معاون قضایی دیوان عالی کشور درباره رای اخیرالتصویب هیات عمومی دیوان در مورد “عدم الزام دخالت وکیل در طرح دعاوی حقوقی” توضیحاتی ارائه کرد.

ابراهیمی در این باره اظهار کرد: راجع به پرونده وحدت رویه شماره ‌٨۶ /‌۶ باید توضیح بدهم که در استنباط از مواد ‌٣١ و ‌٣٢ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب ‌١٣۵۶ و مواد ‌٢ و ‌٣١ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ‌١٣٧٩ آراء متهافت صادر شده بود که موضوع در جلسه هیأت عمومی مطرح و رأی شعبه پانزدهم تجدیدنظر استان تهران با نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضاء، مبنی بر الزامی نبودن دخالت وکیل برای اقامه دعاوی حقوقی ، شکایت از آراء و دفاع از آنها ، نتیجتاً صحیح و به این ترتیب اتخاذ تصمیم نمودند که دخالت وکیل الزامی نیست که شماره رأی ‌٧١۴ و تاریخ صدور آن نیز ‌١١/ ‌١٢ /‌١٣٨٨ است.

توضیح اینکه در ماده ‌٣٢ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب ‌١٣۵۶ مقرر شده در نقاطی که وزارت دادگستری اعلام کند اقامه تمام یا بعضی از دعاوی حقوقی و نیز شکایت از آراء و دفاع از آنها در دادگاه‌های دادگستری با دخالت وکیل دادگستری خواهد بود و کانون وکلای دادگستری مکلف شده که در نقاط اعلام شده برای اشخاص بی بضاعت و یا کسانی که قادر به تأیید حق الوکاله در موقع انتخاب وکیل نیستند وکیل معاضدتی تأمین نماید و اگر پس از ابلاغ تصمیم وزارت دادگستری به الزامی بودن دخالت وکیل در یک یا چند نقطه امکان تعیین وکیل معاضدتی در محل محدود گردید یا تعداد وکلای معاضدتی تأمین شده بعلت افزایش دعاوی با میزان احتیاجات محل یا محل ها ، هماهنگ نباشد وزارت دادگستری تا تأمین امکانات متناسب ، اجرای تصمیم خود را متوقف می‌کند که تعمیم الزامی بودن دخالت وکیل به سراسر کشور بدون آنکه وکیل معاضدتی کافی داشته باشیم منظور قانونگذار نیست به علاوه در اصل ‌٣۴ و ‌٣۵ قانون اساسی دادخواهی و انتخاب وکیل حق مسلم هر فرد اعلام شده و نمی توان مردم را بخاطر عدم توانایی تعیین وکیل از مراجعه به دادگستری که طبق اصل ‌١۵٩ قانون اساسی مرجع است تظلمات عمومی است محروم نمود و با اینکه در ماده ‌٣۴ اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب ‌١٣۵۶ هم تأکید شده که اجرای مقررات این قانون نباید حق تظلم و مراجعه مستقیم و بدون مانع اشخاص به دادگاه‌ها و دیوان عالی کشور را از آنان سلب کند، مرتکب رفتار خلاف نظر قانونگذار شد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور همچنین در بیان تاریخچه‌ای از صدور آراء وحدت رویه از سوی دیوان عالی کشور عنوان کرد: اقدام هیأت عمومی دیوان عالی کشور در جهت صدور رأی وحدت رویه قضایی به تبعیت از قانون صورت می‌پذیرد که از سال ‌١٣٢٣ هجری شمسی تاکنون اعمال می‌شود و به نظر می‌رسد که مقررات مربوط به ایجاد وحدت رویه قضایی و ضرورت وضع و تصویب این قبیل مقررات قانون به ضرورت قضاوت صحیح و عادلانه برمیگردد و چون قضاوت امری است اجتهادی و استنباطی و استنباط قضات از یک ماده قانونی ممکن است مختلف باشد و اختلاف استنباط از قانون در پاره‌ای موارد موجب صدور آراء متهافت گردد لذا قانونگذار برای جلوگیری از تشتت آراء به دیوان عالی کشور که عالی ترین مرجع قضایی کشـور محسـوب می شود مـأمـوریت داده است کـه بـا مـلاحظه و بررسی استنباطات مختلف منتهی به صدور آراء متهافت ، استنباط صحیح را در قالب رأی وحدت رویه قضایی به دادگاههای سراسر کشور اعلام نماید که دیوان عالی کشورهم همواره به حکم قانون و برای انسجام بیشتر امور قضایی این وظیفه سنگین و خطیر را به دوش کشیده که حاصل آن در آراء وحدت رویه قضایی قابل مطالعه است. این آراء با تلاش اداره وحدت رویه قضایی و جلب همکاری تعدادی از قضات با تجربه و دانشمند دیوان عالی کشور در دو جلد مدنی و جزایی چاپ شده است.

اولین رأی وحدت رویه قضایی ما به شماره ‌٢٢۴ در تاریخ ‌٢٧ /‌٧/ ‌١٣٢٣ درباره مقررات امور حسبی صادر شده و در مواد ‌۴٢ و ‌۴٣ قانون امورحسبی مصوب ‌١٣١٩ به جواز قانونی صدور رأی وحدت رویه قضایی از هیأت عمومی دیوان عالی کشور تصریح کرده‌اند. که به نقل ماده ‌۴٣ آن اکتفا می‌شود.(دادستان دیوان تمیز از هر طریقی که مطلع به سوء استنباط از مواد این قانون در دادگاه‌ها بشود یا به اختلاف نظر دادگاه‌ها راجع به امور حسبی اطلاع حاصل کند که مهم و موثر باشد نظر هیات عمومی دیوان عالی کشور را خواسته و به وزارت دادگستری اطلاع می‌دهد که به دادگاهها ابلاغ شود و دادگاهها مکلفند بر طبق نظر مزبور رفتار نمایند.)

در سال ‌١٣٢٨ نیز ماده واحده قانون وحدت رویه تصویب شد که مقرر کرده بود:

(هر گاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضای وزیر دادگستری یا رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل، هیأت عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد لااقل یا حضور سه ربع از روسا و مستشاران دیوان مزبور تشکیل می یابد موضوع مختلف فیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر می‌نمایند در این صورت نظر اکثریت هیأت مزبوره برای شعب دیوان عالی کشور و برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است و جز بموجب نظر هیأت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود.)

در ماده ‌٣ مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ‌١/ ‌۵/ ‌١٣٣٩ با اصلاحات بعدی نیز به ایـن اختیـار قـانـونی تـاکیـد به جواز دادستـان کـل بـه طرح موارد مربوط به وحدت رویه قضایی در هیات عمومی تصریح شد و اصل یکصد و شصت و یکم قانون اساسی با بیانی روشن تر از مقررات سابق ، رسالت اصلی واساسی وظیفه دیوان عالی کشور را معلوم و به ایجاد وحدت رویه قضایی تصریح نموده که در ماده ‌٢٧٠ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ‌١٣٧٨ ترتیب آن معین شده است:

هر گاه در شعب دیوان عالی کشور یا هر یک از دادگاههای نسبت به موارد مشابه اعم از حقوقی ، یا کیفری و امور حسبی با استنباط از قوانین آراء مختلفی صادر شود رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور به هر طریقی که آگاه شوند، مکلفند نظر هیأت عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند…)

بموجب بند سوم اصل ‌١۵۶ قانون اساسی نظارت بر حسن اجرای قوانین به طور کلی از تکالیف و وظایف قوه قضائیه است که بموجب اصول ‌١٧٣ و ‌١٧۴ قانون اساسی به نظارت قوه قضائیه در دوایر دولتی از طریق دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور در دوایر دولتی اعمال می گردد و مأموریت نظارت بر اجرای صحیح قوانین در دادگاهها نیز به دیوان عالی کشورمحول شده که از جمله آن ایجاد رویه واحد قضایی ، رسیدگی فرجامی و صدور آراء هیات عمومی شعب حقوقی و کیفری است بنابراین دیوان عالی کشورطبق اصل ‌١۶١ قانون اساسی و مقرراتی که در راستای این اصل به تصویب رسیده است در بستر قانون حرکت می کند و نباید شبهه قانونگذاری و تجاوز به حریم مقدس قوه مقننه به ذهن

بعضی‌ها خطور کند. قوای سه گانه کاملاً ‌منفک از هم بوده و هر کدام به تکالیف قانونی خود عمل می‌کنند و هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز در راستای منظور قانونگذار و در اجرای مصوبات مجلس و شورای محترم نگهبان انجام وظیفه می‌نماید و برای اعمال مدیریت صحیح قضایی محاکم با ارائه استنباط صحیح قانونی ایجاد رویه واحد قانونی می‌نماید.