زدواج دختر باکره بدون اجازه پدر
پرسش:
دختر باکره‌ای اقدام به ازدواج موقت می‌نماید. پس از گذشت یک ماه، پدر دختر متوجه موضوع شده و اعلام شکایت می‌کند. با توجه به مخالفت پدر و نیز از آنجا که این ۲ نفر در این مدت روابطی با هم داشته‌اند، آیا از نظر کیفری قابل تعقیب هستند؟
پاسخ: ‌
در صورت احراز بلوغ شرعی و قانونی دختر و تحقق ازدواج موقت و فقدان سوءنیت، موضوع فاقد وصف کیفری است.
تمکین زوجه در صورت احراز عنن زوج
پرسش:
در پرونده‌ای زوج تمکین زوجه را درخواست می‌کند و زوجه مدعی عنن زوج می‌شود. دادگاه موضوع را به پزشکی قانونی ارجاع داده و عنن زوج توسط مرجع مذکور تأیید می‌شود. از این رو دادگاه خواسته زوج مبنی بر تمکین زوجه را رد می‌نماید و زوج از رأی صادر شده تجدیدنظرخواهی می‌کند. با توجه به مراتب و مقررات مواد ۱۱۲۲ و ۱۱۲۵ قانون مدنی، درخصوص موضوع چگونه تعیین تکلیف خواهد شد؟ به عبارت دیگر، آیا مورد اعلامی ‌از سوی پزشکی قانونی می‌تواند از علل موجهه برای عدم تمکین زوجه و درنهایت صدور حکم به رد دعوای زوج باشد؟
پاسخ: ‌
اعمال مقررات مواد ۱۱۲۲ و ۱۱۲۵ قانون مدنی منصرف از موضوع پرسش است؛ چراکه در مواد مذکور به زوجه اختیار استفاده از حق فسخ نکاح و طرح آن در محکمه صالح برای بررسی ادعا و تأیید فسخ مذکور داده شده است. از آنجا که تمکین مورد نظر مقنن به نحو <عام> و یا <خاص> بوده است، از این رو در فرض انطباق مورد با آنچه در پرسش آمده، صدور رأی به الزام زوجه به تمکین خاص نسبت به زوج منتفی به نظر می‌رسد. بر این ‌اساس، زوجه مکلف به تمکین عام از زوج است و اصدار رأی به تمکین عام جزو وظایف دادرس رسیدگی‌کننده به پرونده می‌باشد. بنابراین عنن زوج مسقط حق او بر تمکین زوجه نخواهد بود.
تقدیم دادخواست اعسار مقدم بر مطالبه مهریه
پرسش:
در یک پرونده حقوقی دادخواستی با موضوع اعسار زوج از پرداخت مهریه و تقسیط آن بدون این که از سوی زوجه (خوانده دعوا) دادخواستی مبنی بر مطالبه مهریه تقدیم شده و یا محکوم‌بهی وجود داشته باشد، مطرح می‌شود. آیا طرح این دعوا وجاهت قانونی دارد؟
پاسخ:
هرچند مطابق ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی پس از انعقاد عقد نکاح و تحقق ازدواج، مهریه بر ضمه زوج قرار می‌گیرد و عندالمطالبه (در صورت عدم قید زمان پرداخت آن) قابل وصول می‌باشد؛ اما به صرف تقدیم دادخواست از سوی زوج به خواسته اعسار از پرداخت و تقسیط مهریه بدون مطالبه آن از سوی زوجه یا محکومیت قبلی زوج، استماع دعوا دارای وجاهت قانونی نیست.
صلاحیت هیئت نظارت ثبتی
پرسش:
چنانچه به هنگام تنظیم سند رسمی ‌درخصوص مشخصات سجلی یکی از طرفین اشتباهی رخ داده باشد، آیا موضوع مشمول بند ۳ ماده ۲۵ قانون ثبت اسناد و املاک می‌شود یا رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه است؟ اگر پس از انقضای مهلت اعتراض، موضوع در دادگاه مطرح شده باشد، رسیدگی به موضوع برعهده چه مرجعی است؟
پاسخ: ‌
با توجه به مفاد بند ۳ ماده ۲۵ قانون ثبت اسناد و املاک، رسیدگی به موضوع و صدور حکم مبنی بر رفع اشتباه با هیئت نظارت خواهد بود.
تأثیر عدم حضور اولیای دم در مراسم قسامه
پرسش:
آیا عدم حضور اولیای دم در مراسم قسامه از مصادیق ناکل شناخته شدن آنها می‌باشد؟
پاسخ:
چنانچه اولیای دم به منظور اجرای قسامه دعوت شده و با وجود ابلاغ در دادگاه حاضر نشوند، ناکل محسوب می‌‌شوند.
دایره شمول ماده ۶۰۷ قانون مجازات اسلامی
پرسش:
آیا توجه نکردن متهم به تعقیب و اخطار ایست مأموران و فرار وی تمرد محسوب شده و مشمول ماده ۶۰۷ قانون مجازات اسلامی می‌باشد؟
پاسخ:
ماده ۶۰۷ قانون مجازات اسلامی حمله و مقاومت در برابر مأموران را تمرد محسوب کرده است و بنابراین فرار متهم با وجود ایست مأمور با توجه به ماده مذکور تمرد محسوب می‌شود.
ذکر عبارت “اراذل و اوباش”
پرسش:
آیا لفظ “اراذل و اوباش” در قانون مجازات اسلامی ذکر شده است؟
پاسخ:
در قانون تعزیرات عنوانی به صورت “اراذل و اوباش” که قابلیت تعقیب و مجازات را داشته باشد، وجود ندارد. هرگونه اقدامی که جنبه تظاهر و قدرت‌نمایی با چاقو یا هر نوع سلاح دیگری را داشته و یا دربرگیرنده عنوان مزاحمت و اخلال باشد (موضوع ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی)، همچنین هیاهو و جنجال غیرمتعارف و تعرض به افراد چنانچه موجب اخلال در نظم گردد (موضوع ماده ۶۱۹) و ایجاد مزاحمت برای زنان و اطفال در معابر (موضوع ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی) می‌تواند از مصادیق اقدامات اراذل و اوباش باشد.
شرایط حکم به رد مال مسروقه
پرسش:
دادگاه متهم به سرقتی را به رد اموال مسروقه محکوم می‌کند و در صدر دادنامه چند قلم از اموال مسروقه را قید می‌نماید؛ بدون این که عبارتی همچون “از قبیل، غیره و یا نقطه‌چین” را ذکر کند. پس از تجدیدنظرخواهی متهم، پرونده به دادگاه تجدیدنظر می‌رود و این دادگاه اعلام می‌دارد که چون در مورد اموال مسروقه در درخواست اخیر مالباخته اظهار نظری نشده، متهم مواجه با تکلیفی نیست. ‌حال با توجه به صدر و ذیل دادنامه، آیا مواردی که متهم نسبت به آنها محکوم شده، مدنظر می‌باشد یا مواردی که احصا شده‌اند؟ آیا وقت رسیدگی باید مجدداً تعیین شود تا درخصوص مواردی که در دادنامه به آنها اشاره‌ای نشده است، تصمیم‌گیری به عمل آید؟ آیا باید گزارش اصلاحی صادر شود؟
پاسخ:
در مورد سرقت لازم است دادگاه در حکم خود جزئیات اموالی را که باید مسترد شوند، به طور دقیق قید نماید

و حکم کلی در مورد رد مال وجاهت قانونی ندارد. چنانچه چنین رأیی صادر شده باشد، برای اجرای احکام باید پرونده را به دادگاه صادرکننده حکم اعاده نمود تا از حکم صادر شده رفع ابهام شود.
اعمال ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی در تخلفات صنفی
پرسش:
آیا ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی تنها در محاکم اعمال می‌شود یا در کمیسیون نهایی رسیدگی به تخلفات صنفی هم کاربرد دارد؟
پاسخ:
در رسیدگی به تخلفات صنفی، کمیسیون رسیدگی‌کننده جانشین دادگاه بوده و می‌تواند در صورت وجود علل مخففه، مقررات ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی را اعمال نماید.
تقلید از اختراع ثبت شده
پرسش:
شخصی موفق به ساخت نوع جدیدی از دستگاه چمن‌زنی شده و آن را در اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت می‌رساند. متعاقب آن نیز مجوز تولید را از اداره منابع دریافت می‌دارد. پس از اندک مدتی، شخصی دیگر با تقلید از همین وسیله مبادرت به تولید می‌کند. وصف جزایی عمل نامبرده چیست؟
پاسخ:
موضوع در صورت ثبت شدن در اداره ثبت اختراعات از مصادیق قانون ثبت علایم و اختراعات مصوب ۱۳۱۰ و اصلاحات بعدی آن و نیز بند ۹ ماده ۲ قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۱ دی ۱۳۴۸ و اصلاحات بعدی آن می‌باشد.
تعارض تاریخ‌های مندرج در چک وعده‌دار
پرسش:
اگر در صدر برگه چک تاریخی درج شده و در گواهی عدم پرداخت هم همین تاریخ ذکر شده باشد؛ اما دارنده چک در ذیل امضا تاریخ دیگری را بنویسد که با تاریخ صدر چک مطابقت ندارد، کدام تاریخ معتبر خواهد بود و آیا چک قابلیت تعقیب کیفری را دارد؟
پاسخ:
چنانچه برای دادگاه احراز شود که تاریخ ذیل چک، تاریخ صدور چک است و این تاریخ مقدم بر تاریخ مندرج در صدر چک می‌باشد، در این صورت چک وعده‌دار بوده و قابلیت تعقیب کیفری را ندارد.
مطالبه ضرر و زیان ناشی از خیار عیب
پرسش:
خواهان با تقدیم دادخواست مطالبه خسارت مدعی است که حدود یک هزار مرغ تخم‌گذار را طبق قراردادی از خوانده خریداری کرده است؛ اما مرغ‌های مذکور به طور کلی پس از تحویل و انتقال به مقصد، در دو روز اول در اثر آلودگی به نوعی بیماری خاص از بین رفته‌اند و ادعای مزبور به تأیید متخصص دامپزشکی نیز رسیده است. درخصوص مورد، آیا موضوع قابلیت استماع را دارد؟
پاسخ:
در صورتی که تلف مرغ‌های خریداری شده به علت بیماری آنها پیش از انجام معامله بوده باشد، مورد طبق ماده ۴۲۲ قانون مدنی در شمول خیار عیب قرار گرفته و خواهان می‌تواند ضمن فسخ معامله، استرداد ثمن و مطالبه خسارت وارده را که در نتیجه قرارداد حاصل شده است، خواستار شود.