سخنگوی قوه قضاییه طی سخنانی در همایش نقش مبارزه با جرایم اقتصادی در جهاد اقتصادی با خطرناک توصیف کردن، گره‌خوردن فساد اقتصادی با فساد سیاسی گفت که در تعامل این دو نیازی به دشمن خارجی نیست.

حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای افزود: فساد اقتصادی به صورت مشخص به دنبال خود فساد فرهنگی، اخلاقی و سیاسی می‌آورد و مبارزه با فساد یکی از اصول قابل توجه ماست زیرا تحقق و گسترش عدالت از اهداف بزرگ ما محسوب می‌شود.

دادستان کل کشور ادامه داد: اگر می‌خواهیم به هدف اصلی نظام که عدالت است، برسیم باید با فساد برخورد کنیم و چناچه فساد اقتصادی در جهت فساد سیاسی قرار گرفت و با یکدیگر پیوند خورد، می‌تواند به طور جد خطرناک باشد و نظام را در معرض تهدید جدی قرار دهد.

وی تاکید کرد: اگر در کشور و نظام، فساد ایجاد شد و فساد اقتصادی و سیاسی به یکدیگر گره خوردند، هیچ نیازی به دشمن خارجی نداریم.

محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد: در مبارزه با فساد به طور یقین نیاز به قانون و مقررات، سازمان،‌ تشکیلات و مجریان قانون است اما قبل از هر چیز باید اراده وجود داشته باشد. اگر اراده جدی برای مبارزه با فساد داشته باشیم پس از آن باید به دنبال آن ساختار، قانون و مجری قانون بود و اگر همه این موارد وجود داشت اما اراده نباشد قانون روی زمین می‌ماند بنابراین پس از اراده، مجری خوب نیاز است.

وی افزود: هر قانون خوب و کاملی وقتی به دست مجری ناصالح و غیرتوانمند برسد خراب می‌شود. یک مجری آلوده و ناتوان نمی‌تواند مبارزه جدی با فساد کند.

دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: زمانی رهبری فرمودند که با دستمال کثیف نمی‌توان شیشه را تمیز کرد بنابراین پس از اراده، باید از خودمان شروع کنیم. اگر خود من پاک نباشم نمی‌توانم مبارزه جدی داشته باشم. بعضی از اوقات بعضی از مسوولان می‌گویند ما اسامی مفسدان اقتصادی را اعلام می‌کنیم، خب اعلام کنید، چرا اعلام نمی‌کنید؟ یا من آلوده هستم یا آلوده نیستم، اگر آلوده هستم باید برملا شود و هزینه‌اش را بدهم، البته طبیعی است که نهی از منکر مراتب دارد.

محسنی‌اژه‌ای گفت: کسانی که می‌خواهند مجری این امر باشند باید خود پاک باشند و حتما وقتی فساد سازمان یافته و پیچیده صورت می‌گیرد به صورت آسان نمی‌شود با آن برخورد کرد. حتما نیاز به یک تشکیلات دارد و باید اقدامات اطلاعاتی، اجرایی و برنامه‌ریزی صورت گیرد.

وی اظهار کرد: وقتی فساد پیچیده، باندی و شبکه‌ای شد نمی‌توان به صورت عادی با آن برخورد کرد، حتما نیاز به مجموعه‌ای کارآزموده و تجربه‌دیده است و در اینجا از نیروی انتظامی تشکر می‌کنم که به فکر بودند تا پلیس تخصصی برای مبارزه با فساد ایجاد کنند.

محسنی‌اژه‌ای افزود: قانون در بسیاری از موارد حرف اول را نمی‌زند، بلکه مجری است که حرف اول را می‌زند. اول اراده باید وجود داشته باشد و پس از آن مجری پاک و قانون متناسب نیاز است.

وی خاطرنشان کرد: اکنون ما جرمی تحت عنوان جرم اقتصادی در قانون نداریم. مصادیقی داریم که هر کدام مصداقی از فساد اقتصادی است اما یک عنوان به نام فساد اقتصادی که مجازاتی برایش تعریف شده باشد وجود ندارد.

محسنی‌اژه‌ای در ادامه سخنان خود یادآور شد: قانونی مربوط به مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۶۷ وجود دارد که دارای سه، چهار ماده اساسی است، مجازات سنگینی را نیز تعیین کرده است اما دو، سه تا ابهام دارد که افراد فاسد و زیاده‌خواه از این نکات سوء استفاده می‌کنند. باید دید که چرا این قانون از سال ۶۷ تاکنون کارآیی و بازدارندگی لازم را در جامعه نداشته است. آیا نقض از قانون است یا از مجری، یا از هر دو؟ یک ماده قانونی آمده و در همه قوانین سایه انداخته مبنی بر اینکه تا حکمی قطعی نشود، نمی‌توان نام فرد را بیان کرد. درست است که احترام شهروند و مومن ضروری است اما با این سیستمی که ما داریم (دادسرا، دادگاه، تجدیدنظر و غیره) ممکن است که یک پرونده سه، چهار سال زمان ببرد تا به نتیجه برسد، به این دلیل ما نمی‌توانیم اسم یک نفر را ببریم که این موضوع بازدارندگی ندارد.

دادستان کل کشور مواد این قانون را مورد اشاره قرار داد و گفت: در ذیل ماده ۴ این قانون آمده است که اگر موضوع در حد مفسد فی‌الارض باشد، مجازات مفسد فی‌الارض اعمال می‌شود، «حد مفسد فی‌الارض» یعنی چه؟ آیا این موضوع مصداق خارجی دارد؟ اگر ما مطلقا از سال ۶۷ تاکنون هیچ مصداقی در رابطه با این ماده نداشتیم که الحمدالله، اما اگر داشته‌ایم، در کجا این مجازات را برای آنان در نظر گرفتیم؟

محسنی‌اژه‌ای به پرونده «فاضل خداداد» (اولین مفسد اقتصادی در انقلاب اسلامی که اعدام شد) اشاره کرد و گفت: در این پرونده به ماده ۴ این قانون استناد کردم و گفتم که به دلیل اینکه این اختلاس به صورت شبکه‌ای صورت گرفت، من او را مفسد فی‌الارض دانستم. بعضی‌ها تعجب کردند که تاکنون کسی به آن استناد نکرده است، کسی استناد نکرده من چه کار کنم!

دادستان کل کشور یادآور شد: مساله مهم‌تر از این قانون، قانونی است که در سال ۶۹ به عنوان قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی توسط مجلس تصویب و نهایی شد. باید مشاهده کرد که از زمان تصویب این قانون تاکنون چند نفر در این رابطه مجازات شده‌اند. این قانون دو ماده و چند تبصره دارد. در این قانون اخلال در نظام پولی و ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز بیان شده است. «قاچاق عمده یعنی چقدر؟» از بانک مرکزی سوال می‌کنند آیا این مقدار عمده است؟ از یک طرف عده‌ای گفتند که افرادی سبب اخلال در بازار ارز شدند، از سوی دیگر بانک مرکزی اعلام کرد این میزان عمده نیست. در این صورت قاضی چه کاری باید انجام دهد!

وی در پایان به موضوع معوقات بانکی اشاره کرد و گفت: در این رابطه چه کسی باید مدعی باشد. درست است که قوه قضاییه باید به این موضوع رسیدگی کند، اما در این رابطه مقصر بانک است که بدون اخذ مدارک لازم اقدام به ارائه این میزان تسهیلات کرده است و گذاشته که چندین سال از این موضوع بگذرد.