هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شـمـــاره ۴۱۲ مــورخ ۱۸مــرداد۱۳۸۸ بـنــد ۱/۳ دسـتــورالـعـمــل شـمــاره ۳۰۳۸۰/۵۲ مــورخ ۲۸ آبان۱۳۷۵ سازمان تأمین اجتماعی را خلاف قانون تشخیص داد و آن‌را ابطال کرد. ‌ شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام نموده است: به موجب ماده ۶ قانون تسهیلات استخدامی و اجـتـمـــاعـــی جـــانــبـــازان انـقــلاب اســلامــی مـصــوب ۳۱خرداد۱۳۷۴ مجلس شورای اسلامی و تبصره آن، تـمـامـی دسـتـگـاه‌های مشمول این قانون مکلف به پـرداخـت کـسـورات بـازنشستگی سهم مستخدم و کارفرما برای مدت خدمت در جبهه و مدت معالجه جـانـبازان بر اساس استعلام از <مراجع> ذی‌ربط گردیده‌اند. ‌ سازمان تأمین اجتماعی در اجرای این قانون اقدام بـه صـدور دسـتـورالـعمل شماره ۳۰۳۸۰/۵۲ مورخ ۲۸آبان۱۳۷۵ می‌نماید که با دقت نظر در بند ۱/۳ آن ملاحظه می‌گردد، بخشی از مفاد مندرج در آن ارائه گـواهـی خدمت در جبهه توسط واحد بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که منحصر و محدود فقط به یک <مرجع> گردیده در مغایرت و تناقض کاملاً آشکار با نظر قانون‌گذار، اصل، روح و خواسته قانون بوده و موجب محرومیت و تضییع حق و حقوق بخش اعظم و قشر کثیری از بیمه شدگان جانباز انقلاب اسلامی مشمول قانون و بیمه‌های تأمین اجتماعی که از سوی سایر نهادها و ارگان‌های نظامی و انتظامی و جهاد سازندگی به جبهه‌های جنگ تحمیلی اعزام گردیدهی‌اند، شده است،ازاین‌رو در راستای حمایت و تأمین شرایط لازم جهت تمامی جانبازان قانون‌گذار به اسـتـنـــاد مــجــمــوعــه قــوانـیــن و ضــوابــط جــاری و لازمی‌الاجرای نظام مقدس جمهوری اسلامی در متن ماده ۶ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب ۳۱خرداد۱۳۷۴ تمامی دستگاه‌ها و واحدهای مشمول این قانون را مکلف به افزودن مدت خدمت در جبهه و معالجه جانباز از هر نظر به سنوات خدمت قابل قبول بازنشستگی بدون پرداخت کسور بازنشستگی نموده است که این امر الزاماً از طریق استعلام از مراجع ذی‌ربط صورت خواهد پذیرفت و مجلس شورای اسلامی طی طرح استفساریه قانون اصلاح تبصره ماده ۱۴ قانون کار و الحـاق یک تبصره بـه آن مصوب ۳۰فروردین۱۳۸۳ بـه نوعی دیگر اشاره دارد کـه تمامی مشمولان قانون تأمین اجتماعی که به هر نحو به سازمان تأمین اجتماعی حق بیمه خود را مـی‌پـردازنـد، مشمول قانون مذکور می‌باشند؛ اما ملاحظه می‌گردد سازمان تأمین اجتماعی در مغایرت وخلاف نظر قانون‌گذار با صدور دستورالعمل شماره یادشده در طی بند ۱/۳ فقط گواهی‌های ارائه شده از یک مرجع منفرد و خاص را مدنظر و ملاک عمل قرار داده و در اجرای قانون اقدام می‌نماید و گواهی و مدارک ارائه شده سایر مراجع را مورد پذیرش و قبول قرار نداده و این در حالی است که مراجع مسئول و متولی امور جنگ، اعزام نیرو، صدور گواهی‌های مربوطه جهت رزمندگان اسلام و تمامی ایثارگران نـظـام مـقـدس جـمـهوری اسلامی مختلف و متعدد می‌باشند و در این ارتباط فقط و فقط یک واحد و یا یک مرجع مسئول و متولی تمامی امور نبوده و نمی‌باشد،ازاین‌رو متقاضی ابطال بند ۱/۳ دستورالعمل یادشده میی‌باشد. ‌ سرپرست دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۷۸۴۴ مورخ ۱۰خرداد۱۳۸۸ اعلام داشته‌اند: ۱-قانون اصلاح تبصره ماده ۱۴ قانون کار و الحاق یک تبصره به آن مصوب ۳۰فروردین۱۳۸۳ مقرر نموده است: ماده واحده – تبصره ماده ۱۴ قانون کار مصوب ۲مهر۱۳۶۸ به عنوان تبصره یک به شرح ذیل اصلاح و تبصره دیگری به آن الحاق می گردد. ‌ تـبـصـره یک- مدت خدمت نظام وظیفه شاغلان مشمول قانون کار یا شرکت داوطلبانه آنان در جبهه قبل از اشتغال و یا حین اشتغال جزو سوابق خدمتی آنان نزد سازمان تأمین اجتماعی محسوب می‌گردد. اعتبار مورد نیاز برای اجرای این قانون از محل دریافت میانگین حق بیمه ۲ سال آخر فرد بیمه شده تأمین می‌گردد. ‌تبصره ۲- آن دسته از بیمه شدگانی که مشمول اصلاحیه تبصره ۲ ماده ۷۶ قــانــون تـأمـیـن اجـتـمـاعـی مـصــــــوب ۱۴مـــهـــــر۱۳۸۰ مــجــمــــع تــشــخــیـــص مصلحت نظام هستند به شرط آن که خدمت نـظـــام وظــیــفـــه خــود را در جبهه‌های نبرد حق علیه باطل طی نـموده یا حضور داوطلبانه در جبهه داشـتـه بـاشـنـد، سـوابق خدمتی آنان جزو کارهای سخت و زیان آور محسوب می‌شود. ماده ۶ قانون تسهیلات استخدامی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب ۳۱خرداد۱۳۷۴ نیز مدت خدمت جبهه را بـراسـاس استعلام از مراجع ذی‌ربط جزو سنوات خدمت قابل قبول دانسته است، منتها مراجع ذی‌ربط را احصا ننموده است. ۲-در اجرای قانون یاد شده و در جهت تنظیم رابطه نیروهای مسلح با سازمان تأمین اجتماعی ستاد کل نیروهای مـسـلـــح مـبــادرت بــه صــدور دسـتــــورالــعــمــــل شــمــــاره ۱/۰۱/۷۱۶/م/۴/ن مــــورخ ۱۵فروردین۱۳۸۵ نموده و در متـن آن هدف از تـنـظـیـم دسـتورالعمل مذکور را علاوه بـر تنظیم رابطه نیروهای مسلح با سازمان تأمین اجتماعی، تعیین مراجع و نحوه صدور گواهی‌های مورد نیاز خدمت دوره ضرورت و یا حضور داوطلبانه افراد در جبهه ذکر نموده است و در ادامه در بخش تعاریف، نیروهای مـسـلـح جـایـگزین ستاد کل نیروهای مسلح ارتش جـمـهـوری اسـلامـی ایـران، سـپـاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان‌های وابسته گردیده است و در بخش دستورات هماهنگی نیز مقرر گردیده: ‌الـف) گـواهـی مـبنی بر حضور داوطلبانه افراد در جبهه صرفاً بایستی از طـــــــریـــــــق نــــیــــــروی مـقــاومــت بـسـیـج سـپـاه پاسداران صادر گردد. ‌ب) نیروهای مسلح صرفاً مجاز به صدور گواهی انجام خدمت وظیفه عمومی می‌باشند. ج) سازمان بایستی گواهی‌های صادره از نیروهای مسلح را صرفاً درمورد انجام خدمت وظیفه عمومی و گواهی‌های صادره از نیروهای مقاومت بسیج سپاه را صرفاً در مورد حضور داوطلبانه در جبهه‌های نبرد ملاک احتساب حق بیمه و بازنشستگی قرار دهد، ازاین‌رو سازمان تأمین اجتماعی وفق دستورالعمل یاد شده موظف به پذیرش گواهی داوطلبانه در جبهه‌های نبرد حق علیه باطل بیمه شدگانی می‌باشد که از ناحیه نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی صادر گردیده است. بنابراین سازمان در اجرای قانون مزبور و دستورالعمل یاد شده مبادرت به صدور بخشنامه شماره ۶ مشترک فنی و درآمد نموده و علاوه بر آن طی دستورالعمل شماره ۱۱۱۶۰۸/۵۰۰۰ مورخ ۲۱اسـفـنـد۱۳۸۴ مـراتـب را جـهت اجرا به تمامی واحدهای اجرایی ابلاغ نموده است. ‌۳- شاکی مدعی است که در ماده ۶ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسـلامـی مـصـوب ۳۱خـرداد۱۳۷۴ مـجـلـس شـورای اسلامی مدت خدمت در جبهه و مدت معالجه جانبازان را منوط به استعلام از مراجع ذی‌ربط نموده که این امر در بخشنامه معترض‌عنه منحصر و محدود به یک مرجع گردیده است. در این ارتباط لازم به ذکر است دستورالعمل صادره از ناحیه ستاد کل نیروهای مسلح، تمامی نیروهای ذی‌ربط را شامل گردیده که عبارتند از: سـتـاد کـل، آجـا، سـپاه و نیروهای انتظامی و سازما‌نهای تابعه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان‌های تابعه که مجازند گواهی مربوط به کارکنان وظیفه سازمان متبوعه خود را صادر نمایند. بنابراین ملاحظه می‌گردد مرجع صالح جهت صدور گواهی حضور در جبهه بر حسب این‌که افراد در چـه قـالـبـی بـه جـبـهـه اعـزام شـده‌اند، مطابق دستورالعمل ستاد کل نیروهای مسلح که مرجع صـالـح جـهـت تـشخیص این امور است، متفاوت مـی‌باشد. درهر حال، مرجع صالح جهت صدور گواهی حضور داوطلبانه در جبهه، نیروهای مقاومت بسیج سپاه پاسداران بوده و صرفاً صدور گواهی مبنی بر حضور داوطلبانه افراد در جبهه از سوی مرجع مذکور برای سازمان طبق دستورالعمل ستاد کل نیروهای مسلح قابل پذیرش می‌باشد. بنابراین ادعای شاکی وجاهت قانونی ندارد. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ مذکور با حضور روِسا، مستشاران و دادرسان علیی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‌نماید. رأی هیئت عمومی قانون‌گذار به صراحت ماده ۶ قانون تسهیلات اسـتـخـدامی و اجتماعی جانبازان مصوب ۱۳۷۴ دستگاه‌های مشمول قانون را مکلف کرده است که مدت خدمت در جبهه و مدت معالجه جانبازان را از طریق استعلام از مراجع ذی‌ربط احراز و به مدت خدمت مشمولان قانون از لحاظ بازنشستگی اضافه کـنـنـد. بـنـابـرایـن بـنـد ۱/۳ دسـتـورالـعـمـل شماره ۳۰۳۸۰/۵۲ مورخ ۲۸ آبان۱۳۷۵ سازمان تأمین اجتماعی که احتساب ایام خدمت در جبهه را منحصراً از طریق استعلام از واحد بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام داشته و با این کیفیت دایره شمول قانون را مضییق و محدود ساخته است، مغایر حکم صریح مقنن تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.