رییس دستگاه قضایی، روسای کل دادگستری استان‌ها را به تقویت روش و منش عادلانه، استمرار مبارزه و برخورد قانونی، قاطع و سریع با مفاسد اجتماعی و اقتصادی، برنامه‌ریزی برای کاهش استفاده از مجازات زندان، نظارت مستمر بر عملکرد قضات و کارمندان قضایی، گسترش نظم و انضباط‌ کاری و تلاش در جهت بهبود روش‌های خدمت‌رسانی و کاهش پرونده‌های قضایی فرا خواند.

 آیت‌الله صادق آملی لاریجانی طی سخنانی در گردهمایی روسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌های مراکز استان‌ها به تشریح برخی اقدامات و برنامه‌های دستگاه قضایی پرداخت و نقطه‌نظرات خود را با هدف بهبود و افزایش کارآیی دادگستری استان‌ها بیان کرد.

وی پیش از ورود به مباحث کاری مربوط به دستگاه قضایی، به اوضاع و احوال منطقه‌ای و جهانی و خیزش‌های اخیر کشورهای اسلامی و اعتراض‌های مردمی در آمریکا و اروپا اشاره و تصریح کرد: در شرایط حساس کنونی، خیزش‌های مردمی و اعتراض‌های عظیمی در کشورهای اسلامی و مغرب‌زمین در حال رخ دادن است که شاید به ذهن بسیاری از تحلیل‌گران سیاسی دنیا نیز نمی‌رسید و این خیزش‌ها از یک سو در کشورهای اسلامی و از سوی دیگر در کشورهایی که خود را قدرت برتر جهان می‌دانستند وضعیت خاصی را ایجاد کرده است.

رییس قوه قضاییه با بیان اینکه «بسیاری کشورها و ملت‌های جهان تشنه حرف نو هستند»، ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران بعد از مسیر پر پیچ و خم خود و گذر از سال‌های متلاطم انقلاب به استحکام و ثبات سیاسی و به مدارج بالای علمی و فن‌آوری رسیده است و در مقابل، کشورهایی که بیشترین فشارها را بر کشور ما وارد کرده‌اند و خود را قدرت برتر جهان می‌پنداشتند، دچار سخت‌ترین مشکلات شده‌اند و جنبش‌های اعتراضی مردم آنها و طرح شعارهایی مانند «یک درصد در مقابل ۹۹ درصد» نشان از عمق مشکلات و فاصله طبقاتی و تعارض درونی در این کشورها دارد و بررسی اعتراض‌های مردم و خواسته‌ها و شعارهای آنان، پرده از واقعیتی به نام عدالت بر می‌دارد که در مغرب‌زمین با وجود تمام ادعاهایش در خصوص حقوق بشر و توجه به مردم، حلقه گمشده این نظام‌هاست.

آملی لاریجانی افزود: نظام اسلامی ایران در حال حاضر اهمیت و جایگاه خاصی در جهان یافته است و تمام مسئولان نظام باید به تقویت ارکان نظام به عنوان یک وظیفه قانونی و شرعی نگاه کنند.

وی دستگاه قضایی را یکی از ارکان مهم نظام برشمرد و اظهار کرد: قوه قضاییه در اجرایی شدن منویات نظام اسلامی نقش مستقیم و برجسته‌ای دارد و باید از تمام ظرفیت‌ها، توانمندی‌ها و فرصت‌هایی که در قانون اساسی هم پیش‌بینی شده اما متاسفانه به دلیل کمبود امکانات تاکنون شاید از آن غفلت شده، برای افزایش اقتدار نظام اسلامی استفاده کرد.

رییس قوه قضاییه خاطرنشان کرد: مردم از نظام لیبرال‌دموکراسی سرخورده شده‌اند؛ همان‌طور که سال‌ها پیش، از مارکسیسم که مخالف فطرت انسانی بود سرخورده شدند و اکنون به دنبال شرایط و نظامی می‌گردند که در مقام عمل بتواند منویات آنان را محقق سازد.

آملی لاریجانی تاکید کرد: مردم جوامع غربی به دنبال گفتمان عدالت به عنوان گفتمان غالب در روابط انسانی و ساختار زندگی خود هستند.

وی در ادامه با اشاره به آیه ۲۵ سوره مبارکه حدید یادآور شد: مطابق این آیه شریفه، تحقق عدالت، غایت تمام مکاتب الهی و رسالت تمام انبیا است و حاکمان و مدیران کشور اسلامی باید نه تنها در شعار که در عمل، عدالت را سرلوحه تمام کارهای خود قرار دهند.

رییس قوه قضاییه، مبارزه با مفاسد را یکی از بارزترین علایم گرایش به اجرای عدالت از سوی دستگاه قضایی اعلام کرد و گفت: مبارزه با مفاسد شامل تمام مفسده‌هایی است که مخل نظم و آسایش و ثبات جامعه می‌شود و منحصر به مبارزه با مفاسد اقتصادی نیست.

آملی لاریجانی با اشاره به تشدید برخورد دستگاه قضایی با مفاسد اجتماعی در دو سال اخیر تصریح کرد: عزم دستگاه قضایی برای مقابله با انواع مفاسد، جدی است و مردم مشاهده کرده‌اند که در برخی جرایم که وجدان عمومی جامعه را جریحه‌دار کرده، قوه قضاییه با سرعت و البته دقت به موضوع رسیدگی کرده و احکام صادره را اجرا کرده است.

وی همچنین با اشاره به مفاسد اقتصادی نیز اظهار کرد: جدای از مقابله و برخورد جدی با عوامل فساد اقتصادی، مسئولان قوای سه گانه باید به طریق مقتضی نسبت به ریشه‌یابی و علل بروز مفاسد اقتصادی تلاش کنند.

رییس قوه قضاییه در ادامه از تلاش و عزم دستگاه قضایی برای برخورد با متجاوزان و متعرضان به منابع طبیعی، اراضی ملی و جنگل‌ها خبر داد و خطاب به روسای کل دادگستری‌های سراسر کشور خاطرنشان کرد: به زودی شورای عالی نظارت در قوه قضاییه به صورت جدی و فعال وارد عرصه می‌شود و مدیران قضایی در سراسر کشور باید آماده پذیرش گروه‌های بازرسی این شورا در زمینه بررسی و نظارت بر روند مقابله با متجاوزان به اراضی ملی، جنگل‌ها و سایر منابع طبیعی باشند و گزارش‌های موردی خود را نیز به این شورا جهت رسیدگی اعلام کنند.

آملی لاریجانی همچنین از روسای کل دادگستری‌ها خواست در جهت کاهش استفاده از مجازات زندان، تدابیر و برنامه‌های عملی خود را اتخاذ کنند و قضات را نسبت به استفاده بیش از حد از مجازات زندان و آسیب‌های وارده از این طریق حساس کنند و حتی‌المقدور در تعیین مجازات‌ها از جایگزین‌های قانونی استفاده کنند.

وی به قانون محکومیت‌های مالی نیز اشاره کرد و در زمینه احراز اعسار محکومان مالی به‌ویژه محکومان مهریه گفت: امیدوارم این روند که افراد زندانی می‌شوند و بعد مساله اعسار آنان رسیدگی می‌شود، مورد تجدیدنظر قرار گیرد و بررسی اعسار هم‌زمان با اجرای محکومیت‌های مالی صورت گیرد.

رییس قوه قضاییه در ادامه، تلاش برای کاهش پرونده‌های قضایی به‌ویژه در شعب تجدیدنظر، تعیین تکلیف پرونده‌های موجود در بخش اجرای احکام، رسیدگی دقیق به پرونده‌های اعمال ماده ۱۸ از سوی روسای کل دادگستری و نیز هماهنگی در اطلاع‌رسانی به‌ویژه در پرونده‌های حساس را متذکر شد و بر لزوم تلاش همه‌جانبه تمام مسئولان، قضات و کارکنان دستگاه قضایی برای کاهش مشکلات و افزایش خدمت‌رسانی به مردم تاکید کرد.

بر اساس گزارش اداره کل روابط عمویم و تشریفات قوه قضاییه، پس از سخنان آملی لاریجانی، روسای کل دادگستری و دادستان‌های مراکز استان‌ها به بیان نقطه‌نظرات خود پرداختند و سپس جلسه در حضور رییس دستگاه قضایی وارد دستور کار شد و رفع پاره‌ای از مشکلات مورد تصمیم‌گیری قرار گرفت.