منتشره در روزنامه رسمی شماره ۱۹۰۶۷ مورخ ۲۶/۵/۱۳۸۹
شماره هـ/۸۸/۷۸۲ – ۱۳۸۹/۵/۱۹
تاریخ: ۴/۵/۱۳۸۹
شماره دادنامه: ۱۶۸ ، ۱۶۹ ، ۱۷۰
کلاسه پرونده: ۸۸/۷۸۲ ، ۸۱۷ ، ۱۰۳۱
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شکات: ۱ـ آقای امیرتورج علی‌محمدی ۲ـ کانون سراسری انجمن‌های صنفی دفاتر خدمات ارتباطی و همراه کشور ۳ـ سازمان بازرسی کل کشور.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۳ مصوبه شماره ۴۹ جلسه کمیسیون سازمان تنظیم مقررات ارتباطات.
گردشکار: شکات به شرح دادخواست‌های تقدیمی و سازمان بازرس کل کشور طی شکایت‌نامه‌ای به شماره ۶۹۲۵۸/۳۰۲۸۸ مورخ ۱/۱۲/۱۳۸۸ ، اعلام داشته‌اند: در ماده۳ اصلاح‌شده قانون برنامه چهارم مصوب سال ۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی نرخ ارتباطات تلفن و مرسولات پستی نیز در سال اول برنامه چهارم قیمت‌های پایان شهریور ماه ۱۳۸۳ تعیین و برای سال‌های بعدی برنامه تغییر در قیمت کالاها و خدمات منوط به تهیه لایحه و ارائه آن به مجلس شده است. تا سال ۱۳۸۷ حق‌السهم ناشی از ارائه خدمات پستی در دفاتر خدمات ارتباطی فعال از طرف بخش خصوصی از محل تعرفه مصوب توسط شرکت پست جمهوری اسلامی ایران پرداخت می‌شد و هزینه پستی موردعمل در واحدهای پستی دولتی و غیردولتی تفاوتی نداشت. در سال ۱۳۸۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطی طی بند ۳ مصوبه شماره ۴۹ مورخ ۸/۷/۱۳۸۷، معادل ۴۰ درصد از تعرفه پستی را به عنوان کارمزد دفاتر خدمات ارتباطی بخش خصوصی مورد تصویب قرار داده که با اجرای این مصوبه خدمات پستی در دفاتر خدمات ارتباطی بخش خصوصی با ۴۰ درصـد بیشتر ارائه می‌گردد که علاوه بر تحمیل هزینه بیشتر بر مشتریان، موجب اعمال تعرفه دوگانه نیز شده است. این در حالی است که دولت در دفاتر خدمات ارتباطی بخش خصوصی جز نظارت، خدمتی را ارائه نمی‌دهد. در عین حال معال تعرفه مصوب، درآمد حاصل از ارائه خدمات پستی را از دفاتر مذکور دریافت می‌دارد، بدون آن که حق‌السهم ناشی از فعالیت پستی دفاتر مزبور از محل تعرفه مصوب پرداخت و جبران گردد. بنابراین ملاحظه می‌شود که کارمزد تعیین شده در مصوبه شماره ۴۹ مورخ ۸/۷/۱۳۸۷ ، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مازاد بر تعرفه مصوب سال ۱۳۸۳ بوده و با این اقدام، ضمن عدم رعایت ماده۳ اصلاحی قانون برنامه چهارم…. عملاً زمینه افزایش نرخ خدمات پستی و اعمال تعرفه دوگانه فراهم شده است که این امر مغایر با ماده قانونی فوق‌الذکر می‌باشد. علیهذا ابطال بند۳ مصوبه شماره ۴۹ مورخ ۸/۷/۱۳۸۷، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مورد تقاضاست. معاون وزیر و رئیس سازمان و دبیر کمیسیون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، در پاسخ به شکایت شکات طی لوایح‌تقدیمی به شماره‌های ۳۱۴۵/۱۰۰ مورخ ۸/۱۰/۱۳۸۸ و ۳۳۸۶/۱۰۰ مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۸۸ ، اعلام داشته: کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات براساس ماده ۵ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب سال ۱۳۸۲ مجلس شورای اسلامی تشکیل شده و به تصریح بند (ج) ماده مذکور، تعیین سیاست نرخ‌گذاری بر کلیه خدمات در بخش‌های مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات و تصویب جداول تعرفه‌ها و نرخ‌های کلیه خدمات ارتباطی در چارچوب قوانین و مقررات کشور را برعهده دارد. در بند (د) همان ماده نیز تدوین مقررات ارتباطی کشور در چارچوب قوانین و مقررات کشور و اعمال نظارت بر حُسن اجرای آن بر عهده کمیسیون گذاشته شده است. ضمناً مطابق ماده ۶ قانون فوق‌الاشاره کمیسیون مذکور، با اعضاء زیر تشکیل می‌شود: ۱ـ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات (به عنوان رئیس کمیسیون). ۲ـ معاون وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (به‌عنوان دبیر کمیسیون). ۳ـ نماینده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور. ۴ـ نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی. ۵ ـ سه نفر صاحب‌نظر مرتبط در امور ارتباطات با پیشنهاد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و تصویب هیأت وزیران. به این ترتیب کمیسیون با اختیارات حاصله از قانون مذکور و در چارچوب قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۸/۱۱/۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی و قانون اصلاح موادی از قانون چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی مصوب ۸/۱۱/۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی در راستای وظایف قانونی خود به موجب بند۳ مصوبه شماره ۴۹ ضمن تعیین سیاست نرخ‌گذاری بر کلیه خدمات پستی، جداول تعرفه‌ها و نرخ‌های کلیه خدمات پستی را تصویب و مراتب را جهت اجراء به مبادی ذی‌ربط (شرکت پست جمهـوری اسلامی ایران) ابلاغ نمـوده است. ضمـناً کمیسـیون تنظـیم
مقررات در راستای تصویب تعرفه خدمات پستی با توجه به ماده۳ اصلاحی قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی در تعیین تعرفه خدمات پستی، تعرفه‌های مصوب مراجع ذی‌صلاح در سال ۱۳۸۳ را مدنظر قرار داده است و مصوبه مذکور هیچ‌گونه افزایش تعرفه خدمات پستی را همراه نداشته است، لیکن به منظور حمایت از بخش غیردولتی (دفاتر خدمات ارتباطی) در اجرای مقررات صدرالاشاره مقرر نموده دفاتر خدمات ارتباطی در قبال ارائه خدمات پستی به مشتریان وجوهی را تحت عنوان کارمزد بر مبنای تعرفه خدمات پستی دریافت نمایند که این تصمیم منطبق با قوانین و مقررات و سیاست‌های کلی نظام کشور می‌باشد و درحال حاضر براساس آیین‌نامه «ایجاد و بهره‌برداری از دفاتر پیشخوان خدمات دولتی و بخش عمومی غیردولتی مصوب کارگروه توسعه حمل و نقل مصوب ۲/۱۱/۱۳۸۷» ، دفاتر خدمات ارتباطی به عنوان دفاتر پیشخوان دولت تغییرعنوان پیدا کرده است و دفاتر مذکور عهده‌دار ارائه خدمات سازمان دولتی و غیردولتی به مردم می‌باشند و مطابق بندهای (ع) (و) (ف) آیین‌نامه اخیرالتصویب دفاتر پیشخوان دولت می‌بایست در قبال ارائه خدمات به مشتریان ۱ـ تعرفه خدمات ۲ـ کارمزد دریافت نمایند. با این توصیف کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با عنایت به سیاست‌های کلی نظام و قوانین و مقررات اخیرالتصویب که به بخش غیردولتی اجازه فعالیت در حوزه‌های مندرج در اصل۴۴ قانون اساسی داده شده است و در جهت حمایت حقوق استفاده‌کنندگان و تأمین‌کنندگان خدمات ارتباطی مطابق قسمت (ج) بند ۸ و بند ۱۲ ماده۶ اساسنامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی مبادرت به تصویب مصوبه صدرالاشاره نموده است. علیهذا با عنایت به مراتب فوق‌الاشاره نظر به اینکه بند۳ مصوبه ۴۹ مورخ ۸/۷/۱۳۸۷، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مغایر متن و روح قوانین و مقررات صدرالاشاره نمی‌باشد و از طرفی مصوبه مذکور در حدود وظایف و اختیارات کمیسیون می‌باشد، لذا رد شکایت شاکی به لحاظ عدم وجاهت قانونی مورد استدعاست.هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رأی هیأت عمومی
مطابق ماده واحده قانون اصلاح ماده ۳ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۸۳، نرخ خدمات ارتباطات تلفن و مرسولات پستی در سال اول برنامه چهارم، قیمت‌های پایان شهریور سال ۱۳۸۳ تعیین گردیده و برای سال‌های بعدی برنامه چهارم هرگونه تغییر در قیمت خدمات مستلزم تقدیم لایحه قانونی خواهدبود که به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد. نظر به اینکه کارمزد تعیین شده در بند۳ مصوبه شماره ۴۹ مورخ ۸/۷/۱۳۸۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، مازاد بر تعرفه مصوب سال ۱۳۸۳ بوده و بدون رعایت مقررات ماده۳ اصلاحی قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۸۳ تعیین‌گردیده است و از طرفی حق‌السهم دفاتر خدمات ارتباطی در امور مربوط به خدمات پستی می‌بایست از محل دریافتی‌های شرکت پست پرداخت گردد، بنا به مراتب فوق بند۳ مصوبه معترض‌عنه به لحاظ خروج از حدود اختیارات مرجع تصویب‌کننده، مغایرت با قانون تشخیص و به موجب این رأی ابطال می‌گردد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری