حجت‌الاسلام موسی قربانی با اشاره به دیدار بعدازظهر امروز خود با آیت‌الله لاریجانی، گفت: در این جلسه آیت‌الله آملی لاریجانی این مساله را مطرح کرد که از نمایندگان و رسانه‌ها توقع دارد بگونه‌ای وارد قضایا شوند که موجب تضعیف قوه قضاییه نشود.

این عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: کمیسیون قضایی و حقوقی پیش از این جلساتی را با رئیس قوه‌ی قضائیه برگزار کرده است که بنده احساس کردم آیت‌الله آملی لاریجانی از آنجایی‌که در فضای کاری جدیدی قصد دارند کارشان را شروع کنند، یکسری مسائل را که در ذهنم بود به ایشان منتقل کنم.

وی ادامه داد: در این جلسه آیت‌الله آملی لاریجانی این مساله را مطرح کرد که از نمایندگان و رسانه‌ها توقع دارد که بگونه‌ای وارد قضایا شوند که موجب تضعیف قوه قضاییه نشود؛چرا که این قوه نمی‌تواند در اثبات پرونده‌ها همه‌ی جزییات را ارائه دهد، در نتیجه هنگامی که شبهه‌ای در رابطه با پرونده‌ای ایجاد می‌شود این قوه نمی‌تواند در رابطه با شبهات ایجاد شده در مورد پرونده‌ای جزییات آن را مطرح نماید.نتیجه‌ی این می‌شود که قضاوتی علیه قوه قضاییه در افکار عمومی شکل می‌گیرد که این موضوع به دلیل آن است که این قوه نمی‌تواند توضیحات لازم را در رابطه با آن پرونده بدهد.در چنین شرایطی این قوه مظلوم واقع می‌شود.

نماینده‌ی مردم قائنات در خانه‌ی ملت اضافه کرد: از آنجا که نمی‌شود همه‌ی محتویات پرونده‌ها را ارائه کرد و گاهی بیان برای برخی از مسائل باعث تضعیف قوه قضاییه می‌شودو آنها نمی‌توانند پاسخگو باشند. توقع آیت‌الله آملی لاریجانی از نمایندگانی که می‌خواهند نسبت به پرونده‌ای موضوع‌گیری کنند و یا رسانه‌ها این بود که به چنین مسایلی توجه نمایند.

قربانی خاطر نشان کرد: توقع دیگر رئیس قوه قضاییه این بود که کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، در چارچوب قانون اساسی مقرراتش را وضع کند، به طور خاص توضیح دادند که از آنجا که دیوان عدالت اداری دستگاه زیر مجموعه‌ی قوه قضاییه است این دستگاه نمی‌تواند مصوبات این قوه را لغو کند که این موضوع اشکال قانون اساسی و منطقی دارد، البته در این رابطه پیش از این شورای نگهبان ایرادی در رابطه با این مصوبه لحاظ کرده و آن را قبول نکرده بود.

وی ادامه داد: توقع آیت‌الله لاریجانی در این رابطه این بود که این کمیسیون به گونه‌ای مصوبه‌اش را اصلاح نماید که اختیار قوه قضاییه با ریاست فردی مجتهد و آشنا به مسایل حقوقی محدود نشود؛ چرا که مطمئنا در این رابطه قوه قضاییه مراقبت لازم را در این رابطه انجام می‌دهد، چون آنها با دولت فرق می‌کنند که ممکن است مصوبات دولت با قانون مغایرتی داشته و جایی باید این موارد اصلاح شود .

این عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: طبق قانون مجازات اسلامی، هر فردی که به هر طریقی همچون اوراق چاپی و غیر چاپی و یا با نشر مطالبی موجبات تشویش اذهان عمومی را فراهم می‌کند، مجازات دارد.

قربانی در پایان گفت: در این جلسه آیت‌الله لاریجانی تاکید کردند که این موضوع در رابطه با پیامک‌ها نیز مصداق دارد وقابل پیگیری است و این قوه با مواردی که منجر به آسیب رساندن به آرامش جامعه می‌شود برخورد می‌نماید.