مخاطبان گرامی سلام “

با نگاهی جامع به مشاغل و تصدیات جامعه این امر محرز میگردد که تعداد محدودی از  امور و مشاغل اجتماعی دارای شرایط و جایگاه خاص خود در جامعه بوده که بعنوان مثال میتوان به مبحث اتیان ((سوگند)) در بدو استارت شغلی مسندهای قضاء ، پزشکی و وکالت اشاره نموده که خود نشان از تقدس خاص اینگونه مشاغل بوده و هست . متاسفانه به کرات و متعدداً درپایگاه های اینترنتی وکلا و مشاوران حقوقی موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه،مورد بی مهری و اتهامات متعددی قرار میگیرند که بدینوسیله بر خود فرض و واجب دانستم که بعنوان عضوی از اعضای بزرگ خانواده ی حقوقی کشور نکات قابل توجه و تاملی را بیان نمایم :

۱-خدمات ارزنده وکلای محترم دادگستری که موفق به اخذ پروانه ی وکالت از کانون وکلای دادگستری شده اند بر متعلقان جامعه حقوقی مستور نبوده و نیست و در این مقوله شاهد آن بوده و هستیم که بسیاری از کتب تفسیری و راهگشای حقوقی توسط ایشان نشر و تقدیم به طالبان علم و دانش گردیده است . سابقه ی تاسیس کانون وکلای دادگستری (اسکودا ) مسبوق به سابقه ای طولانی است و تا قبل از تاسیس مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان قوه قضاییه تنها مرجع اصدار پروانه وکالت در کشور محسوب میگردید لیکن صرف نظر از مدت اجرایی ماده ۱۸۷مقنن با هدف اعمال حمایتهای لازم حقوقی و تسهیل دستیابی مردم به خدمات قضائی و حفظ حقوق عامه، به قوه قضائیه اجازه داد تا نسبت به تائید صلاحیت فارغ‌التحصیلان رشته حقوق جهت صدور مجوز تاسیس مؤسسات مشاور حقوقی برای آنان اقدام نمایدومتعاقباًحضور مشاوران در محاکم دادگستری و ادارات و سازمانهای دولتی و غیردولتی برای انجام امور وکالت متقاضیان مجاز دانسته شده است .

۲-متاسفانه در مطالبی که در پایگاههای اینترنتی مختلف توسط پاره ای از وکلای کانون وکلای دادگستری ارائه و درج میگردد، به دفعات دارندگان پروانه وکالت از مرکز مشاوران مورد آماج بی مهری قرار گرفته و هر زمانیکه میخواهند انتقاد یا تفسیری یا گلایه ای از تدوین آیین نامه های قوه قضائیه بیان نمایند هیچ بستری مظلومانه تر از   بالا و پائین کردن مرکز و وکلای آن ندارند . گویا این دوستان فراموش کرده اند که دارندگان پروانه از مرکز در همان سیستم آموزشی تالی و عالی که ایشان موفق به تحصیل و دریافت مدارک علمی کارشناسی و یا بالاتر از آن شده اند تحصیل کرده و میکنند مگر نه اینکه رشته تحصیلی کارشناسی جامعه ی وکلای دادگستری کشور حقوق یا رشته های مرتبط با واحد های درسی ثابتی است که هر فازغ التحصیل این رشته مکلف به گذراندن آن میباشد . مگر یافت میشود فردی که دانشنامه ی حقوقی داشته باشد و حقوق جزای عمومی و اختصاصی- مدنی- تجارت – ادله اثبات دعوی-آیین دادرسی مدنی و کیفری و ….. را نشناسد یا نگذرانده باشد . پس در اصل موضوع و پاپه اختلافی حادث نیست و مبنای ورود به وادی وکالت که داشتن مدرک کارشناسی مرتبط بوده و هست، در تمامی دارندگان پروانه وکالت واحد میباشد.حالیه سوالی که در ذهن متبادر میگردد این است که این دوستان چه جایگاه بالاتری یا چه مسلک علمی فراتردارند که با دیده فرا علمی به نقد کارآموزان یا وکلای مرکز مشاوران پرداخته و میپردازنددرحالیکه بسیاری از اساتید دانشکده ودانشگاهای حقوق ودارندگان مدارک علمی چون کارشناسی ارشد و دکترا دارای پروانه وکالت از مرکز بوده و از وکلای بسیار موفق جامعه بوده و هستند .

۳-در جای دیگر اذعان میدارند که فعالیت مرکز غیرقانونی است و وجود دو نهاد موازی با فعالیت واحد در کشور عقلایی به نظر نمیرسدکه در پاسخ بدان اشاره مینماید صرف نظر از اینکه اینجانب و اکثر حقوقدانان کشور معتقد و خواستار ایجاد مرجعی واحدی با نام کانون ملی جمهوری اسلامی ایران بوده و هستیم ( البته نه با پیش نویسی که کانون وکلاء تقدیم نموده بلکه با دیدگاهی فرا ملی و حذف دید تحمیلی نسبت به مرکز) در ما نحن فیه به نظر میرسد که وجود مرکز مشاوران به هیچ عنوان                    ارگان موازی با کانون محسوب نمیگردد زیرا اگر این استدلال قابل                       پذیرش باشد ، دانشگاههای ملی-آزاد – پیام نور و جامع علمی کاربردی  و  امام حسین(ع) همگی از طرق مختلف اقدام به جذب دانشجو در زمینه رشته حقوق نموده و مینمایند و در پایان دانشنامه نیز به فازغ التحصیلان خویش اعطاء میکنند در حالیکه پذیرش فرض فوق میتواند این عمل را در برگیرد یعنی وجود این دانشگاهها باستثنای یکی از آنها غیر ضروری است چون موازی با یکدیگر اقدام به اصدار مدرکی مینمایند که ماهیتاً یکی است لیکن هیچ عقل سلیم و مقتضیات زمانی این امر را نمیپذیرد .

۴-صد در صد فارغ التحصیلان حقوق به نحوی کاملاً به این موضوع واقف بوده و اقرار دارند که  اتوماسیون جذب و پذیرش واخذ پروانه از مرکز مشاوران به مراتب بسیار صعب تر از کانون وکلا بوده و تنها تفاوتی که در سنوات ماضیه وجود داشته و به هیچ عنوان مورد قبول ریاست محترم جدید مرکز نیز نمیباشد،بالاتر بودن تعداد پذیرش افراد میباشد که این موضوع در مراحل گزینشی و مردود شدن در جریان مصاحبه دچار نقصان نیز میگردد . افرادیکه در آزمون مرکز پذیرفته شده اند پس از جری مراحل تایید صلاحیتی و قبولی در مصاحبه ، در راستای تدبیری مناسب به محاکم عمومی حقوقی و خانواده و دادسرا جهت کارآموزی معرفی میگردند و موجبات استفاده ی بهینه ی فرد در این مرحله ازتجربیات قضات محترم و مدیران دفاتر دادگاهها فراهم شده و ضمن آگاهی به شیوه های رسیدگی و فنون دفاع و بهداشت حقوقی و موضوعات مبتلا به جامعه و شرکت در کلاسهای علمی بعد از گذراندن حدود ۷ ماه فردی با حداقل دانش حقوقی و تا حدودی آگاه به مسائل وارد عرصه وکالت میشود در حالیکه متاسفانه این اهتمام و توجه در کانون حداقل برای چند ماه در نظر گرفته نشده و فارغ التحصیلان رشته حقوق که در همان سال بدون انجام کار تجربی موفق به قبولی در آزمون شده، بعد از ۲ ماه موفق به اخذ و دریافت پروانه وکالت میشوند و دریغ از آشنایی با شیوه نگارش حقوقی حتی یک دادخواست بدوی و مبتدیات حقوقی وارد محاکم شده و بایستی در مقابل وکلای با سابقه اقدام به دفاع از حق موکل خویش پرداخته و بر اثر کم یا بی تجربگی با طرح یک ایراد شکلی دعوی را به طرف مقابل خود واگذار نمایند وقید عنوان ۱۸ ماه کار آموزی حسب مقررات کانون وکلاء مبین لفظ واقعی کارآموزی به معنای واقعی نمیباشد چون در مدت مذکور عملاً هیچ اقدام آموزشی صورت نپذیرفته و فی الواقع شخص کارآموز با محدودیتهای خاص نصابی در مبالغ دادرسی و عنوان مجازاتها اقدام بوکالت مینماید