پرسش: در صورت سازش طرفین، آیا شورا می‌تواند قرار موقوفی تعقیب صادر کند؟ پاسخ: ‌در امر کیفری با تلقی سازش به گذشت در صورتی که جرم ارتکابی از جرایم قابل گذشت باشد و رسیدگی در صلاحیت شورا، مختومه کردن پـرونـده در قـالـب صـدور قرار موقوفی تعقیب بلااشکال است. ماده ۲۵ قانون شورا نیز مؤید همین نظر است. پرسش: در صورتی که یکی از طرفین دعوا از شورا تقاضای صلح و سازش کند و طرف دیگر عدم تمایل خود را تا پایان جلسه اول اعلام ننماید و در جلسات شورا هم حاضر نشود، در اجرای تبصره ماده ۸ قانون شورا و مفهوم مخالف تبصره یاد شده، اقدام شورا در این زمینه چیست؟ پاسخ: ‌پرونده بایگانی می‌شود و طرفین به مرجع صالح راهنمایی می‌شوند. پرسش: آیا وکالت در شورا ‌باید الزاماً از طریق وکلای رسمی دادگستری صورت گیرد یا با توجه به این‌که شورا تابع تشریفات نمی‌باشد وکالت‌نامه رسمی محضری نیز قابل قبول است؟ پاسخ: ‌با عنایت به تبصره ۲ ماده ۲۰ قانون شورای حل اختلاف، استفاده از وکیل، به غیر از وکلای رسمی دادگستری بلااشکال است. پرسش: مرجع حل اختلاف، شورای حل اختلاف با مرجع اختصاصی (کمیسیون ماده ۱۲ زمین شهری و ماده واحده تعیین تکلیف اراضی …) را بیان فرمایید. پاسخ: ‌با توجه به سکوت قانون درخصوص مراجع اختصاصی، پرونده به ترتیب مقرر در ماده ۱۶ قانون شورا، به شعبه اول دادگاه عمومی محل ارسال می‌شود تا شورا مطابق تصمیم دادگاه عمل نماید. پرسش: آیا مواد ۳۰ و ۳۳ آیین‌نامه جدید شوراهای حل اختلاف و ماده ۸ قانون شورا در تناقض می‌باشد، چه راهکاری می‌توان جهت جمع بین مواد یاد شده ارائه داد؟ پاسخ: ‌ماده ۸ قانون شورا و مواد ۳۳ و ۳۰ آیین‌نامه جدید با یکدیگر تعارض ندارند؛ اما در اتخاذ تصمیم به ترتیب مقرر در ماده ۲۵ قانون عمل می‌گردد. پرسش: دعـاوی تـصرف عدوانی، ممانعت از حق و مـزاحـمـت دعاوی مالی است یا غیرمالی؟ ضمناً رسـیـدگـی به جمله دعاوی مذکور در صلاحیت شوراست یا دادگاه‌های عمومی؟ پاسخ: ‌دعاوی ثلاثه فوق غیرمالی هستند و در صلاحیت رسیدگی شورای حل اختلاف نمی‌باشند. پرسش: شخص حقیقی با طرح دعوا در شورای حل اختلاف اقدام به مطالبه مبلغ ۵ میلیون ریال خسارت ناشی از رسیدگی در پرونده به طرفیت قاضی شاغل را کرده است، با توجه به میزان خواسته آیا شورای حل اختلاف صالح به رسیدگی است؟ در صورت عدم صلاحیت مرجع صالح را مشخص فرمایید. پاسخ: ‌رسـیـدگـی در صـلاحـیـت قاضی شورای حل اختلاف است. پرسش: بـا عـنایت به بند ۲ ماده ۱۱ قانون شورا، آیا رسیدگی به دعاوی مربوط به تخلیه ناشی از تخلف از شرط یا تخلیه قبل از انقضای موعد اجاره، که مستلزم فسخ اجاره‌نامه خواهد بود، در صلاحیت شوراست؟ پاسخ: ‌با توجه به نص صریح بند ۲ ماده ۱۱ قانون شورا، کلیه دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره (از جمله تخلیه ناشی از تخلف از شرط) به جز دعوای مربوط به سـرقفلی و حق کسب و پیشه در صلاحیت شورا می‌باشد؛ مگر این‌که رسیدگی به دعاوی مربوط به تخلیه، مستلزم رسیدگی در مورد حق کسب و پیشه و سرقفلی باشد که در این صورت رسیدگی در صلاحیت شورا نیست. پرسش: چـنــــانــچــــه دادگــــاه عــمــــومـــی در مــقـــام تـجـدیـدنظرخواهی، قرار قاضی شورا (قرار عدم استماع دعوا)را نقض نماید، باید رأساً رسیدگی کند یا مانند رویه دادگاه‌های تجدیدنظر، پرونده برای رسیدگی در ماهیت، به شورا اعاده شود؟ پاسخ: ‌تکلیف مرجع تجدیدنظر نسبت به رسیدگی به دادنامه تجدیدنظر خواسته به موجب قسمت اخیر ماده ۳۱ قانون شوراهای حل اختلاف، مشخص و معلوم است؛ اما چنانچه مرجع تجدیدنظر، رأی قطعی را نقض و به منظور رسیدگی به شورای حل اختلاف ارسال دارد، شورای مزبور مکلف به تبعیت است. پرسش: لازم‌الاتباع بودن نظر مرجع قضایی (ماده ۱۷ قانون شورا)، آیا شامل فرض بروز اختلاف بین دادگاه عمومی و قاضی شورا هم می‌شود یا ماده ناظر بـه اخـتـلاف بـیـن مرجع قضایی و اعضای شورا می‌باشد؟ ‌ پاسخ: ‌ناظر به هر دو مورد است.