دادستان کل کشور گفت: در رابطه با اختلاس صورت گرفته باید از گمانه‌زنی‌ها و تهمت به افراد پرهیز کرد و اجازه داد دستگاه قضایی به مسائل بر اساس قانون رسیدگی کند.

 غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در جمع خبرنگاران، با بیان این مطلب، اظهار کرد: هرگاه موضوعی تحت تأثیر فضا‌سازی‌ها، فشارها و التهابات مقطعی قرار گرفته، فرجام خوبی در پی نداشته است.

وی تصریح کرد: در رابطه با رسیدگی به موضوع اختلاس، قوه قضائیه درصدد است ابعاد موضوع روشن شده و به درستی به پرونده رسیدگی کند.

این مقام ارشد قضایی با اشاره به این‌که برخی افراد مغرضانه و یا بر اثر غفلت مواردی را مطرح می‌کنند، خاطرنشان کرد: این موضوع به نفع نیست و باید همگان به این نکته توجه داشته باشند که قوه قضائیه در صورت لزوم با افراد مطابق با قانون برخورد می‌کند.

دادستان کل کشور در پاسخ به این سئوال که آیا خروج مدیرعامل بانک مرکزی از کشور صحت داد یا نه؟، اظهار کرد: بله این موضوع صحت دارد، هر چند مدیرعامل بانک ملی ممنوع‌الخروج نبوده است.

دادستان کل کشور با تأکید بر این‌که دلیلی برای فرار مدیرعامل بانک ملی وجود ندارد، افزود: دلیلی برای برنگشتن وی به کشور وجود ندارد، چرا که در این صورت بسیاری از اتهامات متوجه این فرد می‌شود.

وی تصریح کرد: مدیرعامل بانک ملی باید به سئوالات پاسخ دهد، هر چند تأکید داریم عدم ورود وی به ایران مانع رسیدگی به پرونده اتهامات نخواهد شد.

دادستان کل کشور تأکید کرد: نباید از عدل و انصاف خارج شویم و ممنوع‌الخروج بودن افراد نیز باید بر اساس قانون و نظر قاضی صورت گیرد و نمی‌توان به راحتی شخصی را ممنوع‌الخروج کرد، هر چند در رابطه با پرونده اختلاس، قاضی پرونده تعدادی را ممنوع‌الخروج کرده است.

وی در رابطه با مطلب درج شده در یکی از روزنامه‌های رسمی کشور مبنی بر افشای بسیاری از پرونده‌ها در صورت لزوم، خاطرنشان کرد: حقیقتاً چنین چیزی از روزنامه دولتی و مسئول آن بعید است. این حرف، سخن نامربوطی است، البته نمی‌دانم این شخص عین این مطلب را عنوان کرده است، یا نه؟