گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، محمد‌علی اسفنانی با بیان اینکه قوه قضاییه لایحه جامع وکالت را به دولت دهم تحویل داد، گفت: در آن زمان دولت نیز برای بررسی‌های بیشتر این لایحه را به کمیسیون‌های تخصصی خود ارجاع داد که در نهایت با دستور رئیس جمهور از دستور کار کمیسیون‌های دولت خارج شد.

وی درباره معطل ماندن لایحه جامع وکالت در دولت دهم گفت: اگرچه دولت به بهانه حمایت از کانون وکلا این لایحه را از دستور کار خارج کرد اما به نظر می‌رسد این اقدام دولت جانبدارانه و به نوعی مقابله با قوه قضاییه بود. به احتمال زیاد در دولت جدید بررسی لایحه جامع وکالت دنبال شده و باز هم در دستور کار کمیسیون‌های تخصصی قرار خواهد گرفت.

این نماینده مردم در مجلس نهم، با بیان اینکه قرار بود قانون وکالت در جریان لایحه جامع وکالت اصلاح شود، تصریح کرد: در جریان بررسی لایحه مذکور اختلاف نظری بین کانون وکلا و قوه قضاییه به وجود آمد.

اسفنانی در تشریح جزئیات اختلاف قوه قضاییه و کانون وکلا در بررسی لایحه جامع وکالت، گفت: قوه قضاییه قایل به نظارت بیشتر بر کانون وکلاست، این در حالی است که کانون وکلا نظارت بیش از آنچه در قانون آمده را تهدیدی برای استقلال خود می‌داند و با وجود استقلالی که در کانون وکلا وجود دارد اگر تخلفی در آن رخ دهد رسیدگی به جرایم آن با دادگاه قاضی انتظامی قضات است.

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی در مجلس نهم، با بیان اینکه اگر آنچه که درباره لایحه جامع وکالت مصوب می‌شود حکایت از تداوم استقلال وکلا در کانون داشته باشد مطلوب وکلا خواهد بود، تصریح کرد: وکلا معتقدند با داشتن استقلال بهتر می‌توانند از حقوق موکلان خود دفاع کنند، به ویژه در مواردی که وکالت اشخاص دولتی و کسانی که وابسته به گروه یا مجموعه‌ای هستند را برعهده دارند که این صورت دفاع کردن راحت‌تر خواهد بود.

وی با ضروری خواندن بررسی لایحه جامعه وکالت از سوی دولت، یادآور شد: دولت تازه کار خود را آغاز کرده ولی به احتمال قوی تا شش ماه آینده این لایحه در دستور کار دولت قرار می‌گیرد.

سخنگوی کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس شورای اسلامی، در تشریح دلایل ضروری خواندن بررسی لایحه جامع وکالت از سوی دولت، گفت: بررسی این لایحه از این جهت که تکلیف وکلا را مشخص کرده و کانون را از بلاتکلیفی خارج می‌کند بسیار ضروری است.