هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برخی از بخشنامه‌های صلاحیت هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف کار در رسیدگی به هرگونه اختلاف بین کارگر و کارفرما را ابطال کرد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی کرد: «نظر به اینکه عموم ماده ۱۵۷ « قانون کار» مفید صلاحیت هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف کار در رسیدگی به هرگونه اختلاف بین کارگر و کارفرما ناشی از اجرای « قانون کار» مصوب ۱۳۶۹ و سایر مقررات کار است، لذا اطلاق بخشنامه‎های معترض‎عنه در حدی که نافی اختیار هیأت های مذکور در رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما ناشی از اجرای « قانون کار» و سایر مقررات کار نسبت به سال‎های قبل از لازم‎الاجراء شدن « قانون کار» است، خارج از حدود اختیارات مرجع وضع و خلاف قانون تشخیص و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.