رییس جمهور با صدور دستور خارج شدن پیشنهاد قوه قضاییه برای قرار گرفتن کانون وکلا در زیر مجموعه دستگاه قضایی کشور، بر استقلال کانون وکلا صحه گذاشت.

متن دستور رییس جمهور که در پاسخ به نامه دکتر غلامرضا طیرانیان وکیل دادگستری صادر شده به این شرح است:

جناب آقای دکتر رحیمی

معاون اول محترم رییس‌جمهور

با سلام و احترام

نامه مورخ ۱۳۹۲/۲/۱۱ جناب آقای غلامرضا طیرانیان وکیل محترم دادگستری “در خصوص پیشنهاد قوه قضاییه در مورد لایحه جامع وکالت رسمی” (تصویر پیوست) به استحضار ریاست محترم جمهوری رسید، پی‌نوشت فرمودند:

“بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای رحیمی

همانگونه که قبلا تاکید کرده‌ام در دادرسی عادلانه حداقل باید سه رکن مستقل وجود داشته باشد، قاضی، دادستان و وکیل مدافع باید از سه موضع مستقل رفتار کنند تا این امر امکان دفاع از حق و احقاق حقوق مردم را بیشتر نماید. متاسفانه امروز قاضی و دادستان از یک موضع برخورد می‌کنند و از یک مرجع منصوب می‌شوند که شرایط تحقق عدالت و حقوق مردم را تضعیف می‌نماید. اگر وکیل مدافع هم تحت امر همان مرجع قرار گیرد و یا به نوعی مدیریت شود زمینه احقاق حق تقریبا از بین خواهد رفت و خدا می‌داند چه بر سر ملت خواهد آمد. لازم است پیشنهاد ارائه شده توسط قوه قضاییه برای دخالت قوه قضاییه در امور وکالت و کانون وکلا را از دستور دولت و کمیسیون‌های مربوطه خارج نمائید. ما سوگند خورده‌ایم که مدافع حقوق مردم و حافظ قانون اساسی باشیم و این پیشنهاد با هر دو مغایرت اساسی دارد.

متن نامه دکتر غلامرضا طیرانیان وکیل دادگستری به رییس جمهور کشورمان به این شرح است:

نهاد محترم ریاست‌جمهوری ایران

احتراما پیرو پیشنهادات مطروحه مورخ ۱۸ /۱/ ۱۳۹۲ به استحضار عالی می‌رساند:

از آنجا که طبق اصل ۱۱۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، یکی از وظایف ریاست قوه مجریه ایجابا مسئولیت اجرای قانون اساسی و سلبا مسئولیت جلوگیری از نقض اصول قانون مزبور می‌باشد و از آنجا که ممکن است برخی مراجع رسمی کشور بدون نقض صریح و آشکار عملا با تصویب مقرراتی موجبات عدم اجرا و نقض اصول قانون اساسی را فراهم آورند، یقینا نهاد ریاست‌جمهوری به نوع اخیر از نقض قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عنایت دقیق‌تری دارند.

از جمله حقوق بدیهی و اساسی و اسلامی مردم کشور ایران، بهره‌مندی از دادرسی عادلانه (اصل ۱۳۴) و حق انتخاب وکیل برای دفاع از خود در دادرسی عادلانه (اصل ۳۵) است. دادرسی در صورتی عادلانه خواهد بود که قوانین عادی اصحاب بهری و وکیل آنان را مقید، محدود و مرعوب ننماید والا این قوانین عملا اصول قانون اساسی را نقض خواهد نمود.

قاضی منصوب از سوی قوه قضاییه است. بدیهی و عقلی است اگر قوه قضاییه قادر باشد پروانه وکیل دادگستری را صادر و ابطال نماید، اصحاب دعوی مرجعی آزاد برای دفاع از خود نخواهند داشت. به عبارت دیگر از لوازم بدیهی و عقلی، دادرسی عادلانه آن است که اصحاب دعوی و وکلای آنان در دفاع آزاد بوده و وکیل دعوی از بیم از دست دادن سرمایه مادی و معنوی (ابطال پروانه وکالت خود مستقیما یا غیرمستقیم)، ناگزیر خود را در دفاع از حقوق موکل خویش محدود ننماید، لذا استقلال و عدم وابستگی وکیل دادگستری به قوای کشور از استلزامات عقلی در دادرسی عادلانه است بنابراین نظر به اینکه “لایحه جامع وکالت رسمی” پیشنهاد قوه قضاییه مخالف اصل عدالت می‌باشد و در عمل موجب جلوگیری از اجرای اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی است اجرای آن بر عهده ریاست‌جمهوری گذارده شده و استدعا دارد با بررسی عرایض فوق از ارائه لایحه مزبور به قوه قضاییه خودداری فرموده و در تاریخ عدالت ایران نام نیکی از خود باقی بگذارید.

ارادتمند دکتر غلامرضا طیرانیان وکیل دادگستری ۱۱ /۲/ ۹۲