلاحات سوالی پرسید که سخنگوی قوه قضائیه در این‌باره، اظهار کرد: اگر کسانی که از نظر شورای عالی امنیت ملی یا قوه قضائیه به عنوان سران فتنه محسوب شدند، دستگاه قضایی و دادستانی می‌تواند به عنوان یک اقدام دستوراتی در این رابطه صادر کند.

وی ادامه داد: در مورد همین فرد مورد نظر شما دستور داده‌اند که رسانه‌ها حق ندارند تصویر یا مطالب ایشان را منتقل کنند. دادستانی تهران این اقدام را انجام داده و این دستور نیز همچنان باقی است و گفته شده که اگر رسانه‌ای خلاف آن عمل کند با آن رسانه برخورد خواهد شد.

محسنی‌اژه‌ای در واکنش به سوال همین خبرنگار که به پخش کلیپی که طی آن در رسانه ملی به یکی از مسئولین نظام در روز ۲۲ بهمن توهین می‌شود،‌ گفت: شخصی این موضوع را برای من نقل کرد و من از او پرسیدم آیا خودت این تصویر را از تلویزیون دیده‌ای؟ او گفت تصویر را ندیده‌ است. این تصویر مال الان نیست بلکه سال‌های قبل و زمان انتخابات است. اگر درست توجه کنید صف رأی دهندگان مشخص است. من نمی‌گویم این مطلب درست نیست ولی اصلاً چنین چیزی مربوط به امسال و روز ۲۲ بهمن نیست.

محسنی اژه‌ای با بیان این‌که من اصل کار را به هیچ وجه تأیید نمی‌کنم بار دیگر تأکید کرد که کلیپ منتشر شده ربطی به روز ۲۲ بهمن ندارد.

در ادامه نشست خبری حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای خبرنگاری با اشاره به انتشار کاریکاتورهایی از محمدرضا رحیمی مبنی بر دستگیری او با لباس منزل درباره نحوه دستگیری او و این‌که گفته می‌شود رحیمی در حال استراحت و در رختخواب دستگیر شده است سوال پرسید که محسنی اژه‌ای گفت: مسلماً در رختخواب نبوده است.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره ورود فشار به قوه قضائیه برای رسیدگی نکردن به پرونده م.ه گفت: به طور طبیعی صاحبان قدرت و مکنت به قوه قضائیه فشار می‌آورند اما مهم این است که دستگاه قضایی تحت تأثیر این فشارها قرار نگیرد و به تمامی پرونده‌ها طبق قانون رسیدگی کند.

محسنی اژه‌ای درباره آخرین وضعیت پرونده سیاسی مدیرعامل باشگاه پرسپولیس نیز گفت: قرار بازداشت سیاسی تمدید شده و او در حال حاضر در بازداشت است.

سخنگوی دستگاه قضایی لحظاتی بعد به نقل از مسئول دفتر خود اعلام کرد که کیفرخواست سیاسی صادر و پرونده او به دادگاه ارسال شده است.

خبرنگاری از محسنی اژه‌ای پرسید آیا آیین نامه سازمان زندان‌ها درباره مرخصی و آزادی مشروط شامل وضعیت محمدرضا رحیمی نیز می‌شود؟ سخنگوی قوه قضائیه گفت: الان که بحث آزادی مشروط مطرح نیست زیرا باید مدت زمان خاصی گذشته باشد و به طور کلی نیز آیین‌نامه سازمان زندان‌ها شامل حال همه زندانیان می‌شود.

محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا بخش‌های نظارتی قوه قضاییه به موضوع ریزگردها ورود پیدا کرده است، گفت: مساله‌ ریزگردها از دو جهت دارای اهمیت است. یکی خسارتی که به مردم وارد می‌کند و دیگری زحمتی که برای آنها ایجاد می‌کند؛ بنابراین باید به میزان اهمیت آن نظام و دولت بر روی موضوع متمرکز شوند.

وی با طرح این سوال که چگونه باید از ورود ریزگردها جلوگیری کرد؟ گفت: بخش عمده‌ای از ریزگردها از خارج از کشور به داخل کشورمان می‌آید و این امکان ندارد که ما بتوانیم به صورت فوری به کشورهای همسایه برویم، البته بعضی از اقدامات صورت گرفته در این زمینه هم جوابگو نبوده است.

وی با بیان اینکه اکنون دولت و سازمان بازرسی کل کشور بر روی موضوع ریزگردها متمرکز شده اند، گفت: از طرف قوه قضاییه در این زمینه برخوردی صورت نگرفته است، البته ما مطمئن هستیم که دولت تمام تلاش خود رادر این زمینه انجام می‌دهد.

وی درباره‌ معوقات بانکی گفت: متاسفانه عزم جدی از سوی بعضی از نهادها در این زمینه وجود ندارد، البته باید در انتهای سال جاری ببینیم که آیا معوقات بانکی‌مان کم شده یا این که تکرار نشده است.

محسنی اژه ای ادامه داد: این موضوع از طرف دادستان کل کشور دنبال می‌شود و در صحبتی که امروز با معاون اقتصادی ایشان داشتم وی گفتند که بانک‌ها و بانک مرکزی رقم واحد یا صحیحی را اعلام نمی‌کنند. ایشان حداقل معوقات را ۹۵ هزار میلیارد تومان و حداکثر آن را تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان هم عنوان کردند.

معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: در این زمینه دادستان کل کشور به بانک مرکزی نامه نوشته اند، البته تا ماهها اطلاعات تکمیلی را بانک مرکزی درباره‌ معوقات نمی‌داد. اخیرا هم یکی از مقامات عالی دولت اعلام کرده که ما به کسانی که بر اساس نوسانات بازار نمی‌توانند معوقات را پرداخت کنند، کمک می‌کنیم، البته سازمان ثبت بیش از گذشته در این زمینه عمل کرده است.

محسنی اژه‌ای با بیان این که قوه قضاییه افرادی را در ارتباط با معوقات بانکی بازداشت کرده است، گفت: ۳ نفر از افرادی که معوقه بانکی داشتند بازداشت شدند و افراد دیگر نیز همچنان در بازداشت به سر می‌برند. ما امیدواریم که این موضوع دیگر تکرار نشود.

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر این که در موضوع اخلال در بازار ارز اسم آقای رحیمی برده شده، آیا وی در این زمینه هم دخالت داشته است، گفت: در آن زمان در مورد این موضوع ۱۲ نفر دستگیر شدند. در این پرونده هنوز اتهامی متوجه آقای رحیمی نیست.

وی یادآور شد: پرونده مذکور دارای دو بخش بود یکی در شهرستان که درخواست احاله کرده‌اند و درخواست‌شان پذیرفته شد. بخش دیگر آن در تهران است که هنوز حکم آن صادر نشده است.

محسنی اژه‌ای درباره پاسخ به سوالی مبنی بر محکومیت دو نفر از نمایندگان مجلس و این که حکم آنها صادر شده است. آیا پس از دوران مسوولیت‌شان همانند آقای رحیمی حکمشان اجرا می‌شود، اظهار کرد: من در جریان موضوع نیستم. قطعا چنین چیزی نیست که اگر حکم صادر و قطعی شود تا پایان مسئولیت مقامات بدون اجرا می‌ماند. آقای رحیمی هم اکنون حکمشان قطعی شد و این گونه نبود که پس از پایان مسوولیتشان حکمشان اجرا شود.

معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر این که تعدادی از مواد قانون مجازات اسلامی به مجازات‌های جایگزین حبس پرداخته است، آیا قوه قضاییه اقدامات زیر بنایی را در این زمینه انجام خواهد داد، گفت: مواردی در قانون مجازات آمده که درمورد چگونگی تعیین مصادیق آن باید آیین نامه‌ای نوشته شود که اکنون این آیین نامه نوشته شده است. به عنوان مثال فردی تبعید می‌شود و باید در یک نقطه‌ای از کشور مشغول به کار شود. این موضوع که مکانیزم‌هایی برای انجام کار او لازم است یا خیر، در آیین نامه نوشته شده است. ان شاءالله این آیین نامه به زودی به مرحله اجرا در می‌آید.

در ادامه نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه، خبرنگاری از علت تاخیر در رسیدگی به پرونده خاوری سوال پرسید که محسنی اژه‌ای در این باره گفت: قبول دارم که در رابطه با پرونده ۳ هزار میلیاردی مقداری تاخیر ایجاد شد که بخشی از این تاخیر ناشی از تغییر قاضی رسیدگی کننده به این پرونده بود، به طوری که اگر مسئولیت جناب آقای سراج عوض نمی‌شد اکثر قریب به اتفاق این پرونده رسیدگی شده بود.

وی گفت: قاضی‌ای که بعد از آقای سراج آمد به لحاظ نوع اتهام، صلاحیت رسیدگی در برخی موارد را نداشت و ایشان هم تغییر کردند. اما گاهی اوقات به لحاظ گرفتاری ها و حجم پرونده‌ها و کمبود قاضی در رسیدگی به پرونده‌ها تاخیر ایجاد شد. به ویژه اینکه در این پرونده یک نفر از متهمین در ایران نیست.

محسنی اژه‌ای افزود: قبول دارم که رسیدگی به این پرونده کمی طول کشید ولی حقیقت این است که ما به اندازه کافی قاضی در اختیار نداریم تا همه پرونده‌ها را در آن سطحی که انتظار داریم به طور سریع رسیدگی کنند.

سخنگوی قوه قضاییه همچنین گفت که درخواست اعاده دادرسی برخی از محکومان پرونده ۳ هزار میلیاردی پذیرفته شده و برخی درخواست‌های دیگر در حال بررسی است.

وی گفت: تا آنجا که می‌دانم درخواست اعاده دادرسی یکی از محکومان این پرونده پذیرفته شده است.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال ایسنا درباره پرونده محمود احمدی‌نژاد، نحوه اطلاع رسانی درباره آن و اینکه در یک سال اخیر به طور کلی گفته شده پرونده او در مرحله تحقیقات مقدماتی است، گفت: من درباره این پرونده گفته ام که به لحاظ مسئولیت ایشان پرونده به دادسرا نرفته بلکه مستقیما در دادگاه مطرح شده است.

وی افزود: دادگاه در حال رسیدگی و جمع آوری ادله است و رسیدگی به پرونده هنوز نهایی نشده است.

خبرنگاری پرسید آیا توقیف نشریه رمز عبور صحت دارد و دلیل توقیف آن چیست؟ محسنی اژه‌ای گفت: توقیف نشریه صحت دارد ولی هنوز علت آن را جویا نشده‌ام.

خبرنگاری درباره پرونده پدیده شاندیز و اینکه آیا مردم در این رابطه به پولشان خواهند رسید یا خیر سوال پرسید که محسنی اژه‌ای گفت: مسئولان قضایی و اجرایی امیدوارند که ان‌شاءالله پول مردم سوخت نمی‌شود و همه تلاش مسئولین در این راستا است.

وی گفت: علت جلوگیری از تبلیغات هم این بود که افراد بیشتری سهام نخرند تا امکان سوخت شدن پول آن‌ها وجود نداشته باشد. درباره اینکه آیا این پروژه تمام می‌شود یا خیر نیز خودشان مدعی هستند که با توجه به اعتبار، توان و سرمایه‌شان می‌توانند پروژه‌شان را تمام کنند و پول مردم را پرداخت کنند.

سخنگوی قوه قضاییه درباره مدیر عامل این شرکت نیز گفت که او بازداشت نشده ولی تخلفات احتمالی در حال بررسی است.

خبرنگاری با اشاره به مشکلات ناشی از پذیرش درخواست اعمال ماده ۱۸ از محسنی اژه‌ای پرسید راهکار حل این مشکلات چیست که وی پاسخ داد: یک راه این است که ما نظارت را بیشتر کنیم و به قضات هم آموزش بیشتری بدهیم تا اصلا نیازی به اعمال ماده ۱۸ نباشد و این کار هم در حال انجام است.

محسنی اژه‌ای گفت: طبیعی است که همه درخواست‌های اعمال ماده ۱۸ پذیرفته نمی‌شود و در مواردی هم که این درخواست‌ها پذیرفته می‌شود احکام به راحتی متوقف نمی‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره حادثه ۲۲ بهمن ۹۱ قم گفت: درباره آخرین وضعیت این پرونده حضور ذهن ندارم، اما بخشی از این پرونده در دادسرای ویژه روحانیت و بخش دیگری از آن در دادگستری بود. زمانی این مطرح بود که این دو قسمت تجمیع شوند، اما نمی‌دانم در حال حاضر این پرونده در چه وضعیتی است.

محسنی اژه‌ای در ابتدای نشست خبری خود با اصحاب رسانه ضمن تبریک ایام دهه فجر گفت: مردم ما بحمدلله امسال با شور و نشاط کامل در همه جای کشور در روز ۲۲ بهمن حاضر شدند و یک بار دیگر اعتمادشان را به نظام و مسئولان اعلام کردند و به دشمنان از جمله شیطان بزرگ آمریکا نشان دادند که به هیچ وجه تسلیم فشار، زورگویی و زیاده‌خواهی آن‌ها نخواهند