نشست قضایی دادگستری سقز ‌
پرسش:
ماده ۱۳ قانون مواد خوردنی و آشامیدنی برای هر تخلف بهداشتی تا ۵۰۰ هزار ریال جـزای نـقدی مشخص کرده است. چنانچه موارد تخلف بیش از ۷ مورد باشد، با توجه به تبصره ۳ ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب که مقرر کرده است رسیدگی به جرایم تا یک میلیون ریال جزای نقدی به صورت مستقیم در دادگاه به عمل می‌آید، آیا پرونده‌های موصوف ابتدا در دادسرا مطرح شده و با صدور کیفرخواست به دادگـاه ارسـال مـی‌گردند یا این که باید به صـورت مـسـتـقـیـم در دادگـاه مطرح شوند؟ بخشنامه شماره ۹۸۲۳/۸۳/ ۱ مورخ ۱۲ مهر ۱۳۸۳ رئیس قوه قضاییه که در مقام حل اختلاف میان شورای حل اختلاف و دادگاه‌های عمومی و انـقــلاب صــادر شـده، آیـا نـافـی صـلاحـیـت دادسراست؟ ‌
پاسخ:
الف) نظر اکثریت
با توجه به این که در ماده ۱۳ قانون مواد خوردنی و آشامیدنی برای هر مورد تخلف، مجازات جداگانه‌ای مطرح شده است و هر تخلف خود یک جرم محسوب شده و مجازات جداگانه‌ای دارد و تعداد موارد تخلف مادی است و فلسفه تشکیل دادسرا این است که تحقیقات را تکمیل کند و در این گونه موارد نیازی به انجام تحقیقات نیست، بنابراین صدور کیفرخواست در این خصوص فاقد وجاهت است. به‌علاوه از آنجا که در حال حاضر آیین دادرسـی کـیفری مشخصی وجود ندارد، به منظور حل مشکل و رسیدگی سریع به قضایا بهتر است موضوع به صورت مستقیم در دادگاه مطرح شود.
ب) نظر اقلیت
اصل بر این است که دادسرا صلاحیت رسیدگی به تمام جرایم را دارد؛ مگر این که خلاف آن ثابت شود و در قدر متیقن باید به استناد اکتفا کرد. در موضوع مانحن فیه اگر متخلف بیش از ۳ تخلف داشته باشد، از آنجا که میزان مجازات بیشتر از یک میلیون ریال است، پرونده باید ابتدا در دادسرا مطرح و با صدور کیفرخواست به دادگاه جزایی فرستاده شود و در این گونه موارد بحث تعدد جایگاهی ندارد.
نظریه گروه
هـر تـخـلـف جرم جداگانه‌ای محسوب می‌شود و براساس مجازات همان تخلف و قابل تجدیدنظر بودن یا نبودن آن مرجع قضایی مشخص می‌شود. به عبارت دیگر جمع جزای نقدی جرایم (تخلفات) ملاک محاسبه و تعیین صلاحیت و تجدیدنظرخواهی نیست.
به‌علاوه با توجه به این که دادسرای هر حوزه در معیت دادگاه‌های همان حوزه انجام وظیفه می‌کند، مقررات مربوط به صلاحیت دادگاه‌ها و حل اختلاف در صلاحیت شامل دادسراها نیز می‌شود.در مورد تخلفات صنفی هم باید طبق مقررات مندرج در قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۸۲ از جمله مواد۶۸، ۷۲ و ۷۳ همین قانون عمل شود.
نشست قضایی دادگستری لرستان
پرسش:
چنانچه رأی نقض شده از دیوان عالی کشور به دادگاه عمومی همعرض ارجاع شود، با توجه به ماده ۲۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری در مقام تجدیدنظر است یا بدوی؟
پاسخ:
الف) نظر اکثریت
از آنجا که به پرونده در دادگاه عمومی رسیدگی می‌شود و این دادگاه بدوی است، دلیلی برای این که دادگاه مذکور را در مقام تجدیدنظر محسوب نماییم، وجود ندارد. ماده ۲۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری نیز که مقرر داشته است: “آرایی که در مرحله تجدیدنظر صـادر مـی‌شـود، بـه جـز در خــصـوص رأی اصـراری قـابـل درخـواسـت مـجـدد تجدیدنظر نمی‌باشد” ناظر به آرایی است که در دادگاه‌های تجدیدنظر صادر می‌شود، نه دادگاه عمومی؛ زیرا در دادگاه تجدیدنظر نیز ممکن است رأی اصراری صادر شود. به‌علاوه این که ممکن است دادگاه عمومی مرجوع‌الیه نه از نظر دادگاه اولیه تبعیت نماید تا رأی اصراری شود و نه از دیوان عالی کشور تا گفته شود رأی مطابق نظر دیوان‌عالی کشور صادر شده است و نیاز به تجدیدنظرخواهی ندارد؛ بلکه رأی سومی صادر می‌کند و بدیهی است که در صورت قطعی محسوب کردن این رأی، حق اصحاب دعوا تضییع می‌‌شود.
ب) نظر اقلیت
قید “در مقام دادگاه بدوی و تجدیدنظر” مذکور در ماده ۲۴۸ اعم از دادگاه تجدیدنظر و دادگاه عمومی است که رسیدگی تجدیدنظر می‌نمایند. از سویی، دیوان عالی کشور همیشه رسیدگی شکلی نموده و رسیدگی ماهوی را به دادگاه عمومی محول می‌کند. بدیهی است که در مورد اخیر دادگاه عمومی رسیدگی ماهوی را به قائم مقامی دیوان عالی کشور انجام می‌دهد و چنانچه بر اساس استدلال دیوان عالی کشور مبادرت به صدور رأی نماید، همان نظر دیوان عالی کشور به منصه عمل رسیده و نیازی به تـجـدیـدنظر مجدد نمی‌باشد؛ اما اگر دادگاه عمومی استدلال دیوان عالی کشور را نپذیرد و مبادرت به صدور رأی اصراری نماید، برابر ماده ۲۴۸ این رأی مجدداً قابلیت تجدیدنظر را دارد. در برخی مواد قانون آیین دادرسی کیفری قید شده است که آرای صادر شده از دادگاه عمومی پس از ارجاع دیوان عالی کشور قطعی محسوب می‌شوند. تبصره ۳ ماده ۲۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری، بند (ج) ماده ۲۶۶ و مواد ۴۰۱ و ۴۰۸ آیین دادرسی مدنی دارای حکم مشابه می‌باشند.
نظریه گروه
در صورتی که رأی دادگاه بدوی در دیوان عالی کشور نقض و به شعبه همعرض ارجاع شود، دادگاه دوم دارای همان خصوصیتی است کـه دادگـاه قـبلی داشته و حکمی که صادر می‌کند، حسب مورد قابل تجدیدنظر می‌باشد.
نشست قضایی دادگستری بهشهر
پرسش:
‌با توجه به تبصره ماده واحده قانون الحاق یک بند و یک تبصره به ماده یک قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۹ آذر ۱۳۶۹ و اصلاح تبصره یک ماده ۲ آن درخصوص شرکت‌های هرمی، نحوه و میزان رد مال و جزای نقدی در هر پرونده چگونه باید محاسبه و مورد رأی قرار گیرد؟
پاسخ:
الف) نظر اکثریت
دادگاه حکم به رد مالی می‌کند که توسط شاکی پرونده و به تقاضا و تحریک متهم به حـســاب شــرکــت مــادر واریــز شــده اســت. صرف‌نظر از این که متهم ممکن است اعضای دیگری را نیز جذب شرکت کرده باشد، تا زمانی که شکایتی از سوی آن اعضا از حیث رد مال مطرح نشده، تحمیلی متوجه محکمه نیست. درخصوص جزای نقدی نیز با توجه به عبارت ” جزای نقدی معادل ۲ برابر اموالی که از طرق مذکور به دست آورده” مندرج در تبصره قانون مذکور، به نظر می‌رسد که محکمه باید متهم را به پرداخت ۲ برابر کل مالی که از فعالیت در شرکت هرمی تحصیل کرده (پورسانت) محکوم کند؛ نه پورسانتی که از شاکی پرونده به وی تعلق گرفته و نه ۲ برابر وجهی که توسط شاکی یا شاکیان به حساب شرکت مادر واریز شده است.
ب) نظر اقلیت ‌
دیـدگاه نخست: ‌درخصوص رد مال، محکمه به استرداد همان مالی که به واسطه متهم و توسط شاکی به حساب شرکت مادر واریز شده و در مورد جزای نقدی نیز معادل ۲ برابر همان مالی که شاکی به شرکت پرداخت کرده، حکم می‌‌کند.
دیدگاه دوم: ‌درخصوص رد مال به شرح گفته شده اقدام می‌شود؛ اما در مورد جزای نقدی با توجه به این که مالی که شـاکی پـرداخت کـرده به حسـاب شرکت مـادر واریـز می‌شـود و صـرفاً درصـدی بـه عنـوان پـاداش جـذب مشتری (پورسانت) به متهم تعلق می‌گیرد، بنابراین وفق تبصره مذکور که اشاره به “تحصیل مال” دارد، در این مورد متهم به پرداخت ۲ برابر مالی که از جذب شاکی به شرکت حاصل کرده است، محکوم می‌شود؛ نه ۲ برابر مالی که شاکی به حساب شرکت مادر واریز نموده است.
نظریه گروه
‌با توجه به نظر اکثریت و مندرجات قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور و الحاق یک بند و یک تبصره به آن و اصلاح تبصره یک ماده ۲، در مورد شرکت‌های هرمی جزای نقدی معادل ۲ برابر وجوه به دست آورده شده از طرف متهم بوده (سهم متهم از محل وجوه پرداختی اعضای جذب شده) و رد مال معادل وجوه پرداختی شاکی خواهد بود. ‌