رییس کل دادگستری استان تهران، صدور حکم حبس برای متهمان به محاربه را در دستگاه قضایی را متعارف خواند و گفت: صدور حکم اعدام یکی از گزینه‌ها برای اتهام محارب است.

سید علیرضا آوایی  اظهار کرد: در موارد مربوط به مباحث محاربه صدور حکم اعدام الزامی نیست. ممکن است حکم تبعید صادر شود یا در صورت احراز توبه، مسیر دیگری را می‌توان انتخاب کرد و در مواردی ممکن است اتهام محاربه باشد و احراز هم شود اما حکم به تبعید صادر شود این موضوع در سیستم قضایی کاملا متعارف و مرسوم است و چیز عجیبی نیست.

رییس کل دادگستری استان تهران، در مورد آخرین وضعیت پرونده‌ی ترور علی‌محمدی استاد فیزیک دانشگاه تهران نیز، گفت: خبر جدیدی در مورد این پرونده ندارم اما امیدوارم خبر جدیدی به دست آید تا در این قضیه دل مردم شاد شود.

رییس کل دادگستری استان تهران همچنین درباره‌ی کمبود بودجه‌ی قوه‌ی قضاییه و اشکالات ناشی از آن، اظهار کرد: ما به عنوان مسوولان دستگاه قضایی نباید روحیه‌ی مالدوستی و زیاده‌طلبی پیدا کنیم و احساس طلب‌کاری از مردم و نظام داشته باشیم بلکه تلاش کنیم که نیت‌ها برای خدمت به مردم نیت‌های مادی و مالی نباشد.

وی درباره‌ی وظیفه‌ی دولت در تامین بودجه‌ی قوه‌ی قضاییه، گفت: وظیفه‌ی دولت آن است که حداقل‌های لازم برای خدمت‌رسانی مطلوب به مردم را برای دستگاه قضایی تامین کند به ویژه برای همکاران اداری و بخش‌های مربوط به کار مردم.

آوایی افزود: ما اگر ساختمانی آبرومند در حد متعارف نداشته باشیم نمی‌توانیم به مردم خوب خدمت‌رسانی کنیم و وقتی مردم ساختمان تنگ، تاریک و مشکلات ما را ببینند، هیبتی برای دستگاه قضایی نمی‌ماند و مایوس می‌شوند.

رییس کل دادگستری استان تهران، درباره‌ی دیگر معضلات پیش‌روی قوه‌ی قضاییه در اثر کمبود بودجه، افزود: اگر کارمندان قضایی که به خاطر مقتضیات شغلی در معرض وسوسه‌ها قرار دارند، زندگی آبرومندی نداشته باشند ممکن است برخلاف میل باطنی خود بر روی شرافت‌شان معامله کنند و این موضوع واقعیتی است که ما انسان‌ها، نیازهای متعارض داریم و از آنجایی که ایمان افراد متفاوت است در صورت تامین نشدن حداقل نیازها، ممکن است، افراد در برخی لغزش‌گاه‌های مهم بلغزند و نتیجه‌ی سو این لغزش متوجه کل مردم می‌شود.