نمایندگان مجلس در ادامه بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب کردند که اثرابطال مصوبات از زمان صدور رای هیات عمومی است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع یا در مواردی که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، هیات مذکور اثر آن را به زمان تصویب مصوبه مترتب کند.
براساس ماده ۱۴ این لایحه مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین شعب دیوان و سایر مراجع قضایی، شعب دیوان عالی کشور است.

طبق ماده ۱۵ این لایحه که به تصویب نمایندگان رسید صدور حکم اصلاحی، رفع ابهام و اشکال، دستور اجرای حکم و انفصال مستنکف و هرگونه اقدامی که مستلزم تصمیمگیری مجدد است، به عهده شعبه صادر کننده رای قطعی است