شورای نگهبان در مورد آخرین مصوبات ارسالی از سوی مجلس شورای اسلامی و دولت اعلام نظر کرد.

 لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها که با اصلاحاتی در جلسه مورخ پانزدهم دی‌ماه ‌١٣٨٨ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است در جلسه مورخ ‌٢٣/١٠/١٣٨٨ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

لایحه اصلاح ماده (‌١٩) قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ‌١٣۴٧، لایحه موافقتنامه همکاری‌های امنیتی میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی بحرین و لایحه موافقتنامه همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی افغانستان در عرصه مبارزه با مواد مخدر، جرایم سازمان یافته و تروریزم از دیگر مصوبات بررسی شده از سوی شورای نگهبان است که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

نظر شورای نگهبان درباره لایحه موافقتنامه همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عربی سوریه در زمینه حفظ نباتات به شرح زیر اعلام می‌شود:

– عبارت‌های «ژرم پلاسم» ، «استرین»‌، «بیوتیپ گیاهی» و «پاتوژنی» در ماده (‌١)، ‌مغایر اصل ‌١۵ قانون اساسی است.

لایحه اساسنامه هیات رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات از دیگر مصوباتی بود که در جلسه مورخ ‌٣٠/١٠/١٣٨٨ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌شود:

‌١- جزء (‌۶) بند (الف) ماده (‌٢) ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

‌٢- جزء (‌۵) بند (ب) ماده (‌٢) از این جهت که انتخاب یک نفر قاضی را به عهده ریس کل دادگستری استان محول کرده است، مغایر بند ‌٣ اصل ‌١۵٨ قانون اساسی شناخته شد.

نظر شورای نگهبان در مورد لایحه موافقتنامه استرداد مجرمان بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی افغانستان چنین اعلام شده است: همانگونه که در موافقتنامه‌های مشابه دیگر اظهارنظر شده است این لایحه از این جهت که اطلاق بسیاری از مواد آن از جمله مواد (‌١)،(‌۶) و(‌٧) اعمال مقررات غیر منطبق با موازین شرعی دولت طرف متعاهد را لازم‌الاجرا دانسته و نیز مواد متعددی مستلزم تایید صحت قوانین و صحت آیین ‌دادرسی قوه قضاییه کشور افغانستان و نیز ارجاع کارهای قضایی به دادگاه‌های کشور طرف متعاهد است که خود موجب اثر دادن بر احکامی است که در آن دادگاه‌ها ولو بر خلاف ضوابط اسلامی صادر می‌شود، خلاف موازین شرع شناخته شد.

همچنین نظر شورای نگهبان در مورد لایحه موافقتنامه همکاری قضایی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری افغانستان بدین شرح اعلام می‌شود: همانگونه که در موافقتنامه‌های مشابه دیگر اظهارنظر شده است این لایحه از این جهت که اطلاق بسیاری از مواد آن از جمله ماده (‌١٧) اعمال مقررات غیر منطبق با موازین شرعی دولت طرف متعاهد را لازم‌الاجرا دانسته و نیز مواد متعددی مستلزم تایید صحت قوانین و صحت آیین ‌دادرسی قوه قضاییه کشور افغانستان و نیز ارجاع کارهای قضایی به دادگاه‌های کشور طرف متعاهد است که خود موجب اثر دادن بر احکامی است که در آن دادگاه‌ها ولو بر خلاف ضوابط اسلامی صادر می‌شود، خلاف موازین شرع شناخته شد.

طرح اصلاح قانون بودجه سال ‌١٣٨٨ کل کشور از دیگر مصوبات بررسی شده از سوی شورای نگهبان است که با توجه به اصلاحات به عمل آمده از سوی مجلس، شورای نگهبان آن را مغایر شرع و قانون اساسی تشخیص نداده است.

نظر شورای نگهبان در مورد لایحه موافقتنامه انتقال محکومان به حبس بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی افغانستان به شرح زیر اعلام می‌شود: همانگونه که در موافقتنامه‌های مشابه دیگر اظهارنظر شده است این لایحه از این جهت که اطلاق بسیاری از مواد آن از جمله جزء (‌۴) ماده (‌١)، جزءهای (‌۵) و (‌۶) بند (ب) و بند (د) ماده (‌١٢) و ماده (‌١٣) اعمال مقررات غیر منطبق با موازین شرعی دولت طرف متعاهد را لازم‌الاجرا دانسته و نیز مواد متعددی مستلزم تایید صحت قوانین و صحت آیین‌دادرسی قوه قضاییه کشور افغانستان و نیز ارجاع کارهای قضایی به دادگاه‌های کشور طرف متعاهد است که خود موجب اثر دادن بر احکامی است که در آن دادگاه‌ها ولو بر خلاف ضوابط اسلامی صادر می‌شود، خلاف موازین شرع شناخته شد.

همچنین در مورد لایحه موافقتنامه انتقال محکومین به حبس بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت قطر، نظر شورای نگهبان چنین اعلام شده است: همانگونه که در موافقتنامه‌های مشابه دیگر اظهارنظر شده است این لایحه از این جهت که اطلاق بسیاری از مواد آن از جمله بند (‌۴) ماده (‌١) ، ماده (‌٢) ،‌جزء‌های (‌٣) ، (‌۴) و (‌۵) ماده (‌١٢) اعمال مقررات غیر منطبق با موازین شرعی دولت طرف متعاهد را لازم‌الاجرا دانسته نیز مواد متعددی مستلزم تایید صحت قوانین و صحت آیین‌دادرسی قوه قضاییه کشور قطر و نیز ارجاع کارهای قضایی به دادگاه‌های کشور طرف متعاهد است که خود موجب اثر دادن بر احکامی است که در آن دادگاه‌ها ولو بر خلاف ضوابط اسلامی صادر می‌شود، خلاف موازین شرع شناخته شد.

شورای نگهبان همچنین در مورد لایحه موافقتنامه استرداد مجرمین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت قطر چنین اعلام نظر کرده است: همانگونه که در موافقتنامه‌های مشابه دیگر اظهارنظر شده است این لایحه از این جهت که اطلاق بسیاری از مواد آن از جمله ماده (‌۶) و ذیل ماده (‌٩) اعمال مقررات غیر منطبق با موازین شرعی دولت طرف متعاهد را لازم‌الاجرا دانسته و نیز مواد متعددی مستلزم تایید صحت قوانین آیین دادرسی قوه قضاییه کشور قطر و نیز ارجاع کارهای قضایی به دادگاه‌های کشور طرف متعاهد است که خود موجب اثر دادن بر احکامی است که در آن دادگاه‌ها ولو برخلاف ضوابط اسلامی صادر می‌شود، ‌خلاف موازین شرع شناخته شد.

بر اساس این گزارش، اساسنامه سازمان خصوصی سازی که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و نهم آذرماه ‌١٣٨٨ به تصویب هیات وزیران رسیده است، در جلسه مورخ ‌٣٠/١٠/١٣٨٨ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر شورا به شرح ذیل اعلام می‌شود:

– علی‌رغم اصلاح به عمل آمده ، ایراد بند (‌١) این شورا رفع نشده است و ایراد بند (‌٢) در خصوص ماده (‌٢٧) مبنیا بر ایراد بند (‌١) به قوت خود باقی است.

همچنین اصلاحیه اساسنامه شرکت عمران شهرهای جدید (مادر تخصصی) در جلسه مورخ ‌٣٠/١٠/١٣٨٨ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا چنین اعلام می‌شود:

‌١- اشکال مربوط به بند (‌١) این شورا با توجه به اصلاح به عمل آمده مرتفع شده است.

‌٢- اگرچه در نامه فوق به اصلاح ماده (‌٢۶) اشاره نشد ولی با توجه به این که متن ماده در اساسنامه ارسالی اصلاح شده با عنایت به اصلاح به عمل آمده ، اشکال این شورا مرتفع شده است.

اساسنامه صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون از دیگر مصوبات بررسی شده در شورای نگهبان است که نظر شورا به شرح ذیل اعلام می‌شود:

‌١- ذکر کلمه «ریسک» در بند (ت) ماده (‌۵) سایر مواد این اساسنامه مغایر اصل ‌١۵ قانون اساسی شناخته شد.

‌٢- بندهای (‌٢) و (‌٣) ماده (‌۶) مغایر اصل ‌٨٠ قانون اساسی شناخته شد.

تذکر:

– در صدر اساسنامه عبارت “مصوب ‌١٣٨۶” باید به عبارت “مصوب ‌١٣٨٧” اصلاح گردد.

شورای نگهبان اصلاحیه اساسنامه شرکت سهامی توسعه منابع آب و نیروی ایران، مصوب هیات وزیران را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست.