رییس سازمان ثبت اسناد واملاک کشور تاکید کرد: ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی از ظرفیت بسیار بالای حقوقی برخوردار است و باید در کمک به دستگاه قضایی نقش پررنگ‌تری ایفا کنند.

احمد تویسرکانی درجلسه شورای سیاستگذاری سازمان با اشاره به ظرفیت‌های تعریف شده قانونی در گستره وظائف ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی در ثبت گفت: به فعلیت درآمدن ظرفیت‌های ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی کمک بسیار مهمی به دستگاه قضایی درکاهش مراجعات و تسهیل احقاق حقوق جامعه است.

وی افزود: ظرف شش ماه اول سال جاری قریب به ۷۰ هزار پرونده در سطح کشور در دستور کار ادارات اجرا بوده در صورتی که این آمار هیچ تناسبی با حجم قریب به هشت میلیون پرونده حقوقی در سطح محاکم و شوراهای حل اختلاف ندارد.

وی افزود: هم‌اکنون حرکت‌های امیدبخش و خوبی در حوزه ادارات اجرا آغاز شده و با سیاست‌های جدید و بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌ها باید این حرکت سرعت و اثر بیشتری پیدا کند.

تویسرکانی ادارات اجرا را دادگستری‌های کوچک در واحدهای ثبتی دانست و گفت: تاکنون استفاده شایسته از این ظرفیت بعمل نیامده و باید به طور کاملاً محسوس در خدمت نظام حقوقی جامعه قرار گیرد.

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: عمده دعاوی حقوقی مستند به سند رسمی است و مدعیان می‌توانند از توان ادارات اجرا استفاده کنند.

تویسرکانی تاکید کرد: پررنگ سازی نقش ادارات اجرا ضمن ارائه خدمات بهتر قضایی به مردم باعث ملموس‌تر شدن جایگاه ثبت اسناد در جامعه و آشنایی بیشتر مردم و مدیران به نقش و جایگاه این سازمان از ابعاد مختلف می‌شود.

معاون قوه قضائیه گفت: در فضای کنونی اگر به مجلس و قوه قضائیه پیشنهاد شود که بسیاری از دعاوی حقوقی که براساس اسناد رسمی قابلیت مستند سازی را داشته موانع حقوقی آن برطرف شود به راحتی می‌تواند به سمت سازمان ثبت اسناد سرازیر و انجام شود.

وی لازمه تمام این اقدامات را مهیاکردن ابزار و توانمندسازی تمامی بخش‌های ثبتی دانست که در مواجهه با تقاضاهای مردمی و بر اساس پیش‌بینی قبلی وقفه در امور مردم ایجاد نشود.

تویسرکانی یادآور شد: اگر تمامی بخش‌های سازمان و حوزه‌های مرتبط از جمله دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق در دسترس آسان مردم قرار گیرد و شرایط ارائه خدمات با فن آوری‌های نوین تسهیل شود، مجموعه خدمات قابل ارائه در طول سال از ۳۴ میلیون خدمت درسال قبل به ۱۰۰ میلیون قابل افزایش است.

وی گفت: نقش مدیران سازمان و جوامع مرتبط ثبتی در فراهم سازی فضای ارائه خدمات بیشتر به مردم بسیار مهم است و در این راستا باید ذهن مدیران کاملاً فعال و تصویر روشنی از آینده سازمان ترسیم شود و در آن جهت حرکت شود.

در این جلسه معاون امور املاک سازمان نیز طی گزارشی از آخرین اقدامات انجام شده در حوزه اجرای قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان‌های فاقد سند گفت: تاکنون قریب به ۱۳۰ هزار درخواست از طریق سیستم دریافت گردیده که بیش از ۸۶ هزار مورد آن نهایی شده و شماره پیگیری دریافت نموده است.

محمدحسن بکائیان افزود: استان‌های اصفهان، فارس و تهران بیشترین میزان ورود درخواست را داشته و مدارک متقاضیان دریافت شده است.

وی به تدوین دستورالعمل جدید نحوه ارائه نقشه املاک مورد تقاضای سند رسمی اشاره کرد و گفت: در این راستا اطلاعیه‌ای نیز تنظیم شده و در اختیار رسانه‌ها قرار خواهد گرفت.

بکائیان افزود: در این دستورالعمل شرایط دسترسی و ارائه نقشه املاک بسیار تسهیل شده و افراد و نماینده آنها می‌توانند نقشه‌های معمولی ملک را به صورت دستی ترسیم و ابعاد آن را از طریق دستگاه Gps دستی یا تلفن همراه مجهز به نرم افزار فوق مختصات رقومی نقشه را وارد نموده و پس از امضاء ضمیمه مدارک نمایند.

معاون امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به قرار گرفتن ۹۰ درصد نقشه‌های اراضی شهری تحت سیستم کاداستر گفت: این امر کمک شایانی به اجرای تعیین تکلیف اراضی و ساختمان‌های فاقد سند می‌نماید.

وی به تدوین دستورالعمل نحوه رسیدگی دبیران هیات‌های موضوع قانون تعیین تکلیف نیز اشاره کرد و گفت: سطح دسترسی تمامی دبیران هیات‌ها مشخص گردید و معرفی اعضای قضایی هیات‌ها نیز در حال پایان یافتن است.