سیدمهدی حجتی وکیل دادگستری از نگارش نامه سرگشاده بیش از ۲۰۰ نفر از حقوقدانان و وکلای دادگستری در رابطه با لایحه جامع وکالت به رییس‌جمهور خبر داد.

، متن این نامه به شرح زیر است:

«جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

با سلام و تقدیم احترام محضر جنابعالی به‌عنوان رئیس دولت تدبیر و امید؛

انتخاب حضرتعالی به‌عنوان اولین حقوقدان و وکیل دادگستری در راس قوه مجریه در دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی بارقه ای از امید را برای توجه و اهتمام بیش از پیش به حقوق شهروندی ملت بزرگ ایران به‌خصوص برای درک و پیشبرد حق دفاع مستقل و آزاد شهروندان در کلیه مراجع و دستگاه‌های ذی ربط به وجود آورد.

تاکیدات حضرتعالی در دوران تبلیغات نامزدهای ریاست جمهوری بر ضرورت تدوین و اجرای حقوق شهروندی به‌عنوان یکی از اهداف برجسته و متعالی و از جمله برنامه‌های اساسی جنابعالی ارزیابی گردید و بر همین مبنا نیز بسیاری از مردم و بالاخص حقوقدانان کشور را امیدوار به احقاق هرچه بیشتر حقوق شهروندی به دست توانای یک حقوقدان به‌عنوان عالی ترین مقام اجرایی کشور که تضمین اجرای اصول قانون اساسی را نیز متعهد و معهود است، کرد.

با این وصف امروزه یکی از اساسی ترین حقوق شهروندی ملت بزرگ ایران بواسطه برخی سوء تعبیرها در معرض تهدید و تعرض قرار گرفته و آنچه که بیش از گذشته اسباب نگرانی بی حد و حصر حقوقدانان و بالاخص وکلای دادگستری را فراهم ساخته است، تضییق و تحدید حق دفاع شهروندان در مراجع قضایی بواسطه تضعیف و سلب استقلال کانونهای وکلا و وکلای مستقل دادگستری است.

متأسفانه در حالیکه وجود نهادهای مستقل مدنی در تمام کشورهای مترقی دنیا دلیل بارزی بر رشد و شکوفایی اجتماعی و حاکمیت مردم سالاری تلقی شده و دولت‌ها با استقبال از خصوصی سازی، به دنبال کاهش تصدی‌گری خود در سطوح مختلف زندگی اجتماعی شهروندان خویش هستند، در کشور ما جریانی خواسته یا ناخواسته به دنبال از پای درآوردن و نابودی کانون وکلای دادگستری به‌عنوان قدیمی ترین نهاد مستقل مدنی کشور و دولتی کردن آن است.

جنابعالی قطعاً به‌عنوان حقوقدانی آگاه به امور و مسائل حقوقی، اشراف و آگاهی لازم را دارید که دولت اصلاحات با درج ماده ۱۸۷ در برنامه سوم توسعه و با به تصویب رساندن آن در مجلس وقت، بذر وکالت دولتی را در ایران کاشت و از این حیث همچنان مورد نقد حقوقدانان و وکلای دادگستری قرار دارد.

متأسفانه در طول دو سال اخیر، تدوین و تنظیم لایحه جامع وکالت رسمی توسط قوه قضائیه که بدون اطلاع کانون‌های وکلای دادگستری سراسر کشور و به‌صورتی محرمانه صورت گرفت، ثابت کرد که برخی از جریانات فکری درون حاکمیتی، استقلال نهادهای مستقل مدنی همچون کانون وکلا را برنتابیده و به هر طریق ممکن درصدد نقض استقلالی هستند که بیش از هفتاد سال پیش توسط نخست وزیر وقت – مرحوم دکتر محمد مصدق – برای مردمان این مرز و بوم به‌عنوان ذوالحقوق اصلی تحصیل شد تا در پناه استقلال مستحصله از لایحه استقلال، وکلای دادگستری بدون هیچ واهمه‌ای از ابطال پروانه وکالت خویش توسط دستگاه حاکمیت، از متهمینی که حاکمیت وقت با آنان طرف دعوی بود دفاع نمایند.

این استقلال تا زمان حاضر نیز به‌صورت کج دار و مریز حفظ شده لیکن به‌صورت بالقوه در معرض نقضی وسیع تر و مآلا نابودی قرار گرفته است.

در حال حاضر عمده دل نگرانی حقوقدانان دلسوز و وکلای دادگستری از نحوه تصویب لایحه نهایی جامع وکالت است که طبق ماده ۲۱۲ قانون پنج ساله پنجم تهیه و تدوین آن به‌عهده قوه قضائیه گذاشته شده است و مع الوصف قوه قضائیه نیز در همان سال اول اجرای برنامه با تنظیم لایحه جامع وکالت رسمی مبادرت به ارسال آن به دولت دهم کرد که خوشبختانه در این مرحله، لایحه ای که بواسطه اشکالات اساسی موجود در آن به “لایحه مانع وکالت” اشتهار پیدا کرده بود با تغییراتی نسبتاً مطلوب در کمیسیون‌های اصلی و فرعی دولت دهم به حداقل لازم استانداردهای وکالت مستقل نزدیک شد که در نهایت با دستور رئیس جمهور محترم وقت بواسطه ایراداتی که همچنان بر مفاد آن وارد بود، بایگانی گردید.

با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، لایحه جامع وکالت از بایگانی خارج و به وزارت دادگستری ارسال گردید؛ لیکن به مجلس شورای اسلامی ارائه نشد و اخیراً به بهانه تغییرات و اصلاحات ادبی به کمیته پنج نفره ویژه ای در قوه قضائیه احاله گردیده است که مع الوصف هیچ یک از وکلای دادگستری یا نماینده ای از کانونهای وکلای دادگستری کشور در این کمیته حضور نداشته و دعوت به حضور نیز نگردیده اند. مع الأسف کمیته مزبور با اعاده وضع لایحه جامع وکالت به حالت سابق و تکرار مفاد لایحه جامع وکالت رسمی، مجدداً نهاد دفاع را در قالب لایحه تنظیمی به نهادی وابسته به حاکمیت و ارکان آن تبدیل کرده و با سلب ماهیت استقلال آن که جزء لاینفک حرفه وکالت است، حق دفاع شهروندان را بالطبع در معرض مخاطراتی جبران نشدنی قرار داده است.

این در حالیست که همچنانکه جنابعالی نیز اطلاع و اشراف لازم را دارید وکلای دادگستری باید مستقل از ارکان حاکمیت بوده و بتوانند تشکیلات مستقل خود را داشته باشند؛ چه در غیر این صورت عدم استقلال وکلا و تشکیلات متبوع آنان در درجه اول، نه حق وکلا در تصدی امر دفاع بلکه حق دفاع شهروندان را به شدت در معرض آسیب و تهدید نهادهای حاکمیتی و دولتی قرار می دهد، در حالیکه به موجب ماده ۲۴ اصول بنیادی مربوط به نقش وکلای دادگستری مصوب سپتامبر ۱۹۹۰ مجمع عمومی سازمان ملل متحد «وکلای دادگستری باید بتوانند تشکیلات حرفه‌ای خود را راه‌اندازی کرده و به آن بپیوندند تا به نمایندگی از منافع خود به پیشرفت آموزش علمی و حرفه‌ای خود همت گمارده و از یکپارچگی شغلی خود دفاع کنند.

هیئت مدیره کانون وکلاء باید از سوی خود آنان برگزیده شده و وظایف خود را بدون هرگونه دخالت خارجی انجام دهد که بدین ترتیب هرگونه دخالتی از ناحیه ارکان حاکمیت در امور کانون‌های وکلا مخالف استاندارهای شناخته شده بین‌المللی بوده و دولتی شدن نهاد وکالت را در پی خواهد داشت و عوارض سوء آن نیز ناگفته پیداست.

از این رو به منظور حفظ استقلال کانون‌های وکلای دادگستری که در اصل ۲۶ قانون اساسی نیز بدان تصریح شده است و حفظ استقلال وکلای دادگستری در امر دفاع از حقوق موکلان خود که بر پایه اصل ‌٣۵ قانون اساسی از مهمترین حقوق مردم در جهت تأمین آزادی‌های فردی و اجتماعی و از شاخصه‌های مهم و بنیادین امنیت قضایی و توسعه پایدار کشور است و اجرای موثر اصل مزبور مستلزم حضور وکلای مستقل و غیر وابسته در کلیه مراجع پیگرد و دادگاه‌هاست و برای پرهیز از جمع شدن اختیارات قاضی، دادستان و وکیل دادگستری در قوه قضاییه که عملاً مردم را در برابر دولت و قوه قضاییه بی‌پناه و از حق دفاع جدی و موثر محروم می‌سازد، مجدانه از محضر جنابعالی استدعای پیگیری و جلوگیری از ادامه روندی را داریم که نقض استقلال نهاد وکالت و وکلای مستقل دادگستری را دنبال کرده و تصویب و اجرای آن در قالب قانون، حق دفاع شهروندان را با ایجاد وکلای دولتی و وابسته به قوه قضائیه در معرض خطر و تحدید و تضییق قرار خواهد داد.

در پایان انتظار می‌رود که جنابعالی نیز به‌عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی کشور دغدغه حق دفاع شهروندان ایران زمین را به‌عنوان یکی از حقوق اساسی آنان داشته و در این خصوص کوچکترین عقب‌نشینی یا مسامحه‌ای از ناحیه دولت جنابعالی صورت نگیرد. از این رو مقتضی است ریاست محترم جمهور نیز بدون درنظر گرفتن ملاحظات سیاسی و بدون هیچگونه مماشات و تعارفی، ضمن دفاع از حقوق اساسی شهروندان و حق دفاع آنان به‌عنوان یکی از حقوق شهروندی غیرقابل انکار مراتب نگرانی شدید خویش را در این رابطه اعلام و هرگونه نقض استقلال وکلای دادگستری و کانون‌های متبوعشان را غیرقابل قبول و مردود اعلام کرده و متعاقب وصول لایحه جامع وکالت به دولت محترم، بلافاصله با دعوت از وکلای دادگستری و در فرجه مقرر قانونی اصلاحات اساسی لازمه را نسبت به لایحه موصف اعمال تا بدین واسطه هرگونه نتیجه سوء ناشی از تصویب لایحه جامع وکالت را با ملاک‌های تعریف شده حاکمیتی پیش از تصویب مرتفع نمایید.

با تجدید احترام و امتنان

جمعی از حقوقدانان و وکلای دادگستری»