رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به موضع قوه قضائیه در مورد پذیرش گزارشگر ویژه حقوق بشر گفت: تاسف ما در این زمینه این است که کسانی ما را متهم می‌کنند که سر تا پایشان آلوده به انواع جنایات است؛ البته ما از این مسائل ابایی نداریم چرا که ۳۰ سال است با این کارها به جایی نرسیده‌اند.

حجت‌الاسلام و المسلمین محمدجعفر منتظری در نشست خبری که به مناسبت هفته قوه قضائیه برگزار شد، با اشاره به سالروز شهادت آیت‌الله دکتر بهشتی، گفت: این حادثه از یک طرف یادآور خاطره بسیار غم‌انگیز و خسارت‌بار برای انقلاب اسلامی ایران بود و از طرف دیگر در حقیقت به نحوی می‌توانیم از حادثه کربلا که نقشی در پایداری و بقای اسلام داشت، الگوبرداری کنیم و بگوییم حادثه هفتم تیر برای استمرار نظام اسلامی همان آثار را داشت.

وی با اشاره به رسالت رسانه‌ها برای انعکاس مشکلات مردم به دستگاه قضایی و آشنا کردن جامعه با حقوق خود، ادامه داد: یکی از نیازهایی که در جامعه احساس می‌کنیم این است که مردم به لحاظ عدم آشنایی کامل با حقوقشان در خیلی جاها متضرر می‌شوند. همه مردم امکان استفاده از وکیل را ندارند و ناآشنایی آنها با مسائل حقوقی موجب می‌شود در بعضی موارد از حقوقشان باز بمانند.

رئیس دیوان عدالت اداری افزود: ما مصادیق فراوانی داریم که اگر مردم با حقوق خود آشنا باشند چه بسا بهتر و کامل‌تر بتوانند نسبت به استیفای این حقوق اقدام کنند. گاهی اوقات همین عدم آشنایی موجب ورود خسارت به آنها می‌شود و بعد هم که متوجه می‌شوند مدت‌ها طول می‌کشد، حکم هم که صادر شد در اجرا به مشکل بر می‌خورد. حال این مشکل ممکن است به دلیل بحث تامین اعتبارات مالی باشد.

منتظری تصریح کرد: ما در مجموعه نظام؛ هم در قوه مجریه و هم در قوه قضائیه و بخش‌های دیگر باید بستری را فراهم کنیم تا مردم بتوانند با سهولت و آشنایی به محاکم به جاهایی که در آنجا حقوقشان استیفا می‌شود دسترسی داشته باشند؛ البته قوه قضائیه در سال‌های گذشته در این جهت تلاش کرده است. خود ما در دیوان عدالت اداری گام‌هایی را برداشته‌ایم که مردم بتوانند در احقاق حقوقشان تسهیلات لازم را داشته باشند.

رئیس دیوان عدالت اداری ادامه داد: در این جهت اولا از لحاظ برنامه‌های انفورماتیک و اینترنت به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شده که مردم در سراسر کشور بدون مراجعه به دیوان عدالت و حضور در تهران بتوانند دعاوی خود را مطرح کنند. از جمله از طریق ارتباط تلفنی به این معنا که اگر کسی دادخواست خودش را ـ چه به صورت حضوری و چه از طریق شبکه ـ مطرح کرده باشد اگر شماره تلفن خود را در دادخواست ثبت کند تمام مراحل رسیدگی پرونده به صورت اتوماتیک با پیامک به فرد ابلاغ می‌شود.

منتظری خاطرنشان کرد: به علاوه تلفن گویا برای اولین بار در قوه قضائیه آن هم در دیوان عدالت اداری تعبیه شده و مردم می‌توانند از طریق شماره تلفن ۵۱۲۰۰ وارد سیستم شوند و با تکمیل اطلاعات از جریان پرونده خود اطلاع حاصل کنند.

وی با اشاره به تکلیف دیوان در ایجاد دفاتر استانی نیز گفت: در این راستا مجموعا توانستیم تا حدودی مقدمات کار را فراهم کنیم، تاخیری هم که ایجاد شد به دلیل وجود مشکل نیروی انسانی بود؛ البته ما می‌دانیم که راه‌اندازی دفاتر استانی برای دیوان بسیار سنگین و پرهزینه خواهد بود به خاطر اینکه می‌دانیم ورودی‌های دیوان عدالت اداری افزایش چشمگیری خواهند داشت.

رئیس دیوان عدالت اداری اظهار کرد: برای تشکیل این دفاتر پارامترهایی همچون دور بودن از تهران، جمعیت و سابقه دادخواست‌های ثبت شده استان‌ها در نظر گرفته می‌شود. در زمینه نیروی انسانی هم توافقی با دولت برای جذب نیروی انسانی داشتیم و اگر استانداری‌ها بتوانند زودتر نیروها را معرفی کنند در بخش استان‌ها هم مشکلی نداریم.

منتظری در پاسخ به سوالی در رابطه با چرایی عدم ورود خبرنگاران به جلسات هیئت عمومی دیوان عدالت اداری تصریح کرد: دستگاه قضایی نمی‌تواند همه اطلاعات خودش را رسانه‌ای کند چون این کار هم از نظر شرعی و هم از نظر قانونی ممنوع است البته اشکالی ندارد که خبرنگاران در جلسات هیئت عمومی بیایند منتها این جلسات، سنگین و تخصصی هستند که بعضا چهار ساعت به طول می‌انجامند، گرچه برخی تصمیمات مهم بوده و لازم است رسانه‌ای شود. در این زمینه شاید بخش روابط عمومی تقصیر یا قصور دارد.

رئیس دیوان عدالت اداری در پاسخ به سوالی دیگر در رابطه با تذکر دیوان به دستگاه‌های اجرایی برای رعایت قانون گفت: من از اول که به دیوان آمدم جلسات مکرری با دولت و وزرا داشتیم. علاوه بر آن در سال هم یک جلسه عمومی بود که در آن اطلاعات لازم را به این دستگاه‌ها می‌دادیم و نظرات آنها را می‌گرفتیم. هر جا ما در بخش‌هایی که جزو وظایف دستگاه‌ها بوده به موقع ورود کردیم از ایجاد مشکل جلوگیری شده است. در آموزش و پرورش، وزارت بهداشت و درمان و بیمه همین‌طور بود.

منتظری افزود: من هنوز معتقدم اگر مسئولان اجرایی کشور اعم از وزرا و کسانی که در بخش‌های عمومی در خدمت مردمند مثل شوراهای شهر و شهرداری‌ها، برای حل مشکلات مردم اراده جدی داشته باشند، ۳۰ درصد پرونده‌ها کاهش می‌یابد؛ بنابراین از مسئولان دستگاه‌ها درخواست داشته‌ام با تعامل و نشست‌های کارشناسانه کاری کنیم که هم شهروندان به حقوق خود برسند و هم اینکه ناچار نشوند به دیوان شکایت کنند.

وی در مورد آمار ورودی پرونده‌ها به دیوان عدالت اداری گفت: در سال گذشته بالای ۹۰ هزار و امسال هم در سه ماهه اول بالای ۹ هزار ورودی داشته‌ایم که این تعداد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است؛ البته این افزایش ورودی و شکایت به این معنا نیست که همه شکایات پذیرفته می‌شود چون حدود نیمی از شکایات رد می‌شوند ولی در عین حال آمار بالاست. مخصوصا روند افزایشی آن قابل قبول نیست و این نشان می‌دهد که دستگاه‌های اجرایی ما بیش از گذشته باید خود را ملزم به اجرای قانون بدانند.

خبرنگاری مسئله اعتراض مردم به اطاله دادرسی در دیوان را مطرح کرد که منتظری در پاسخ گفت: من این موضوع را قبول ندارم. ما در سال گذشته موفق شدیم به کل پرونده‌های سال ۸۷ رسیدگی کنیم. تعداد اندکی از پرونده‌های ما به یکی دو سال می‌رسد که منشاء آن حتما این نیست که در دیوان کم‌کاری وجود دارد بلکه یکسری فرآیندها باعث این اطاله می‌شود. مثلا بخشی از این اطاله مربوط به ارسال لوایح از سوی دستگاه‌های اجرایی می‌شود که البته برای این امر هم قانون وجود دارد.

رئیس دیوان عدالت اداری ادامه داد: این یک امر طبیعی است که هر کسی به دستگاه قضایی مراجعه می‌کند خود را محق می‌داند اما این بدان معنا نیست که حتما حق داشته باشد؛ البته من نفی نمی‌کنم که ممکن است در ورای پرونده‌ای جریانات سوئی آن را به انحراف بکشانند ولی این اطمینان را می‌توانم به جامعه بدهم که بنده و همکارانمان در بخش مدیریت به دنبال این هستیم که این جریانات انحرافی را بشناسیم و با آن برخورد کنیم. حتی مواردی بوده که من پرونده را به دلایلی از شعبه گرفته و خود آن را بررسی کرده‌ام.

منتظری خاطرنشان کرد: خواهشم این است که هر کس مدعی است چه از طریق کار‌چاق‌کن‌ها و چه از طریق کارکنان دیوان، وکلا و یا کارشناسان هر پرونده‌ای دچار انحراف شده، آن را به اطلاع ما برساند. ما با هیچ کس عقد اخوت نخوانده‌ایم و وظیفه ما احقاق حقوق مردم است؛ البته ممکن است کسی حق هم داشته باشد ولی نتواند آن را ثابت کند.

وی گفت: مسئله‌ای را شنیده‌ام البته امیدوارم صحت نداشته باشد و آن اینکه بعضی افراد در حاشیه‌ برخی شهرداری‌ها و آنجایی که کمیسیون ماده ۱۰۰ است وجود دارند که به افراد حاضر در آنجا می‌گویند فلان مقدار می‌گیریم و کار شما را درست می‌کنیم. ما در حال بررسی این مسئله هستیم و به هر حال اگر متوجه جریانی از این دست شدیم به آسانی از کنار آن نخواهیم گذشت.

رئیس دیوان عدالت اداری در پاسخ به سوالی در رابطه با افزایش آمار ورودی دیوان در دولت نهم و دهم نیز اظهار کرد: بحث دولت نهم و دهم نیست. صحبت این است که دستگاه‌هایی که بیشتر با مردم در ارتباط هستند و خدمت‌رسانی می‌کنند ممکن است از لحاظ قانونی یا اجرا دچار نوسان شوند. مثلا یک آزمونی گرفته شده و در آن اشتباهی رخ می‌دهد و افرادی مدعی می‌شوند که حقشان ضایع شده است. این است که اگر دولت کار نکند، شکایت کمتر دارد، کار هم که بیشتر انجام می‌دهد شکایت‌های بیشتری خواهد داشت.

منتظری در پاسخ به سوالی مبنی بر موضع رئیس قوه قضائیه در رابطه با پذیرش گزارشگر ویژه حقوق بشر تصریح کرد: تاسف ما در این زمینه این است که کسانی وارد این عرصه می‌شوند و جمهوری اسلامی ایران را به نقض حقوق بشر متهم می‌کنند که سر تا پای خودشان آلوده به انواع جنایت‌هاست. آن هم در نظام اسلامی که بسیاری از مسائلش برملا و آشکار است. ما که قوانینمان، مذاکرات مجلسمان، سیاست‌های اقتصادی و قضایی‌مان شفاف است و اگر کسی به اعدام محکوم شود آن را مخفیانه اعدام نکرده و جرم‌های او را اعلام می‌کنیم. البته ما از این مسائل ابایی نداریم چرا که ۳۰ سال است آنها با این کارها به جایی نرسیده‌اند.

منتظری در پاسخ به سوالی مبنی بر رسیدگی دیوان به شکایت جانبازان نیز خاطرنشان کرد: تعیین درصد جانبازی یک بحث تخصصی است که دیوان ورود پیدا نمی‌کند. آنچه که ما به آن رسیدگی می‌کنیم بحثی شکلی است یعنی فردی که برایش درصد جانبازی تعیین شده و بعد حقوقش را نمی‌گیرد شکایت مطرح می‌کند و رسیدگی به این شکایت در صلاحیت دیوان است.

وی همچنین در پاسخ به سوالی در رابطه با بیمه گفت: بیمه مسایل زیادی دارد. ما با آنها جلساتی داشته‌ایم و گفته‌ایم که مشکلات خودشان را باید حل کنند وگرنه این مشکلات بیشتر خواهد شد.

خبرنگاری از وضعیت حکم بقایی پرسید که منتظری در پاسخ اظهار کرد: حکم ایشان‌ همچنان قطعی است ولی لازم‌الاجرا نشده است. این حکم قبلا یک مرحله مورد تجدیدنظر واقع شده منتهی به نظر ما در مرحله تجدیدنظر اشتباهی رخ داده و این اشتباه در حال رسیدگی است که یا برطرف خواهد شد و یا حکم قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود. این اشتباه حقوقی بود. کاری را که شعبه تشخیص باید انجام می‌داده، انجام نداده است. ما با قضات هم صحبت کردیم و آنها هم پذیرفتند و الان هم در حال رسیدگی است.

رئیس دیوان عدالت اداری افزود: بعضا گفته شده حتی من از بعضی مسئولان شنیدم که می‌گفتند این پرونده را سیاسی کردیم در حالی که باید بگوییم پناه می‌بریم به خدا، اگر کسی چنین اعتقادی داشته باشد. رئیس قوه قضائیه هم بر این نکته تاکید داشتند و واقعا اگر تخلفی باشد به آن رسیدگی می‌شود؛ حتی اگر ما به سیاسی‌کاری متهم شویم. البته این پرونده‌ای نیست که بگوییم در آن سیاسی‌کاری شده چون تمام مراحل این پرونده ثبت و ضبط است و هر حقوقدانی آن را ببیند متوجه این قضیه می‌شود.

خبرنگاری پرسید رسیدگی به این پرونده تا چه زمانی ادامه خواهد داشت که منتظری در پاسخ به مزاح گفت: فکر می‌کنم تا آخر دولت آقای احمدی‌نژاد این پرونده را تمام کنیم.

وی در پاسخ به سوالی دیگر در رابطه با بحث کاهش ساعت کار اداری نیز گفت: این پرونده در هیئت عمومی طی دو مرحله مطرح شد. در یک مرحله یکی از مصوبات و در مرحله دیگر به مصوبات دیگر رسیدگی شد. من خودم معتقدم که این مصوبات خلاف بین قانون هستند؛ علتش هم این است که در آنها گفته شده می‌توان به صورت نامحدود یا تا اطلاع ثانوی ساعت کاری را کاهش دهند. سازمان بازرسی شکایت کرد، خود دیوان هم بر این نظر بود که خلاف قانون است ولی در دو مرحله‌ای که مورد رسیدگی قرار گرفت رای اکثریت اعضای هیئت عمومی بر این بود که مصوبه ابطال نشود.

وی ادامه داد: این رای از منظر حقوقی مراحل خود را طی کرد. به فرموده رئیس قوه قضائیه، ایشان به ناچار این رای را می‌پذیرند چون مراحل قانونی‌اش طی شده است.

خبرنگاری از رسیدگی دیوان به شکایت خبرنگاران پرسید که رئیس دیوان عدالت اداری در پاسخ اظهار کرد: اگر شکایت خبرنگار یا هر کس دیگری از موسسات غیردولتی باشد در صلاحیت دیوان نیست. تفاوتی هم بین خبرنگار و غیر آن وجود ندارد. اگر رابطه خبرنگار در قالب قانون بود و دستگاه متبوعش هم دولت باشد، قابل شکایت و رسیدگی در دیوان عدالت اداری است.

وی با اشاره به مصوبه دریافت حق فنی داروخانه‌ها نیز خاطرنشان کرد: این مصوبه در خرداد ۸۸ در هیئت عمومی ابطال شد. در اواخر همان سال وزارت بهداشت درخواست اعمال ماده ۵۳ را کرد یعنی مجددا در هیئت عمومی مطرح شد. ما این را به کارشناسان دادیم و به هیئت عمومی رفت در نتیجه مصوبه دولت در رابطه با دریافت حق فنی از مردم ابطال شد.

رئیس دیوان عدالت اداری اضافه کرد: وزیر بهداشت از اختیار قانونی که داشت و طی آن می‌توانست برای بخشی از مبالغ داروها مقرراتی وضع کند، استفاده کرد. این مصوبات به داروخانه‌ها ابلاغ شد منتها به نظر ما نسبت به مصوبه قبلی تعدیل شده بود. مصوبه قبلی یکسری زیاده‌روی‌ها داشت لذا داروخانه‌ها مبالغی تحت عنوان حق فنی می‌گرفتند و امروز هم می‌گیرند.

وی تصریح کرد: ما خبرهایی داریم مبنی بر اینکه برخی داروخانه‌ها طبق مصوبه قبلی از مردم حق فنی دریافت می‌کنند که این کار خلاف قانون و قابل تعقیب است. مردم هم باید بدانند که حداکثر حق فنی ۵۰۰ تومان است. من این مسئله را به وزیر بهداشت ابلاغ کردم ولی ایشان مسئله را رد کردند اما خبرهایی مبنی بر وجود چنین تخلفاتی رسیده که مردم در این صورت باید به تعزیرات و یا بازرسی وزارت بهداشت و درمان شکایت کنند.