سئوال

۱٫ وکیلی با داشتن وکالت از طرف زوجه دادخواستی با موضوع مطالبه مهریه به تعداد یک هزار عدد سکه بهار آزادی و همچنین تقاضای صدور قرار تأمین خواسته را مقوم به مبلغ یک میلیون تومان تقدیم دادگستری می‌کند، آیا زمان اجرای قرار تأمین خواسته توقیف اموال زوج باید برابر مبلغ یک میلیون تومان یا معادل ارزش ریالی یک هزار عدد سکه بهار آزادی توقیف گردد؟

۲٫ شخصی دادخواستی داده مبنی بر صدور قرار دستور موقت مبنی بر جلوگیری از نقل و انتقال و فروش ملک که دارای ارزش هشتصد میلیون تومان می‌باشد، به مبلغ سه میلیون تومان تقویم نموده است. آیا خسارت احتمالی نسبت به سه میلیون تومان محاسبه گردد یا معادل ملکی که درخواست توقیف آن شده است؟

۳٫ خانمی طی دادخواستی مطالبه مهریه به تعداد یک هزار سکه مقوم به یک میلیون تومان تقویم و تقاضای تأمین خواسته نیز نموده است و با صدور قرار تأمین از ملک خوانده معادل یک میلیارد تومان توقیف گردیده و پس از رسیدگی حکم بر بی‌حقی خواهان صادر شده است. خوانده اکنون خسارت ضرر و زیان وارده را مطالبه می‌نماید. وکیل خواهان پرونده قبلی در مقام دفاع مدعی است که اینجانب دادخواست مطالبه مهریه را به یک میلیون تومان مقوم نموده‌ام و وارد شدن خسارت و ضرر و زیان به علت تصمیم اشتباه قاضی بوده و باید از قاضی که معادل یک میلیارد تومانی را در قبال خواسته یک میلیون تومان توقیف نموده و ضرر و زیان این خسارت از ایشان مطالبه شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱و۲و۳- برابر مواد ۱۰۸ و به بعد قانون آئین دادرسی دادگاه‌ها در امور مدنی، خواهان می‌تواند از دادگاه درخواست تأمین بنماید؛ بنابراین از هیچ یک از مواد قانون مرقوم استفاده نمی‌شود که خواهان مکلف باشد برای درخواست تأمین خواسته، به طور مستقل، جدای از تقویمی که در دادخواست مطالبه اصل دعوی نموده است، خواسته را تقویم نماید. بدین لحاظ، از حیث اصول و موازین حقوقی نیز چنین تقویمی لازم نمی‌باشد؛ زیرا تقویم خواسته در پرداخت هزینه دادرسی و نیز مراحل بعدی رسیدگی ممکن است مؤثر باشد که در مورد درخواست تأمین خواسته، نظر به اینکه هزینه معیّنی برابر با هزینه دعاوی غیر مالی برای آن مقرر شده است و چون به تنهایی هیچگاه قابل تجدیدنظرخواهی نیست؛ لذا هر دو اثر مزبور منتفی است. از سوی دیگر، هدف از درخواست تأمین خواسته، تأمین عین خواسته یا معادل آن می‌باشد، بنابراین حتی در مواردی که خواسته، وجه نقد نیست و از نظر رسیدگی به اصل دعوی نیازمند تقویم است، این تقویم تأثیری در تأمین خواسته ندارد؛ زیرا برای مثال، اگر خواسته تعدادی سکه بهار آزادی باشد، پس از صدور قرار تأمین، اگر توقیف عین خواسته ممکن نباشد، طبق ذیل ماده ۱۲۳ قانون صدرالذکر باید معادل قیمت خواسته از سایر اموال خوانده توقیف شود. در این مورد، ارزیابی خواسته برای توقیف معادل آن، بر اساس ماده ۱۲۶ قانون مزبور ناظر بر ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی با دادگاه می‌باشد. بنا به مراتب، نه تنها لازم نیست درخواست‌کننده تأمین خواسته، جداگانه و صرفاً برای درخواست تأمین، خواسته خود را تقویم نماید، بلکه تقویمی که وی برای اقامه اصل دعوای خویش نموده است نیز در توقیف معادل خواسته، ملاک عمل دادگاه نمی‌باشد.

سئوال

چنانچه فردی بر اساس قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ مالکیت سر قفلی یک باب مغازه را در اختیار داشته و پس از فوت دو نفر ورثه داشته است، هر یک به طور قهری مالک سه دانگ سرقفلی می‌شوند. لیکن یکی از ورثه (شریک سه دانگ) سهم خود را بدون رضایت مالک به شریک دیگر انتقال دهد آیا تخلیه به لحاظ انتقال به غیر مصداق دارد یا خیر؟ در صورت منفی بودن پاسخ تکلیف مالک در مورد تخلف احد از شرکاء چیست و راه کار قانونی کدام است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

در فرضی که سرقفلی به ارث رسیده است، وراث می‌­توانند در تقسیم ماترک، سرقفلی را هرگونه که توافق کنند در سهم خود قرار دهند و نیازی به رضایت و اجازه مالک (موجر) نمی‌باشد. اساساً انتقال مورد اجاره به غیر تحقق نیافته است؛ زیرا شخصیت مستأجر متوفی در ورثه ادامه یافته است و منظور از «غیر» اشخاصی غیر از ورثه هستند که به صورت قراردادی سرقفلی (مورد اجاره) به آنها منتقل می‌شود.

سئوال

۱٫ پرونده‌ای تحت عنوان کلاهبرداری به شعبه الف ارجاع می‌شود و شعبه الف پس از بررسی مبادرت به صدور رأی بر برائت متهم می‌نماید. شاکی به این رأی اعتراض می‌کند و پرونده تحت بررسی مرجع تجدیدنظر قرار می‌گیرد در این اثناء و قبل از اتخاذ تصمیم مرجع تجدیدنظر قبل از قطعیت حکم مجدداً شاکی به دادسرا مراجعه می‌نماید و همان موضوع را تحت عنوان کلاهبرداری، مجدداً مورد شکایت خود قرار می‌دهد، تکلیف دادسرا چیست ؟

۲٫ چنانچه شاکی همان موضوع را تحت عنوان دیگری (مثلاً تحصیل مال نامشروع یا خیانت در امانت) طرح نماید تکلیف چه می‌باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱و۲- فرض مطروحه خارج از بحث اعتبار امر مختومه و آثار آن است. مطابق اصول حقوق کیفری، یک فرد را نمی­ توان به عنوان ارتکاب یک عمل مجرمانه، هم زمان دو بار یا بیشتر، تحت تعقیب کیفری قرار داد. بنابراین شکایت دوم (ولو با تغییر عنوان مجرمانه) همان شکایت اول است که مراحل قطعیت خود را طی می­ کند و قابلیت رسیدگی مجدد را ندارد و قاضی ذی ربط باید دستور ضم شکایت اخیر در سابقه را صادر نماید.

سئوال

در حالت اجتماع طلب (حقوق) اشخاص که همگی دارای خصیصه امتیاز از منظر قانونگذار باشند و از شخص حقوقی تحت قالب شرکت سهامی خاص از بابت کارکرد و قرارداد فی‌مابین دارای مطالباتی هستند. بدین شرح:

الف) به موجب بازداشت نامه اصداری از سازمان تامین اجتماعی شخص حقوقی مذکور محکوم به پرداخت اصل حق بیمه و جرایم متعلقه می‌گردد. مستفاد از ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی و آیین‌نامه اجرایی آن و ماده ۴۹ قانون اخیرالذکر مطالبات سازمان تامین اجتماعی ناشی از اجرای قانون تأمین اجتماعی به عنوان مطالبات ممتاز تلقی می‌گردد.

ب) مدیرعامل شرکت مذکور بابت مهریه مافی القباله زوجه خود محکوم به پرداخت می‌گردد. قرار تأمین خواسته اصداری از اجرای احکام حقوقی دادگستری بدین مضمون که به میزان سهم‌الشرکه مدیرعامل از مطالبات شرکت مذکور توقیف گردد، واصل می‌شود. همانگونه که مستحضرید مطالبات زوجه بابت مهریه نیز حسب بند ۳ ماده ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی ممتاز تلقی می‌گردد.

ج) به دلیل ملحوظ بودن مطالبات کارگران در مطالبات شرکت مذکور در صورت اجرای بند الف و یا ب مطالبات قانونی آنها نیز پرداخت نخواهد شد. درحالی که حسب منطوق ماده ۱۳ قانون کار و امور اجتماعی مطالبات کارگران نیز جزء دیون ممتاز می‌باشد. به هر حال و با عنایت به اجتماع حقوق اشخاص صاحب امتیاز مستدعی است نحوه و چگونگی اجراء و تقدم و میزان ممتاز بودن هریک نسبت به دیگری را اعلام فرمایند تا موجب تضییع ناخواسته حقی نگردد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

اولاً: در فرض سؤال که شخص حقوقی، محکوم، به پرداخت گردیده است، دین مدیرعامل بابت مهریه همسرش ارتباطی به محکومیت شخص حقوقی ندارد و در ردیف طلبکاران شخص حقوقی قرار نمی­ گیرد.

ثانیاً: توقیف‌کننده تأمینی یا اجرایی برابر مواد ۱۴۸ (بند ۱) و ۱۴۹ قانون اجرای احکام مدنی، بر سایر محکومٌ ­لهم حق تقدم دارد.

ثالثاً: مطالبات کارگران در حدود مقرر در بند ۲ ماده ۱۴۸ قانون یاد شده، در طبقه دوم دارندگان حق تقدم می­‌باشد.

رابعاً: مطالبات کارگران بیش از میزان مقرر در بند ۲ (موضوع تبصره ۱ ماده۱۳ قانون کار جمهوری اسلامی ایران) و نیز مطالبات تأمین اجتماعی موضوع ماده ۴۹ قانون تأمین اجتماعی، که جزء دیون ممتازه می‌باشند، بر سایر دیون عادی که در بند ۴ ماده ۱۴۸ به آن اشاره شده است، حق تقدم دارند.

سئوال

مطابق مواد ۷ و ۲۴ و تبصره ۲۳ اصلاحی سال ۱۳۶۳ قانون دیوان محاسبات کشور، مرجع مذکور می‌تواند به تخلفات مالی و هرگونه اختلاف حساب مأمورین ذیربط دولتی و تخلفات مقامات مسئول در پرداخت و دریافت‌های خلاف قانون و ورود ضرر و زیان به بیت‌المال رسیدگی و رأی صادر نماید.

اگر مسئول ذی ربط در زمان رسیدگی به تخلف از آن دستگاه دولتی خارج شده باشند یا اینکه کارمند دولتی بوده و بازنشسته گردد، آیا دیوان محاسبات می‌تواند کارمند بازنشسته یا کارمند سابق را به جلسات دادرسی احضار نماید؟ ضمانت اجرایی عدم حضور وی در جلسات دادرسی یا اجرای رأی (کسر حقوق انفصال موقت) چگونه خواهد بود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

به موجب مواد ۷، ۲۳ (تبصره ۱)، ۲۴ و ۲۸ قانون دیوان محاسبات، دیوان مذکور صلاحیت رسیدگی به کلیه تخلّفات مالی مأمورین دولت در زمان تصدی آنها را دارد؛ اعم از این که در زمان رسیدگی، رابطه استخدامی ایشان قطع یا بازنشسته شده باشند. بنابراین هیئت‌های مستشاری دیوان مذکور مکلفند نسبت به اشخاص فوق تصمیماتی اتخاذ نمایند که امکان اجرای آن، فراهم باشد. ضمانت اجرای عدم حضور در جلسات دادرسی، صدور رأی غیابی می­ باشد. رأی شماره ۱۵۱/۱۰۰۰۰/د مورخ ۱۹/ ۷/ ۱۳۸۸ هیئت عمومی دیوان محاسبات مؤید این نظر می ­باشد.

به نقل از روزنامه رسمی کشور