جواد یاوری، معاون دادستان عمومی و انقلاب البرز

مقدمه:
از حدود ۳۵ سال پیش در پی ناکارآمدی سیستم عدالت کیفری که تنها راه مقابله و پیشگیری از جرایم را مجازات می‌دانست، سیستم جدیدی تحت عنوان عدالت ترمیمی مطرح شد؛ بدین معنا که پس از وقوع جرم به جای تعقیب و مجازات بزهکار، ترمیم آسیب های ناشی از بزه مطمح نظر قرار گیرد و بزهکار و نمایندگان غیر رسمی جامعه سعی در جبران خسارت بزه دیده و برطرف کردن علل ارتکاب بزه نمایند.۱ هنگامی که با تصویب ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه۲ نهادی به نام شورای حل اختلاف پا به عرصه وجود گذاشت، عده‌ای آن را گامی در راستای تحقق عدالت ترمیمی در جامعه ایرانی ارزیابی کردند. نشانه‌هایی که در آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸۹ برنامه سوم توسعه وجود داشت این برداشت را تقویت می‌کرد؛ از جمله به کار بردن عبارت “توسعه مشارکت‌های مردمی” به عنوان یکی از اهداف تشکیل شورای حل اختلاف (ماده ۱) و حذف تشریفات آیین دادرسی (ماده ۱۰).
البته باید توجه داشت که شورای حل اختلاف (در امور کیفری) دارای دو چهره متفاوت است:
۱- رسیدگی به جرایم کم اهمیت مانند رانندگی بدون گواهینامه و برخی تخلفات بهداشتی
۲- سعی در صلح و سازش و اصلاح ذات‌البین که این موضوع تا حدودی با سیستم عدالت ترمیمی مطابقت دارد.
در این نوشتار این بخش از وظایف شورای حل اختلاف بررسی می‌شود؛ بدین صورت که ابتدا موارد تحقق عدالت ترمیمی در شورا مورد بحث قرار می‌گیرد و در ادامه پیشنهادهایی برای حرکت شورا به سوی عدالت ترمیمی مطرح می‌ شود:
موارد تحقق عدالت ترمیمی در شورای حل اختلاف
۱- یکی از اصول عدالت ترمیمی داوطلبانه بودن حضور طرفین است؛ به عکس عدالت کیفری که معمولاً متهم با اجبار (گاه جلب و اذن ورود به منزل) دستگیر و برای رسیدگی حاضر می‌شود. در سیستم عدالت ترمیمی این حضور باید آزادانه و با رضایت باشد. تنها در صورت آزادانه بودن حضور طرفین به ویژه متهم است که می‌توان امیدوار به حصول توافق و سازش بود.
در تبصره ماده ۸ قانون شوراهای حل اختلاف به طور ضمنی داوطلبانه بودن حضور پیش بینی شده است؛ آنجا که می‌گوید: «در صورتی که رسیدگی شورا با درخواست یکی از طرفین صورت پذیرد و طرف دیگر تا پایان جلسه اول عدم تمایل خود را برای رسیدگی در شورا اعلام نماید، شورا درخواست را بایگانی و طرفین را به مرجع صالح راهنمایی می‌نماید.»
۲- از آنجا که حضور طرفین در سیستم عدالت ترمیمی آزادانه و با تمایل شخصی است، حذف تشریفات زاید آیین دادرسی و رایگان بودن رسیدگی نیز ضرورت دارد. به همین لحاظ در ماده ۱۰ آیین نامه موضوع ماده ۱۸۹ قید شده بود: «رسیدگی در شورا تابع تشریفات قانون آیین دادرسی نبوده … طرح شکایت یا دعوا، اعتراض و تجدیدنظر خواهی و اجرای آرا در هر مرحله مجانی خواهد بود.» البته در قانون شوراهای حل اختلاف این موضوع از صراحت کمتری برخوردار است و قانون گذار در ماده ۲۱ رسیدگی شورا را تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی نمی‌داند و در مورد آیین دادرسی کیفری سکوت کرده است و صرفاً درخصوص قاضی شورا در ماده ۲۰ رعایت مقررات آیین دادرسی کیفری را الزامی دانسته و در مورد اعضای عادی شورا مطلبی ذکر نکرده است. به علاوه در ماده ۲۴ قانون مزبور هزینه دادرسی نیز تعیین شده است.
۳- نقش نماینده جامعه در عدالت ترمیمی نقشی تعیین کننده در جهت ایجاد توافق و حصول سازش است. به همین لحاظ این نماینده باید از ویژگی‌هایی همچون پذیرش از سوی طرفین و آشنایی با طوایف و اقوام و اعتقادات جامعه محلی برخوردار باشد. نماینده مزبور همچنین نباید با اهداف مادی اقدام به رسیدگی کند و خود را محدود به چارچوب زمان و مکان خاصی برای رسیدگی نماید. از این حیث در ماده ۵ آیین‌نامه صرفاً به حسن شهرت و عدالت لازم اشاره و در ماده ۲ افتخاری بودن عضویت در شورا قید شده بود؛ اما در قانون شوراهای حل اختلاف به این مطلب بیشتر توجه شده و در ماده ۶ علاوه بر حسن شهرت به امانت و دیانت و صحت عمل، به حداقل شش ماه سابقه سکونت اعضا در محل شورا اشاره شده و افتخاری بودن عضویت در شورا نیز در ماده ۳۵ مورد تأکید قرار گرفته است. در تبصره ماده ۶ آیین نامه همین قانون نیز آمده است: «اعضای شوراها با رعایت ضوابط قانونی ترجیحاً از میان کسانی برگزیده خواهند شد که از اعتبار اجتماعی و معنوی لازم برخوردار بوده و بتوانند اختلافات و مسائل ارجاع شده را از طریق مصالحه و سازش فیصله دهند.
پیشنهادهایی برای حرکت شورا به سوی عدالت ترمیمی
باوجود رعایت برخی اصول عدالت ترمیمی در شورای حل اختلاف، اصول دیگری نیز وجود دارد که رعایت آنها می‌تواند یک نمونه عملی کامل از عدالت‌ترمیمی را در شورا متبلور سازد:
۱- ابراز حقیقت: تنها در صورتی رسیدگی شورا منتهی به سازش و پذیرش جبران خسارت از سوی بزهکار می شود که طرفین حقیقت را ابراز نمایند. ازاین رو اعضای شورا بدون حضور سایر افراد از جمله خانواده طرفین و شهود باید محیطی را فراهم آورند که طرفین احساس امنیت و آرامش نموده، اعضای شورا را محرم اسرار خود بدانند و حقیقت را بیان کنند. در این راستا نیاز به انجام تحقیقات نیز نخواهد بود؛ چراکه اگر متهم خود حاضر به بیان حقیقت نباشد مطمئناً بعد از انجام تحقیقات نیز به مقاومت خود ادامه می‌دهد و حصول توافق و ترمیم خسارت با مشکل مواجه خواهد شد. بزه دیده هم وقتی با مقاومت بزهکار مواجه شود و با سختی و صرف زمان از طریق معرفی شهود و تحقیق محلی ادعای خود را اثبات کند، کمتر حاضر به سازش خواهد شد و در این مرحله تنها مجازات متهم است که او را اقناع خواهد کرد. بنابراین انجام تحقیقات در پرونده‌هایی که صرفاً برای صلح و سازش به شورا ارجاع می‌شوند در عمل فایده‌ای نخواهد داشت و تنها وظیفه دادسرا در انجام تحقیقات را سبک خواهد کرد. به این ترتیب، شورا به جای صرف وقت برای انجام تحقیقات باید با صرف زمان بیشتر طرفین را ابتدا مجاب به بیان حقیقت و سپس نزدیک کردن افکار جهت حصول سازش نماید.
۲- غیر علنی بودن: طرفین تنها در صورتی آزادانه به بیان حقیقت می‌پردازند که نگران اشاعه مطالب مطرح شده خارج از جلسه شورا نباشند. بنابراین رسیدگی شورا در قسمت صلح و سازش در امور کیفری باید غیر علنی و محرمانه باشد. در همین راستا اصل ۱۴ از قطع نامه اصول پایه در به کارگیری برنامه‌های عدالت ترمیمی در قلمرو کیفری مقرر می‌دارد: « گفت وگوهای فرآیند ترمیمی در حضور عموم انجام نمی‌شود و باید محرمانه باقی بماند و پس از آن نباید افشا شود؛ به جز در مواردی که طرفین توافق کرده باشند و یا قانون ملی آن را لازم بداند.»۳
۳- مواجهه حضوری: بسیاری از اختلافات و گاه جرایم بدین سبب رخ می‌دهد که بزهکار و بزه دیده فرصتی برای رویارویی و حل مشکلات خود به صورت منطقی نداشته‌اند. اصل مواجهه و رو در رویی این فرصت را در فرآیند عدالت ترمیمی فراهم می‌آورد که طرفین سوءتفاهم‌ها و مشکلات را حل کنند. ازاین رو در رسیدگی شورای حل اختلاف نیز باید حضور طرفین ضروری باشد و حضور نماینده یا وکیل حصول توافق را تقریباً غیر ممکن می‌سازد. ممنوعیت حضور وکیل ناقض حقوق متهم نیز نخواهد بود؛ مشروط بر این‌که رسیدگی غیر علنی باشد و اعضای شورا حق اشاعه مطالب مطرح شده را نداشته و استناد به اظهارات طرفین در سایر مراجع ممنوع باشد.
۴- ارجاع جرایم خاص: هر چند امروزه دادستان در ارجاع پرونده‌ها برای حصول صلح و سازش از آزادی عمل برخوردار است؛ اما توصیه می‌شود جرایمی همچون خیانت در امانت، سرقت خادم از مخدوم یا اعضای خانواده از یکدیگر و به طور کلی جرایمی که برای بزه دیده جبران خسارت مهم‌تر از مجازات بزهکار است، دست کم برای یک مرتبه به شورای حل اختلاف ارجاع شود.
پی‌نوشت‌ها:
۱- برای اطلاعات بیشتر در مورد عدالت ترمیمی می‌توانید رجوع کنید به: پارادایم‌های عدالت کیفری: عدالت سزادهنده و عدالت ترمیمی، دکتر عباس شیری، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره ۷۴، زمستان ۱۳۸۵
۲- منابع قانونی شورای حل اختلاف که در این مقاله مورد استفاده قرار گرفته عبارتند از: الف- آیین‌نامه موضوع ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب ۸ تیر ۱۳۸۴، ب- قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۸ تیر ۱۳۸۷، ج- آیین‌نامه شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۶ فروردین ۱۳۸۸
۳- این قطع‌نامه در سال ۲۰۰۲ به تصویب شورای اقتصادی – اجتماعی سازمان ملل رسیده است.