دادستان کل کشور گفت: جرایم سازمان‌یافته موجب ایجاد ناامنی در جامعه می‌شود؛ بنابراین باید پیگیری این جرایم اولویت کاری در نیروی انتظامی باشد.

حجت‌الاسلام و المسلمین سیدابراهیم رییسی با حضور در نشست تخصصی روسای ادارات مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی استان‌های سراسر کشور گفت: ابتدا از تلاش‌های عزیزان در نیروی انتظامی نسبت به پیگیری گزارشات کشف جرم و همکاری با دستگاه قضایی تشکر می‌کنم. تلاش تک تک عزیزان در همه‌ استان‌ها در پرونده‌ها و موضوعات مختلف اقتصادی و جرایمی که موجب سلب امنیت مردم می‌شود بسیار مهم است.

وی ادامه داد: قطعا پیگیری این موارد در جهت حفظ امنیت جامعه تاثیر بسزایی خواهد داشت. امنیت دارای دو پایه‌ اساسی کاهش تهدیدات و حضور نیروهای خودی است. حضور آگاهانه و با اطلاع و انگیزه و حس لازم برای انجام وظیفه در رابطه با پیگیری و کشف جرم بسیار مهم است؛ زیرا انگیزه حرف اول را می‌زند و در لایه‌های مدیریت نیروی انتظامی امری ضروری است.

دادستان کل کشور خاطرنشان کرد:‌ ما معمولا به همکاران خود اشاره می‌کنیم که باید حساسیت لازم برای کشف جرم وجود داشته باشد و در اینجا بار دیگر بر انگیزه و حساسیت تاکید می‌کنم. همچنین با حوصله پیگیری کردن گزارشات و موارد موجود نیز بسیارحائز اهمیت است. حوصله پلیس و پیگیری مداوم و خستگی‌ناپذیر می‌تواند به کشف جرم منتهی شود، اما اگر با کم حوصلگی مواجه شویم مشکلات جدی در جرایم سازمان یافته به همراه خواهد داشت. پیگیری جرایم سازمان یافته باید به عنوان اولویت کاری نیروی انتظامی باشد.

رییسی افزود: کسی که به عنوان آسیب دیده به دستگاه قضایی یا پلیس مراجعه می‌کند همان آسیب دیدگی برای آن فرد کافی است و نباید با بیان سخنانی که موجب ناراحتی آنها می‌شود، آن‌ها را ناراحت کرد و این امر از سوی برخی از مسئولان درست نیست.

وی افزود: اراده جدی در قوه قضاییه و به صورت کلان در دادستانی‌ها و قضات قوه قضاییه برای برخورد با ناامنی و جرایم اقتصادی وجود دارد و اختلال در امنیت کشور را بر نمی‌تابند.

همچنین در دستگاه قضایی تلاش وجود دارد که پرونده در مرحله تحقیقاتی و دادسرا مورد رسیدگی قرار گیرد به ویژه آن دسته از جرایمی که روح مردم را در منطقه‌ای جریحه دار می‌کنند مانند حادثه گلپایگان که با پیگیری دستگاه قضایی به صورت موردی مورد رسیدگی قرار گرفت و در نظر دارد که مجرمین در محل حادثه مورد کیفر قرار گیرند.

این مقام مسئول در قوه قضاییه با بیان اینکه قاچاق کالا جرم اقتصادی محسوب می‌شود گفت:‌ مساله قاچاق کالا دارای ابعاد مختلفی است و پلیس باید در میدان با آنها برخورد کند. یک بعد قاچاق کالا، انتظامی و یک بعدش قضایی است. اگر می‌خواهیم به عنوان جرم اقتصادی قاچاق کالا با توجه به ضربه زدن به اقتصاد، تولید داخلی و اشتغال کاهش پیدا کند باید در حوزه‌ قضا و پلیس با آن برخورد شود.

وی خاطرنشان کرد:‌ در واقع باید برای صرف نکردن قاچاق برای قاچاقچی در کنار کارهای انتظامی و قضایی ساز و کارهای مالی و پولی ایجاد شود که قاچاق برای قاچاقچی به لحاظ مالی و اقتصادی به صرفه نباشد که این موضوع مربوط به سیاست گذاری اقتصادی است. باید کاری کنیم که روز به روز شاهد کاهش قاچاق کالا باشیم.

دادستان کل کشور با بیان اینکه رفتن به سراغ سرشبکه و عوال اصلی قاچاق کالا برای قوه قضاییه موضوعیت دارد، گفت: اعتقاد ما این است که در جرایم اقتصادی رفتن به سراغ عوامل دارای اهمیت است و کیفر این افراد می‌تواند از بروز اختلال امنیتی و اقتصادی در جامعه پیشگیری کند.

وی با بیان اینکه برخی از افراد سودجو امنیت اقتصادی را مختل می‌کنند، تصریح کرد:‌ ما به اصل پیگیری در این موضوع تاکید می‌کنیم و نیروی انتظامی اقداماتی که می‌تواند به لحاظ پیشگیری و شناسایی انجام دهد را انجام دهد. اقدامات پیشگیرانه نقش مهمی در پیشگیری جرایم دارد که ساز و کارهای آن باید مورد توجه قرار گیرد.

رئیسی با اشاره به منشور ۸ ماده‌ای مقام معظم رهبری خاطرنشان کرد: ۱۰ سال قبل مقام معظم رهبری پیامی ۸ ماده‌ای را برای مبارزه با مفاسد اقتصادی بیان کردند که یکی از موارد تاکید شده اصلاح ساز وکارهایی است که جنبه‌ پیشگیرانه از وقوع جرایم اقتصادی را دارد.

رییسی افزود: با توجه به مسائلی که در رابطه با جرایم اقتصادی به پلیس گزارش می‌شود اگر به همین گزارشات بسنده شود و کارشناسان با دقت و سرعت گزارشات را مورد پیگیری قرار ندهند آثار خود را در رابطه با پیگیری و کیفر مجرم از دست خواهد داد؛ لذا در کنار دقت به سرعت عمل در جرایم اقتصادی نیز تاکید می‌کنم.