درپی ادعای معاون حقوقی شهردار تهران در جلسه علنی روز سه‌شنبه شورای شهر تهران مبنی بر برداشت پول از حساب شهرداری تهران توسط دادگستری استان تهران آن هم بدون هماهنگی در آخرین روزهای سال، دادگستری استان تهران با صدور اطلاعیه‌ای به این موضوع واکنش نشان داد.

متن جوابیه روابط عمومی دادگستری استان تهران به این شرح است:« به موجب دادنامه شماره ۰۰۳۱۸ مورخ ۲۳ خرداد ۹۰ شعبه ۸۷ دادگاه عمومی ـ حقوقی تهران، شهرداری تهران به پرداخت وجه در حق خواهان محکوم که دادنامه‌ی مذکور به موجب حکم قطعی شماره ۲۰۴۰ – ۱۲۰۱ مورخ۱۷ آبان ۹۰ شعبه ۵۶ تجدیدنظر استان تهران تایید، سپس با درخواست محکوم‌له مطابق موازین قانون آیین دادرسی مدنی، اجراییه علیه شهرداری به عنوان محکوم‌علیه صادر که به علت استنکاف و خودداری شهرداری از پرداخت محکوم‌به، نهایتا مطابق روال معمول در کلیه‌ی پرونده‌های حقوقی، محکوم‌له حساب‌های عمومی شهرداری را جهت استیفاء حقوقی قانونی خود معرفی و درخواست نموده که محکوم‌به وصول گردد که این اقدام در چارچوب قانون معمول گردیده است. بدیهی است با توجه به این‌که شهرداری محکوم علیه پرونده بوده بر اساس مقررات آیین دادرسی در صورت استنکاف محکوم‌علیه؛ اجرای حکم قطعی منوط به هماهنگی و توافق با محکوم‌علیه نمی‌باشد».

در ادامه‌ی این جوابیه آمده است: «حال جای این پرسش باقی است که آیا شهرداری در سایر موارد درخصوص اجرای احکام قطعی صادره به نفع خود و علیه اطراف دعاوی که در دادگستری به مرحله‌ی اجرا درمی‌آید خود را ملزم به هماهنگی با محکوم‌علیه می‌داند؟ لازم به ذکر است هرگونه اظهارات خلاف واقع و مغایر قانون که منجر به ایجاد تنش و تشویش اذهان عمومی گردد مسوولیت و پیگرد قانونی دارد».

 تقوی، معاون حقوقی شهردار تهران پیش از این گفته بود: «چندی پیش دادگستری استان تهران اعلام کرد که برای این زمین تعاونی مسکن تشکیل داده است، اما از آنجا که زمین یاد شده قابلیت ساخت و ساز نداشت، نهایتا در جلسه کمیته حل اختلاف و از رهگذر ارفاقی، مقرر شد که ما مبلغ این زمین را به صورت بخشی نقدی و مابقی تقسیط تا پایان اردیبهشت ماه به دادگستری پرداخت کنیم. هم‌اکنون و در آخرین روزهای سال، دادگستری به صورت ناگهانی از حساب شهرداری تهران در چند وعده مبلغ مورد توافق را برداشت کرده و حتی چهار میلیارد تومان نیز بیشتر برداشت کرده است».