دیده‌بان حقوق بشر اعلام کرد که امتناع باراک اوباما، رییس جمهور آمریکا از رد لایحه بودجه امنیتی این کشور که طرح انتقال زندانیان گوانتانامو از کوبا را محدود می‌کند. خلاف وعده‌های پیشین وی مبنی بر بستن این زندان است.

اوباما در دوم ژانویه ۲۰۱۳ در حالی قانون اختیارات دفاع ملی را امضاء کرد که پیش از این مشاوران وی اعلام کرده بودند در صورتی که این لایحه حاوی محدودیت‌هایی علیه طرح انتقال زندانیان گوانتانامو باشد آن را وتو خواهند کرد.

آندریا پراسو، مشاور ارشد و عضو دیده‌بان حقوق بشر در امور مبارزه با تروریسم دراین باره گفت: دولت اوباما همواره کنگره را به دلیل سخت‌تر کردن روند تعطیلی گوانتانامو سرزنش می‌کند، در حالی که اوباما برای دومین سال است که قوانین محدود کننده این طرح را امضاء می‌کند.

وی در ادامه تاکید کرد که این وظیفه اوباما است تا نشان دهد خواستار جدی تعطیلی زندان گوانتانامو است.

اوباما در بیانیه‌ای ضمن مقصر دانستن کنگره برای تجدید محدودیت‌ها علیه طرح انتقال زندانیان گوانتانامو گفت که ادامه فعالیت این مرکز تنها تهدیدی است علیه امنیت ملی این کشور و عاملی است برای تیره شدن روابط‌شان با هم پیمانان این کشور و قدرتمند‌تر شدن دشمنان.

بر اساس گزارش وب سایت دیده بان حقوق بشر، اوباما سال گذشته به هنگام امضاء همین لایحه بیانیه‌ای مشابه ارائه داده بود.

قانون اختیارات دفاع ملی در واقع مانعی است بر سر راه انتقال زندانیان گوانتانامو به کشورهای خودشان و یا یک کشور سوم تا بتوانند در آنجا دوباره به زندگی خود ادامه دهند. از زمان به تصویب رسیدن این محدودیت‌ها در سال ۲۰۱۲ تاکنون یک زندانی هم از گوانتانامو حتی در صورتی که آزادی‌اش مسجل شده‌ بود به یک کشور دیگر منتقل نشده است.

این قانون هم‌چنین استفاده از بودجه دفاعی برای انتقال این زندانیان به آمریکا را برای حبس یا محاکمه ممنوع می‌کند. از این رو اگر دولت نتواند آنها را به آمریکا منتقل کند،‌ تنها مرجع قابل دسترس برای محاکمه زندانیان کمیسیون نظامی موجود در این زندان است.

این در حالی است که کمیسیون‌های نظامی همواره با مشکلات آیین‌نامه‌ای روبرو بوده‌اند که برخی از آنها عبارتند از:

– استفاده از شواهدی که در نتیجه اعمال فشار به دست آمده‌اند

– نبود دسترسی عمومی به روند محاکمه زندانیان

– منابع دفاعی نامناسب

دیده‌بان حقوق بشر هم‌چنین یاد آور شد که تصویب دوباره محدودیت‌ها علیه طرح انتقال زندانیان گوانتانامو به معنی ممنوعیت صد در صد این برنامه نیست و وزیر دفاع در صورت انتقال یک زندانی به کشوری دیگر غیر از آمریکا، باید تضمین کند که وی در کشور مقصد از حقوق خود برخوردار شود.

پراسو نیز در پایان متذکر شد که حبس افراد در گوانتانامو بدون اتهام یا محاکمه غیرقانونی و خلاف موازین امنیت ملی آمریکاست و باید هر چه فوری متوقف شود.