هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد که اقدام شورا‌های شهر یا شهرداری‌ها درباره‌ی دریافت بخشی از اراضی یا بهای آن برای تفکیک آن زمین، خلاف قوانین و مقررات است.

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به این شرح به صدور رأی مبادرت ‎کرد: «نظر به این که مطابق ماده ‌۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ‌١٣٨٠، اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاه‌های اجرایی به تجویز قانونگذار منوط‌ شده و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه‎های شماره‌۴٩٢ـ‌١٣٨٩/١١/۴ و ‌۴۵٩ ـ ‌١٣٨٩/١٠/٢٠ و ‌٣٩٣ ـ ‌٢٩ /‌٩ /‌١٣٨٩ و ‌٢١٨ ـ ‌٩ /‌۴/ ‌١٣٨٧ مصوبات شوراهای اسلامی تعدادی از شهرهای کشور مبنی بر دریافت قسمتی از اراضی و یا بهای آن به ازای هزینه خدمات تفکیک و افراز را ابطال کرده است و به موجب نظر فقهای شورای نگهبان، دریافت وجه با تجویز آیین‎نامه و دستورالعمل مغایر شرع است، بنابراین به استناد حکم قانونی صدرالذکر و با وحدت ملاک از آراء مذکور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بند ‌٨ مصوبه شماره ‌٢۴ ـ ‌١۵ /‌۵/ ‌١٣٨٢ شورای اسلامی شهر آباده و فراز آخر نامه شماره ‌٣٧٨٢ مـورخ ‌٢ /‌۵/ ‌١٣٨۶ شهـردار آباده که متضـمن دریافت قسمتی از زمـین و یا بهـای آن در ازای انجام تفکیک و افراز می‎باشد به موجب بند یک ماده ‌١٩ و مواد ‌٢٠ و ‌۴٢ قانون دیوان عدالت اداری، از تاریخ صدور، ابطال می‎‌ود. بدیهی است قانون اصلاح ماده ‌١٠١ قانـون شهرداری مـصوب ‌٢٨ /‌١/ ‌١٣٩٠ با رعـایت ماده ‌٢ قـانون مدنی حاکمـیت خود را دارا خواهد بود».