رییس دیوان عدالت اداری با تاکید بر این‌که ما نه وکیل‌المله هستیم، نه وکیل‌الدوله اظهار کرد: ما باید حقوق مردم و حقوق بیت‌المال را رعایت کنیم و در نظر بگیریم و این کار سختی است. ما اهل معامله و بده بستان نیستیم ولی تعامل را لازمه‌ کار خود می‌دانیم.

، حجت الاسلام و المسلمین منتظری در نشست شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی با رییس و معاونان دیوان عدالت اداری با اشاره به فرا رسیدن ۲۲ بهمن و تبریک آن، گفت: ۲۲ بهمن یادآور از خودگذشتگی‌ها و ایثارهایی است که از خود داشته‌اند و به تبعیت از بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی وارد صحنه شدند و این نهضت عظیم را ایجاد کردند.

وی با اشاره به برگزاری چنین گردهمایی، گفت: دیوان یک مرجع قضایی است که متولد انقلاب اسلامی است و ما در مطالعاتی که داشتیم دیدیم که در دیگر کشورها چنین نهادی با این ترکیب وجود ندارد. البته مشابه آن وجود دارد که زیر نظر دستگاه‌های اجرایی است.

رییس دیوان عدالت اداری، با اشاره به برخی از مشکلاتی که وجود دارد، گفت: متاسفانه ما در دانشگاه‌ها رشته‌ی حقوقی‌ای که متناسب با موضوعات مطروحه در دیوان عدالت اداری باشد، نداریم و متاسفانه مسوولان آموزش عالی در کشور در این راستا گامی برنداشته‌اند و فارغ‌التحصیلان رشته‌های حقوقی اعم از کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا هیچکدام در رشته‌هایی که دیوان با آن سر و کار دارد تخصص ندارند. البته یک صحبت‌هایی شده و امیدواریم که مسوولان آموزشی تدابیری در این امر بیاندیشند.

وی گفت: قضاتی که سابقه‌ی بیست و چند ساله در دادگستری دارند و از قضات پرتوان ما هستند وقتی که وارد دیوان می‌شوند می‌بینند که با یک فضای ناشناخته روبه‌رو هستند چرا که ما در دیوان تنوع موضوعات داریم و در حقیقت دیوان عدالت اداری یک نهادی است که دو طرف قضیه‌ی آن در قانون اساسی تعریف شده است که یک طرف آن مردم هستند و یک طرف آن دولت به معنای حاکمیت است و این بیانگر تنوع کاری و گستردگی کاری دیوان عدالت اداری است.

منتظری با بیان اینکه قانون دیوان عدالت اداری دارای نواقصی بود، گفت: قانونی در سال ۸۵ به تصویب رسید که این قانون معجونی بود که هم تشکیلات دیوان عدالت اداری را در بر می‌گرفت و هم آیین دادرسی را ولی ناقص بود و ما فاقد قانون آیین دادرسی کامل بودیم.

رییس دیوان عدالت اداری، گفت: در سال ۸۵ مجلس، قوه‌ی قضاییه را مکلف کرد که در عرض شش ماه قانون کاملی را در این ارتباط تهیه کند. این اقدام در دوران رییس قوه‌ی قضاییه سابق انجام شد و ظرف شش ماه به دولت ارائه شد و دولت نیز به مجلس ارایه داد و دیروز این قانون در کمیسیون قضایی نهایی شد و این قانون از اوایل سال آینده به احتمال زیاد لازم‌الاجرا می‌شود و باعث ایجاد تحولاتی خواهد شد که شاکله‌ی دیوان را نیز تغییر می‌دهد. یعنی این تغییرات هم از لحاظ محدوده‌ی اختیارات دیوان است و هم نحوه‌ی رسیدگی.

وی گفت: شعب دیوان عدالت اداری از حالت کنونی خارج خواهند شد و شعب ما شعب بدوی و تجدیدنظر خواهند بود.

رییس دیوان عدالت اداری، ادامه داد: چندی قبل شوراهای تخصصی در دیوان تشکیل شده بود که این اشکال قانونی داشت که این مشکل را نیز ما سعی کردیم که برطرف کنیم و در قانون پیش‌بینی شده است که ما در شعب از مشاورین و کارشناسان استفاده کنیم و با تعاملی که با دستگاه‌های دولتی داریم از نظرات کارشناسی آنها استفاده کنیم.

وی گفت: ما اکنون پرونده‌های فراوانی را داریم که در نوبت رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. در حال حاضر پیش‌بینی شده که بخشی از این پرونده‌ها را به کمیته‌های تخصصی بسپاریم و ترکیب آنها در قانون نیز مشخص شده و با شکایت علیه مصوبات دولت و دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها در ابتدا به کمیسیون‌های تخصصی می‌رود و اگر کمیسیون‌ها نظر بر عدم ابطال داشتند تصمیم آنها مراحل بعدی خود را طی خواهد کرد و به هیات عمومی نمی‌رود. ولی اگر نظر بر ابطال داشتند پرونده به هیات عمومی می‌رود تا هیات عمومی تصمیم‌گیری نهایی را انجام دهد.

منتظری در ادامه با بیان اینکه آنچه برای ما مهم است اجرای قانون است و باید قانون اجرا شود، گفت: اجرای قانون به این معنا نیست که ما نخواهیم با طرفین دعوا تعامل داشته باشیم. یک طرف پرونده‌های ما مردم هستند و یک طرف دولت و ما باید با تعامل و حاکمیت قانون مسائل را حل کنیم.

رییس دیوان عدالت اداری، با اشاره به چگونگی روند رسیدگی به شکایات و زمانی که در این ارتباط برای طرفین جهت دفاع از خود مشخص کرده است، گفت: متاسفانه برخی مواقع می‌بینیم که دستگاه‌های اجرایی وقتی که شکایتی از آنها می‌شود به موقع جهت دفاع و ارایه‌ی اسناد اقدام نمی‌کنند و عدم اقدام به موقع آنها موجب تضییع بیت‌المال و حقوق مردم می‌شود و وقتی دستگاه‌های اجرایی به موقع پاسخ نمی‌دهند قاضی نیز وارد بررسی پرونده می‌شود و حکم را صادر می‌کند و وقتی که حکم صادر می‌شود تازه دستگاه‌های اجرایی به تکاپو می‌افتند تا مشکل را رفع کنند.

وی گفت: متاسفانه پاسخ‌هایی که بعضا دستگاه‌های اجرایی در پاسخ به شکایت‌ها ارایه می‌دهند پاسخ حقوقی جامعی نیست و در واقع ناقص است. قاضی هم تابع اسناد و دلیل است و وقتی می‌بیند دلایلی که ارایه شده کافی نیست شکایت را می‌پذیرد و مورد بررسی قرار می‌دهد و وقتی نیز رای داده می‌شود، رای لازم‌الاجراست.

منتظری گفت: وزارتخانه‌ها باید یک مرجع و معاونت حقوقی قوی داشته باشند تا پاسخگوی مراجع قضایی باشد.

رییس دیوان عدالت اداری، گفت: متاسفانه در برخی مواقع وقتی که حکم صادر می‌شود و ابلاغ می‌شود محکوم‌علیه که باید حکم را اجرا کند زیر بار این موضوع نمی‌رود و حکم را اجرا نمی‌کند و محکوم‌الیه از این مسئله شاکی می‌شود و این باعث ایجاد دردسرهایی می‌شود.

وی گفت: اگر شما در حکم‌ها اشکال و ایراد قانونی و شرعی دارید و می‌بینید آن را بیان کنید و آن را به دیوان بفرستید. البته نه به صورت کلی بلکه به صورت مستدل و قانونی و اگر اشکالی در حکم نمی‌بینید و یا نمی‌توانید اشکالی در آن بگیرید و مشکل اجرا دارید بیان کنید که مشکل اجرا دارید و هیات دیوان سعی می‌کند که مشکل اجرایی را با شما و طرفتان بررسی کند تا مشکل را حل کند.

وی با بیان اینکه این جلسه، جلسه‌ی اتمام حجت است، گفت: این تعامل باید به صورت طرفینی باشد و نباید به تقابل منجر شود.

منتظری گفت: از طرف دیگر ما تمایل داریم که از کارشناسان دولت در موضوعات مختلف بهره‌گیری کنیم و بسیار مناسب است که دستگاه‌ها یک هیات کارشناسی را مامور کنند تا در مواقع مناسب به دیوان در مورد مباحث مربوطه کمک کند.