شورای حل اختلاف درپاسخ به اظهارات اخیر فرماندهی پلیس راهنمایی و رانندگی کشور تاکید کرد، کمافی‌السابق رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی در شورای حل اختلاف انجام می‌شود.

روابط عمومی شورای حل اختلاف در نمابری اعلام کرد که درپی مطلب نقل شده از سردار سرتیپ اسکندر مومنی فرمانده پلیس راهنمایی و رانندگی کشور مبنی بر «حذف شوراهای حل اختلاف از فرآیند رسیدگی به شکایات جرایم رانندگی» در اواخر هفته‌ی گذشته، جهت تنویر افکار عمومی به اطلاع می‌رسد که:

«هر چند طبق قانون جدید راهنمایی و رانندگی، به منظور رسیدگی به شکایات مردم راجع به جرایم تخلفات رانندگی‌ساز و کار خاصی تحت عنوان واحد رسیدگی پیش بینی شده است اما نظر به اینکه اولا آیین نامه‌های اجرایی قانون مذکور هنوز تهیه و به تصویب مراجع ذیربط نرسیده و علی الاصول اجرای قانون مذکور منوط به تهیه و تصویب آیین نامه‌های اجرایی آن است و ثانیا کارگروه مرتبط با ماده ۵ قانون جدید راهنمایی و رانندگی نیز هنوز تشکیل نشده و ابلاغ قضات رسیدگی کننده به این شکایات نیز صادر نشده است، لذا حسب تصمیمات جلسه ۱۰ اردیبهشت ۹۰ که با حضور مقامات قوه قضاییه و چندین تن از فرماندهان ارشد و مسئولان راهور ناجا تشکیل شد، حسب توافق حاصله مقرر شده که تا تهیه و تصویب آیین نامه‌های اجرایی قانون و معرفی قضات رسیدگی کننده به شکایات و تشکیل واحدهای رسیدگی به شکایات سراسر کشور، ضمن آنکه جلسات هماهنگی ناجا با قوه قضاییه تداوم داشته باشد در عین حال به منظور استمرار ارائه خدمات عمومی به مردم، شوراهای حل اختلاف همچنان به وظیفه رسیدگی به شکایات مردم نسبت به تخلفات رانندگی اقدام کنند.

لذا با اعلام مراتب به اطلاع شهروندان می‌ساند در راستای استمرار خدمت رسانی به مردم شریف، حوزه‌های تخصصی شورای حل اختلاف ویژه راهنمایی و رانندگی کمافی‌السابق به این شکایات رسیدگی می‌کنند».