سمینار آسیب شناسی نهاد وکالت در نظام دادرسی ایران به همت انجمن علمی فقه و حقوق دانشگاه تربیت معلم در این دانشگاه برگزار شد.

 بهمن کشاورز رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران در این سمینار با تاکید بر اینکه حرفه وکالت در ایران سابقه ۹۰ ساله دارد، گفت: سابقه استقلال کانون‌های وکلا در ایران بیش از ۵۰ سال است در حالیکه در ترکیه ۱۵۰ سال و در کویت حدود ۵۲ سال است و در مقایسه با این کشورها سابقه استقلال کانون‌های وکلا در ایران زیاد نیست.

وی با بیان این‌که آسیب موجود در نهاد وکالت به دو نوع درونی و بیرونی تقسیم بندی می‌شود، عنوان کرد: قائل نشدن حق دفاع برای مردم و جدی نگرفتن این مساله یک آسیب جدی است هرچند صرف نظر از اعلامیه حقوق بشر، در اصل ۳۵ قانون اساسی این حق برای مردم شناسایی شده است و همه مردم حق دفاع و داشتن وکیل را دارند مگر در مواردی که در قانون مانع شود اما این مساله جدی گرفته نمی‌شود.

این وکیل دادگستری با تاکید بر این‌که هم اکنون امر وکالت در ایران تا حدودی در حال نزدیک شدن به استانداردهای جهانی است، گفت: هم اکنون در امور کیفری عدم حضور وکیل در مراحل تحقیق همچنان باقی است در حالیکه این مشکل با قانون اساسی تعارض دارد.

کشاورز توقع بی جا از وکلا را آسیب دیگری برشمرد و گفت: برخی از وکیل می‌خواهند وکالت مجرم‌های خاصی را نپذیرد یا سوال می‌شود که چرا پذیرفته‌اید در حالیکه وکیل فقط باید دفاع کند و نباید کار به شخصیت مجرم داشته باشد چرا که وکیل از خود متهم دفاع می‌کند نه از جرمی که مرتکب شده است.

وی گفت: عدم شیاع فرهنگ وکالت در جامعه ما در مقایسه با جوامع دیگر مشکل دیگر نهاد وکالت است چرا که مردم در سراسر ایران با فواید حضور وکیل آگاه نیستند و این آسیب بزرگی به نهاد وکالت وارد می‌کند.

کشاورز با اشاره به مشکل تورم وکیل در جامعه ایران گفت: روزگاری بود که سه دانشکده حقوق در ایران با بیرون ده سالی ۲۰۰ نفر فعالیت می‌کردند اما در حال حاضر ۱۸ دانشکده با بیرون ده سالانه چهارهزار و ۵۰۰ نفر فعالند که نتیجه این افزایش فارغ التحصیلان افزایش متقاضیان ورود به دنیای وکالت و مشکلات ناشی از آن شده است.

وی تاکید کرد: آسیب دیگر توهماتی است که در جامعه به امر وکالت وجود دارد که یکی از این توهمات، توهم ثروت است زیرا در سال‌های اخیر برخی از طریق کار وکالت و نه خود وکالت ثروتی به هم زده‌اند و این باعث ایجاد توهم ثروت زا بودن امر وکالت در بین فارغ التحصیلان و روی آوری آنها به این حرفه شده است.

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران تصریح کرد: توهم مخالفت توهم بعدی است که در مورد کانون‌های وکلا وجود دارد و تصور می‌کنند کانون‌های وکلا جزء اپوزیسیون هستند در حالی که دیدگاه هر وکیل به خود او بر می‌گردد و ربطی به کانون های وکلا ندارد هرچند اگر کسی آدم کار کشته‌ای باشد هیچ موقع کار به کار سیاست ندارد چرا که وکیل مجری قانون و منتقد قانون است و می‌تواند از قانون مصوب انتقاد کند و سعی بر تعدیل آن داشته باشد و این در حوزه اپوزیسیون قرار گرفتن نیست.

کشاور ادامه داد: آخرین آسیب بیرونی سوء تعبیر از استقلال کانون وکلاست در حالیکه آنچه که مورد نظر کانون‌های وکلاست استقلال از تشکیلات قضایی است چرا که اگر وکیل و قاضی از یک جا مجوز بگیرند انحراف پیش می‌آید.

وی بیکاری و کم کاری وکلا را آسیب دیگر وارد بر نهاد وکالت دانست و گفت: این مفسده‌ای است که بر می‌گردد به کثرت تعداد وکلا و کانون‌های وکلا هیچ نقشی در آن ندارند و باید وزارتخانه‌هایی مثل وزارت علوم در این خصوص پاسخگو باشد.

این وکیل دادگستری تخصصی نشدن امر وکالت را آسیب دیگر نهاد وکالت برشمرد و گفت: در همه جای دنیا این مسئله باب شده است اما در ایران هنوز این اتفاق نیفتاده است.

کشاور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا قرار است کانون‌های وکلا با آیین نامه قوه قضایه دولتی شود یا نه؟ گفت: اگر این آیین نامه اجرایی شود قطعا استقلال کانون از طرق مختلف کم می‌شود و در حال حاضر اتحادیه کانون‌های وکلا پس از بررسی اعلام کرده‌اند که نه به این لحاظ که نمی‌خواهند این آیین نامه اجرا شود بلکه به خاطر غیر قابل اجرا بودن آنرا اجرا نمی‌کنند و این آیین نامه در حال حاضر در حالت تعلیق قرار دارد.

وی در خصوص اختیاری یا اجباری بودن وکالت در امور مدنی گفت: با توجه به عدم شیاع فرهنگ وکالت در ایران این امر در جامعه ما اختیاری است که لطمه می‌زند به امر وکالت و دادرسی.

کشاورز در پایان در پاسخ به عاقبت طرح وکیل خانواده گفت: این طرح یک طرح مثبت و مناسبی است منتهی در عمل اجرایی شدن آن به نظر نهایی خانواده و احساس نیاز آنها به وکیل بر می‌گردد و در حال حاضر در ایران به دلیل عدم شیاع فرهنگ وکالت مشکلاتی در این خصوص وجود دارد.