معاون اول رییس قوه قضاییه تاکید کرد: اصل تصمیم بر تعیین سخنگو در قوه قضاییه قطعی است و گزینه‌هایی در این زمینه مطرح است که در حال بررسی است.

 سید ابراهیم رئیسی در حاشیه مراسم تودیع و معارفه رییس سازمان پزشکی قانونی کشور در پاسخ به سوالی درباره تعیین سخنگو در قوه قضاییه گفت: احساسمان این است که ضرورت دارد برای ارتباط با دستگاه قضایی کسی به عنوان سخنگو وجود داشته باشد که همواره ارتباط بین رسانه‌ها را با دستگاه قضایی تنظیم کند و اطلاعاتی را در اختیار رسانه‌ها قرار دهد و ان‌شاالله تعیین خواهد شد.

رییسی در پاسخ به سوال دیگری درباره اولویت‌های قوه قضاییه در سال ۸۹ اظهار کرد: اولویت اول پیشگیری از وقوع جرم است. در سال ۸۸ مدیریت قوه قضاییه تمام شده و مدیریت جدید آغاز شد و با این تجربه به نظر من در ارتباط با پیشگیری از وقوع جرم کارهایی در این مدت انجام شده است که لازم بوده ولی کافی نبوده است.

معاون اول قوه قضاییه با تاکید بر این‌که پیشگیری از وقوع جرم باید در دستگاه قضایی و سایر دستگاه‌ها نهادینه شود، افزود: وظیفه پیشگیری از وقوع جرم تنها وظیفه دستگاه قضایی نیست، به نظرم همه دستگاه‌ها در کشور وظیفه کاهش ناهنجاری‌ها را برعهده دارند و همه تصمیم گیری‌ها و تصمیم سازی‌ها در کشور باید با نگاه پیشگیرانه از وقوع ناهنجاری‌ها و تخلفات همراه باشد.

وی در ادامه گفت: همه تصمیمات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی باید مبتنی بر این باشد که یک جامعه از شان اسلامی برخوردار باشد یعنی از اخلاق، قانون مداری، قانون گرایی، کار و تلاش، ابتکار و خلاقیت و نوآوری، تولید بیشتر و داشتن یک الگوی مصرف مناسب برخوردار باشد.

وی افزود: در واقع باید تلاش شود و تمامی دستگاه‌ها اعم از اجرایی و قانون گذاری و قضایی در جهت کاهش جرم و جنایت و تخلفات و رشد قانون گرایی و قانون مداری و ضد ارزش دانستن هر گونه قانون گریزی در جامعه حرکت کند.

رییسی با بیان این‌که قانون گریزی باید در جامعه یک ضد ارزش تلقی شود، اولویت دیگر قوه قضاییه در سال ۸۹ را مساله رفع اطاله دادرسی دانست و گفت: کارهای زیادی در این زمینه انجام شده و گام‌های بسیاری برداشته شده ولی ما معتقدیم که همچنان موضوع کاهش زمان دادرسی یا به عبارت دیگر افزایش دقت و سرعت در دادرسی همچنان محور بحث ماست.

وی ادامه داد: یکی از نکات مقام معظم رهبری در حکم آیت الله لاریجانی که بر آن تاکید داشتند مساله اتقان احکام است و مساله بعدی در سال ۸۹ افزایش دقت و سرعت در دادرسی هاست.

رییسی اولویت دیگر دستگاه قضایی را در سال ۸۹ تقویت نظارت بر محاکم و دادسراها عنوان کرد و گفت: با راه اندازی حوزه معاونت دادستانی کل کشور در بخش نظارت بر دادسراها و راه اندازی تقویت نظارت در دیوان عالی کشور برای نظارت بر محاکم این موضوع در دستور کار قوه قضاییه در سال ۸۹ قرار خواهد داشت.