هیات عمومی دیوان عدالت اداری بخشی از آیین‌نامه اجرایی ماده ۴۵ قانون نظام صنفی را ابطال کرد.

، در گردش کار این پرونده آمده است که فردی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۱ ماده ۷ فصل دوم آیین‌نامه اجرایی ماده ۴۵ قانون نظام صنفی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«احتراما، با عنایت به این که در مفاد ماده ۳۱ قانون نظام صنفی (منابع مالی اتحادیه) غیر از پرداخت ۲۰% حاصل از درآمد اتحادیه صنفی در وجه مجمع امور صنفی، مواد قانونی و یا تبصره‌ای برای پرداخت سایر وجوه مانند موضوع تبصره ۱ ماده ۷ فصل دوم آیین‌نامه ماده ۴۵ قانون نظام صنفی در ماده ۳۱ قانون نظام صنفی گنجانده نشده است؛ لذا به علت مغایرت تبصره ۱ ماده ۷ فصل دوم آیین‌نامه اجرایی ماده ۴۵ قانون نظام صنفی با اصل مفاد ماده ۳۱ این قانون، درخواست ابطال تبصره فوق‌الذکر را دارم.»

متن آیین‌نامه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:

« فصل دوم واحد بازرسی و نظارت اصناف:

ماده ۷ واحد بازرسی و نظارت اصناف: واحدی است که توسط مجامع امور صنفی و با هماهنگی شورای اصناف کشور به منظور نظارت و بازرسی از واحدهای صنفی در چهارچوب قانون نظام صنفی تشکیل می‌گردد.

تبصره ۱- کلیه اتحادیه‌های صنفی به ازاء هر پانصد عضو موظفند حداقل حقوق و مزایای یک نفر بازرس را به حساب مجمع امور صنفی واریز کنند.»

علی رغم ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

 متن رای شماره ۱۰۴۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این زمینه به شرح زیر است:

« نظر به این که منابع مالی مجمع امور صنفی به موجب تبصره ۲ ماده ۳۱ قانون نظام صنفی مصوب سال ۱۳۸۲ مشخص گردیده و اتحادیه‌ها موظف شده‌اند بیست درصد مبالغ دریافتی به موجب ماده ۳۱ را به حساب مجمع امور صنفی واریز کنند و نظر به این که وضع و دریافت مجدد مبالغی برای تأمین منابع مالی مجمع امور صنفی در آیین‌نامه مربوط تجویز نشده است، بنابراین تبصره ۱ ماده ۷ فصل دوم آیین‌نامه ماده ۴۵ قانون نظام صنفی کشور که در آن مقرر شده است «کلیه اتحادیه‌های صنفی به ازاء هر پانصد عضو موظفند حداقل حقوق و مزایای یک نفر بازرس را به حساب مجمع امور صنفی واریز نمایند» خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، ابطال می‌شود.