ثبات حجر در صورت وجود ولی قهری
پرسش:
ماده ۵۹ قانون امور حسبی مقرر داشته است: <هرگاه صغیری که ولی خاص ندارد، در زمان رسیدن به سن رشد، سفیه یا مجنون باشد، دادستان می‌تواند برای احراز جنون یا سفه او به دادگاه مراجعه نماید.> سن رشد مذکور در این ماده چه سالی است؟ چنانچه دختری ۹ سال کامل قمری داشته و فاقد ولی خاص باشد، آیا می‌توان به درخواست حجر او به لحاظ سفه با توجه به این که هنوز حکم رشد او صادر نشده، رسیدگی کرد؟ آیا این ماده تنها ناظر به اشخاصی است که ولی خاص ندارند یا اگر دارای ولی خاص هم باشند، به درخواست حجر آنها می‌توان رسیدگی نمود؟
پاسخ:
سن رشد همان ۱۸ سال تمام است و چنانچه غیررشیدی که قیم یا ولی قهری دارد، به‌هنگام رسیدن به سن رشد سفیه یا مجنون باشد، برای احراز جنون یا سفه او باید به دادگاه مراجعه شود. پس از اثبات حجر در صورت داشتن ولی قهری ولایت ادامه می‌یابد و در غیر این صورت، برای وی قیم تعیین خواهد شد.
عدم ذکر حق عبور در صورت‌مجلس تفکیکی
پرسش:
در صورت قید <حق عبور پارکینگ شماره یک از پارکینگ شماره دو> در سند صاحب حق عبور، آیا ضروری است که این موضوع در صورت‌مجلس تفکیکی و سند رسمی طرف مقابل؛ یعنی مالک پارکینگی که حق عبور از آن برای مالک پارکینگ شماره یک وجود دارد، ذکر شود؟
پاسخ: ‌
با توجه به این که پارکینگ در عرصه ملک بوده و جزو مشاعات می‌باشد و حق استفاده از یک پارکینگ معین برای مالک واحدی معین، آن را از صورت مشاعی خارج نمی‌کند، بنابراین قید <حق عبور برای پارکینگ شماره یک از پارکینگ شماره دو> در سند مالکیت ضروری نیست و طبق عرف چنین حقی پیش‌بینی شده است؛ اما آنچه به موجب قانون و مندرجات سند مالکیت برای مالک پارکینگ شماره یک ممنوع می‌باشد، توقف و پارک در پارکینگ شماره دو خواهد بود و نه عبور از آن. ‌حق استفاده از یک پارکینگ معین به معنای مالکیت آن پارکینگ نیست؛ بلکه صرفاً حقی را برای واحدی معین ایجاد می‌کند.
حصول توافق خلاف قانون روابط موجر و مستأجر
پرسش:
در دعوای تخلیه عین مستأجره که باید مطابق مقررات مربوط به قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ مطرح و به آن رسیدگی شود، چنانچه پس از انقضای مدت اجاره طرفین توافق نمایند که تا تاریخی مشخص عین مستأجره توسط مستأجر تخلیه شود؛ اما وی به تعهد خود عمل ننماید، آیا می‌توان بدون اثبات موارد موجهه قانونی و در نظر گرفتن حق کسب و پیشه حکم صادر کرد؟
پاسخ:
با توجه به ماده ۱۱ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۷۶، قانون حاکم در این موضوع قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ است. بنابراین توافق طرفین عقد درباره تخلیه مورد اجاره مخالف ماده ۳۰ قانون مذکور بوده و چنانچه موجر تقاضای تخلیه عین مستأجره را به لحاظ احداث بنا بنماید، مطابق قانون سال ۱۳۵۶ باید حق کسب و پیشه یا تجارت را به مستأجر بپردازد.
خلع ید از عرصه و مستحدثات ملک
پرسش:
اگر حکم به خلع ید از عرصه ملکی صادر شود؛ اما درخصوص اعیانی احداثی تصمیمی اتخاذ نگردد و حکم صادر شده قطعی اعلام شود، آیا حکم خلع ید از عرصه با وجود داشتن اعیانی قابلیت اجرا دارد؟
پاسخ:
با توجه به مواد قانونی مربوط به موضوع، اجرای حکم خلع ید فاقد اشکال به نظر می‌رسد. چنانچه صاحب اعیانی با اجازه صاحب عرصه اقدام به احداث بنا کرده باشد، مستفاد از ماده ۵۰۴ قانون مدنی حق مطالبه اجرت‌المثل را خواهد داشت.
تغییر خواسته در مرحله تجدیدنظر
پرسش:
زوجه دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به لحاظ اعتیاد و بیکاری همسرش به دادگاه بدوی تقدیم می‌کند. در جریان دادرسی با توجه به اظهارات طرفین مبنی بر عدم تفاهم و بذل مهریه از سوی زوجه و قبول آن از طرف شوهر و نیز با جلب نظر داوران، دادگاه به استناد ماده ۱۱۴۶ قانون مدنی گواهی عدم امکان سازش را برای اجرای صیغه طلاق خلعی صادر می‌نماید. زوجه از این رأی تجدیدنظرخواهی می‌کند و بیان می‌دارد با توجه به این که شوهرش معتاد و بیکار است، تقاضای طلاق را طرح نموده و حاضر به بذل مهریه خود نیست. زوج نیز در لایحه جوابیه‌اش تصریح می‌کند که در صورت رجوع زوجه از بذل مهریه، حاضر به طلاق دادن وی نمی‌باشد. با توجه به این که دادگاه بدوی در مورد عسر و حرج زوجه تحقیقی انجام نداده و بر این اساس رأیی نیز صادر نشده است و با عنایت به تجدیدنظرخواهی زوجه، دادگاه تجدیدنظر چه تصمیمی را باید اتخاذ نماید؟ آیا می‌تواند با عنایت به رجوع مشارالیها به فدیه و این که رأی بدوی بر مبنای ماده ۱۱۴۶ قانون مدنی صادر شده، رأی بدوی را نقض و حکم به بی‌حقی نامبرده صادر کند؟
پاسخ:
خواسته خواهان، طلاق به علت عسر و حرج و اعتیاد زوج است و دادگاه بدوی نیز بر این مبنا به موضوع رسیدگی و گواهی عدم امکان سازش صادر نموده است. حال چنانچه زوجه در مرحله تجدیدنظرخواهی از آنچه که بذل نموده، عدول کند و زوج نیز حاضر به طلاق دادن وی نباشد، مبنای رأی صادره مرتفع شده و دادگاه تجدیدنظر با نقض رأی مذکور باید براساس توافق انجام شده حکم به رد دعوا صادر نماید.
ترهین ملک صغار
پرسش:
آیا در ترهین ملک متعلق به صغار و اخذ تسهیلات در قبال آن، باید تضمین (چک) اخذ شود؟
پاسخ:
اخذ چک به عنوان تضمین ترهین ملک صغار منوط به اعتبار و ملائت صادرکننده چک است. اگر صادرکننده چک از اعتبار کافی برخوردار نباشد، اخذ چک به عنوان تضمین به صرفه و صلاح صغیر نیست.

خسارت ناشی از تعطیلی کار
پرسش:
در قراردادی شرط می‌شود که چنانچه هریک از طرفین به علتی کار را تعطیل کند، موظف به پرداخت خسارت به طرف مقابل می‌باشد. آیا چنین شرطی صحیح است؟ در صورتی که کارفرما مسئول تعطیل شدن کار باشد، میزان خسارت وارده چگونه تعیین می‌شود؟
پاسخ: ‌
هرگونه تعهدی که در قرارداد میان طرفین مقرر شده و منطبق با قانون باشد، پس از احراز قابل اجراست. تعیین میزان خسارت هم چنانچه در قرارداد مشخص نباشد، پس از جلب نظر کارشناس میسر خواهد بود.
تعیین قیم در موارد مرگ مغزی
پرسش:
اداره اموال شخصی که در کما به سر می‌برد و دچار مرگ مغزی شده است، با چه کسی می‌باشد؟ آیا مستند قانونی در این خصوص وجود دارد؟
پاسخ:
قانون مدنی و نیز قانون امور حسبی در این خصوص ساکت هستند؛ اما با تنقیح مناط از مواد قانون مدنی در بحث حجر و قیمومت (کتاب دهم) و نیز مقررات قانون امور حسبی و لزوم نصب قیم، در این گونه موارد می‌توان گفت احکام مزبور در مورد چنین فردی هم جاری است.
زمان قطع رابطه استیجاری
پرسش:
مستأجر پس از انقضای مدت اجاره با ارائه اظهارنامه و سپس تقدیم دادخواست، آمادگی خود را برای تحویل مورد اجاره به موجر و دریافت وجه مورد ودیعه از نامبرده اعلام می‌کند. به سبب امتناع موجر از تحویل گرفتن منزل، مستأجر ملک مذکور را تخلیه نموده و ضمن تأمین دلیل مراتب، در منزل را قفل می‌نماید و کلید آن تا زمان صدور رأی از سوی دادگاه بدوی نزد مستأجر باقی ‌می‌ماند. با توجه به این که از زمان تخلیه ملک مورد اشاره کلید آن همچنان نزد مستأجر باقی مانده و به دفتر کل دادگاه‌های عمومی به منظور تحویل به مالک سپرده نشده است، آیا به محض انقضای مدت عقد اجاره و اعلام آمادگی مستأجر به موجر برای تحویل محل، نامبرده مستحق دریافت وجه ودیعه و خسارت تأخیر تأدیه می‌باشد؟
آیا می‌توان گفت تا زمانی که کلید منزل نزد مستأجر است، مشارالیه مستحق دریافت ودیعه و خسارت تأخیر تأدیه نبوده و ضامن منافع این مدت نیز می‌باشد؟
پاسخ:
چنانچه موجر حاضر به دریافت کلید نباشد و در نتیجه، مستأجر مواجه با عسر و حرج شود، سپردن کلید به دفتر دادگاه اجرا و اعلام مراتب به موجر راه‌حل قضیه خواهد بود و از تاریخ تحویل کلید، مستأجر ضامن پرداخت اجاره‌بها نمی‌باشد.