هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ماده ۵۵ اصلاحی آیین‎نامه مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها که بر عدم لزوم ارسال اسناد و مدارک لازم جهت رسیدگی و حسابرسی به دیوان محاسبات کشور اشاره دارد را غیرقانونی دانست.

 متن رای شماره ۱۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دراین زمینه به این شرح است: «نظر به اینکه به موجب ماده ۷ قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب سال ۱۳۶۹، مقرر شده است، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مکلفند حساب کلیه اعتبارات و هزینه‎ها را نگهداری و صورت حساب دریافت و پرداخت هر ماه و حساب نهایی هر سال را تنظیم و پس از گواهی ذی‎حساب به همراه اسناد و مدارک مربوط برای رسیدگی یا حسابرسی در اختیار دیوان محاسبات قرار دهند و یک نسخه از صورت‎حساب دریافت و پرداخت هر ماه و حساب نهایی هر سال را به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال دارند و این حکم خاص قانونگذار به وسیله حکم عام بند الف ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳ و بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹ که در مقام مستثنی کردن مشمولان ماده ۷ قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب ۱۳۶۹ از قانون محاسبات عمومی کشور است، نسخ نشده است و وظایف و تکالیف مقرر در قانون دیوان محاسبات کشور مصوب سال ۱۳۶۱ به قوت خود باقی است. بنابراین ماده ۵۵ اصلاحی آیین‎نامه مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها که مفهم عدم لزوم ارسال اسناد و مدارک لازم جهت رسیدگی و حسابرسی به دیوان محاسبات کشور است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مراجع وضع تشخیص و به استناد بند یک ماده ۱۹ و مواد ۲۰ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال می‎شود.»