رییس سازمان بازرسی کل کشور در حاشیهی همایش مبارزه با فساد و در جمع خبرنگاران درباره پرونده فساد بانکی اخیر گفت: به مردم قول میدهیم و نمیگذاریم این پرونده همانند پروندههای گذشته بدون فرجام بماند و تلاشمان را برای رساندن به یک نقطهی نهایی ادامه خواهیم داد.
مصطفی پورمحمدی ادامه داد: هر حکومتی یک برنامه و نقشهای میخواهد که مهمترین نقشه قانون است. در حال حاضر که فساد جبهههای مختلفی دارد و پیچیدگیهای خاص خود را پیدا کرده است، متناسب با این پیچیدهگیها مقررات مختلفی باید تصویب شود. خوشبختانه متناسب با کنوانسیونهای بینالمللی و هم وضعیت داخلی کشورمان در قوانین فعلی و قوانینی که اخیرا تصویب شده این موضوعات مورد توجه قرار گرفته و فکر میکنم از نظر قانون در حال حاضر وضعیت خیلی بهتری نسبت به گذشته داریم.
وی دربارهی برگزاری این همایش گفت: این همایش یک همایش نمادین بود که امروز برگزار شد اما همایش اصلی همایشی است که در آیندهی نزدیکتر توسط شورای دستگاه نظارتی با حضور هر سه قوه برگزار خواهد شد.
پورمحمدی خاطر نشان کرد: امروزه مردم همکاری و مطالبهی جدی در زمینهی مبارزه با فساد دارند که این همکاری مردم را باید سرمایهی گرانبهایی بدانیم. امروز رهبری و نظام هر دو عزم جدی دارند و امیدواریم این بسترها و عزم نظام و رهبری دست به دست هم بدهند تا شاهد سلامت اداری و اقتصادی باشیم و دیگر نیز شاهد این پروندههای بزرگ نباشیم.
رییس سازمان بازرسی کل کشور در رابطه با اعلام رتبهی فساد مالی و سلامت اداری توسط سازمان شفافیت جهانی گفت: ما از رتبهای که آنها برایمان اعلام کردهاند راضی نیستیم و میدانیم اینها تحت کار سیاسی چنین رتبهای را برای ما اعلام کردهاند اما معتقدیم علیرغم این فشارها اگر ما هوشمندانه عمل کنیم و همهی عوامل و امکاناتمان را بسیج کنیم حجت بر آنها تمام میشود و آنها مجال این را نخواهند داشت تا سیاسی رفتار کنند.
وی تصریح کرد: ما ظرف سه سال گذشته پنجاه رتبه جایگاهمان ارتقاء پیدا کرده است اما این جایگاه برای ما رضایت بخش نیست و باید با یک کار سخت و همه جانبه این جایگاه را ارتقاء ببخشیم.
پورمحمدی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در رابطه با این موضوع که به نظر شما نسبت به سال گذشته جایگاه سازمان بازرسی در دیدگاه مردم ارتقاء پیدا کرده است یا خیر؟ عنوان کرد: طبق نظرسنجیها این جایگاه ارتقاء پیدا کرده است اما مردم باید به شما اصحاب رسانه در پاسخ به این سوال پاسخ دهند.
پورمحمدی در پاسخ به سوال یکی دیگر از خبرنگاران در رابطه با این موضوع که «شما تمامی اطلاعرسانی دربارهی پروندهی فساد مالی را به سخنگوی قوه قضاییه منوط کردید در حالی که ایشان سخنانشان تکراری است و ظرف یک ماه و نیم گذشته اطلاعات جدیدی را در اختیار خبرنگاران قرار ندادهاند»، افزود: چنین پروندهای با چنین حجم و پیچیدگی رسیدگی به آن کار چند روز و چند هفته نیست و نیازمند آن است که کار دقیق انجام شود.
وی گفت: مسائلی که در ابتدا درباره این پرونده گفته میشد مسائلی کلی و اجمالی بود در حالی که چیزهایی که امروز حتی به صرف تکراری بودن مطرح میشود مسائلی است که در بازجوییها و مسائل تحقیقاتی به اثبات رسیده و از این جهت دارای اهمیت بالاتری است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه دارد: کار سختی که دستگاه قضایی بر عهده دارد این است که زمانی که پرونده به اوج رسیدگی خود می رسد بهتر است به روز عمل کند که البته در آن نقطه کارها با کندی بیشتری پیش خواهد رفت.
پورمحمدی تصریح کرد: امروز همهی دستگاهها کمک میکنند و امیدواریم هر چه سریعتر این پرونده برای طرح شدن در دادگاه آماده شود هر چند که مرحلهی اول آماده شده اما ظاهرا سخنگوی دستگاه قضایی قصد دارد چند مرحلهی دیگر از این پرونده آماده شود و سپس به دادگاه فرستاده شود.
وی دربارهی فشارهایی که به دستگاه قضا در رابطه با این پرونده آورده شده است، گفت: قطعا با توجه به این پرونده متهمان صاحب نفوذ آن حامیان و مدافعانی دارند که امروز نمیتوان از آنها اسمی آورد و آرام آرام باید با توجه به دستاوردهای جدید پرونده صحبت کرد.
رییس سازمان بازرسی کل کشور دربارهی پروندهی یک فرد عرب که متهم به زمینخواری بود، اظهارکرد: در رابطه با این فرد کارهای خوبی انجام شده و از مرحلهی دادرسی نیز گذشته است و ما منتظر نتیجه نهایی آن هستیم.
پورمحمدی دربارهی این که عامهی مردم نگران هستند که مبادا پروندهی اخیر نیز مشمول مرور زمان شود، تاکید کرد: ما در نظرسنجیهایمان به این نگرانی مردم واقف هستیم و باید این نگرانی را به حداقل برسانیم و پاسخگوی این مطالبهی مردم باشیم.
رییس سازمان بازرسی کل کشور همچنین طی سخنانی در همایش «پیشگیری و مبارزه با فساد» ضمن تسلیت ایام شهادت امام حسین (ع) گفت: خوشبختانه برگزاری این همایش مصادف با ایام سوگواری امام حسین (ع) شده است که خود پرچمدار مبارزه با فساد بود.
حجتالاسلام و المسلمین مصطفی پورمحمدی ادامه داد: این نشست را به صورت درونقوهای با حضور مسئولان عالی قوه قضاییه و کارشناسان سازمان بازرسی و سازمان ملل برگزار کردیم اما همایش کارشناسی و تخصصی را در آینده با همکاری سه قوه در این زمینه برگزار خواهیم کرد.
رییس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه ما باید با دو بال پرواز الهام گرفته از کتاب و سنت حرکت کنیم، افزود: به هر حال اگر انسان میخواهد به مدارج عالی کمال برسد باید دنبال فساد و برتریطلبی نباشد. خدا از فساد، مفسد و فاسد بدش میآید و اگر کسی میخواهد به خدا نزدیک شود باید اراده مبارزه با فساد داشته باشد؛ لذا ما باید با این دو بال بسیار قوی و شفاف یعنی کتاب و سنت این حرکت را بسیار قدرتمندانه، قاطع و هدفدار تعقیب کنیم و دستاوردهای بزرگی هم که جامعه اسلامی در مبارزه با ظلم داشته ناشی از همین موضوع بوده است.
پورمحمدی با بیان اینکه ملت ایران در بحث مبارزه با ظلم و فساد بسیار خوش درخشیده است، اظهار کرد: قانون اساسی ما ملهم از همین آموزهها به مقوله سلامت اجتماعی پرداخته است. سیاستهای کلی هم که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده است مبانی بسیار دقیقی بودهاند. در رابطه با موضوع خاص مبارزه با فساد و علیالخصوص فساد اقتصادی در کلام امام (ره) و رهبر معظم انقلاب هم موارد بسیاری دیدهایم که فرمان هشت مادهای رهبری از این جمله است.
وی خاطرنشان کرد: در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی کارهایی انجام شده است که از آن جمله میتوان به تصویب قانون مبارزه با پولشویی اشاره کرد که آییننامههای آن هم شکل گرفته است. این قانون بسیار قوی و فراگیر در ابعاد فسادهای مختلف مالی است.
رییس سازمان بازرسی کل کشور یادآور شد: به عنوان مثال بر منابع پولی عمده مثل صندوق توسعه ملی که هر سال ۲۰ درصد فروش خالص نفت به آن وارد میشود و در حال حاضر ۳۰ میلیارد دلار در آن وجود دارد، نظارت میشود و برای نظارت بر این موارد، هیاتهایی در نظر گرفته شده است.
پورمحمدی گفت: قانون دیگر، قانون نظارت بر رفتار قضات است. حاکمان و داوران جامعه ما باید طبق قانون حکم کنند و باید نظارتی بر خود آنها هم وجود داشته باشد.
وی تصریح کرد: قانون دیگر، قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس است که خوشبختانه تصویب شد تا نمایندگان اختیاراتی فراتر از قانون اساسی نداشته باشند و این قانون هم به سلامت تصمیمگیری در کشور بسیار کمک میکند.
رییس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: قانون مهم دیگر، قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد است که حدود یک ماه پیش توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد. این قانون بسیار مهم است و در ابعاد مختلف، فساد را در نظر گرفته و مجازاتهای متناسب را در بخشهای عمومی و خصوصی پیشبینی کرده است. میتوان گفت در مجموع، قویترین قانونی است که در رابطه با مبارزه با فساد تا کنون تصویب شده است.
پورمحمدی افزود: در این قانون از روشهای الکترونیکی برای کنترل و پیشگیری از فساد استفاده کافی شده است و لیست محرومیت برای کسانی که مقررات را زیر پا میگذارند، وجود دارد. تا قبل از اینکه این افراد به دادگاه بروند و روند رسیدگی طولانی طی شود، از فعالیتهای اقتصادی محروم میشوند. امیدواریم هرچه زودتر آییننامههای این قانون تصویب شود.
وی با بیان اینکه ساختارهای مبارزه با مفاسد اقتصادی در چهار سال اخیر تقویت شده است، اظهار کرد: شورای دستگاه نظارتی در برنامه پنجم توسعه پیشبینی شده است. در این شورا از هر قوه دو عضو وجود دارد که امیدواریم این ساختار هم در جهت مبارزه با فساد مفید باشد.
رییس سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان کرد: ما در سالهای گذشته پروندههای زیادی داشتهایم. احکام زیادی در رابطه با مبارزه با متخلفان صادر و اجرا شده است که حجم قابل توجهی است و ما سعی کردهایم که اطلاعرسانی قویتری هم داشته باشیم.
پورمحمدی یادآور شد: ما یک سازمان بینالمللی به نام سازمان شفافیت جهانی داریم که سلامت اداری کشورها را بررسی میکند. البته اعتقاد داریم تحقیقات آنها ناقص و تحت القائات خاص است اما به هر حال این سازمان ما را در رتبههای آخر سلامت اداری قرار داده است. خوشبختانه ظرف دو سال گذشته جمهوری اسلامی ۴۷ رتبه و در سال جاری ۲۳ رتبه ارتقا پیدا کرده است. ما به این رتبهبندی اعتقاد نداریم ولی با وجود این سیاهنمایی باز هم میتوانیم ارتقا پیدا کنیم.
وی با بیان اینکه رتبه کشور ما در سلامت جهانی محیط کار و ثبت شرکتها هم ارتقا پیدا کرده است، گفت: در عرصه داخلی عزم جدی برای مبارزه با فساد اقتصادی وجود دارد. پرونده فساد اخیر بسیار ارقام بالایی دارد ولی از طرفی اراده قوه قضاییه برای مبارزه با فساد را هم باید دید و این نکته را باید مد نظر قرار داد که چگونه مسئولان در حال پیگیری این قضیه هستند.
رییس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: افکار عمومی هم پیگیر این قضیه هستند و طبق نظرسنجی که سایت سازمان بازرسی کل کشور انجام داده، ۹۸ درصد مردم پیگیر پروندهی فساد مالی اخیر هستند و بیش از ۷۰ درصد مردم از جزئیات پرونده اطلاع دارند.
پورمحمدی با بیان اینکه مبارزه با فساد اقتصادی جایگاه دستگاه قضایی را بالا برده است، ادامه داد: قوانین، ساختارها و پیگیریهای مسئولان نشان میدهد که عزم جدی برای مبارزه با فساد اقتصادی وجود دارد. طبق آمار هم ۷۵ درصد مردم، دولت و ۱۶ درصد مردم دستگاه قضایی را مسئول در فساد مالی اخیر میدانند ولی در بحث مبارزه با مفاسد، درصد بیشتری از مردم، قوه قضاییه را مسئول میدانند.
وی در پایان اظهار کرد: از هر جهت به موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی عنایت و تاکید شده و امیدواریم با این آهنگی که ایجاد شده و ساختارهایی که به وجود آمده شاهد تحول اساسی در بحث سلامت اداری و اقتصادی باشیم.
http://lawyernews.ir/?p=2014