رییس کل دادگستری استان همدان ضمن اعلام آمادگی مجموعه قضایی استان در تحقق مأموریت های قانونی خود در برخورد با مفاسد اقتصادی و ایجاد امنیت لازم برای رونق اقتصادی، از مدیران قضایی خواست تا راهکارها و روش های محقق کردن منویات مقام عظمای ولایت را در عرصه عملی ارائه کنند.

به گزارش لایر نیوز-محمدرضا مترقب، موضع‌گیری توأم با بصیرت و شجاعت ریاست قوه قضائیه در قبال مسائل فرهنگی و اقدام نامتعارف نماینده سیاست خارجی اتحادیه اروپا در دیدار با عوامل فتنه را بیانگر شفافیت مواضع قوه قضائیه در اجرای بدون اغماض قانون و در جهت حفظ منافع عمومی جامعه دانست.

وی اظهار کرد: در مصالح عمومی و اجرای قانون نباید تعامل با سایر مراجع و ادارات تعبیر به معامله شود و مجموعه‌های قضایی در اجرای قانون و مصالح عمومی منتظر اقدامات سایر ادارات و مراجع نخواهند ماند و هر زمان که قانون و منافع جامعه ایجاب کند حسب تکلیف مقرر در قانون اساسی ورود می‌یابند و اقدامات خود را مشروط و منوط به تصمیم‌گیری‌ها و مصلحت‌اندیشی‌های دیگر مراجع نخواهند کرد.

مترقب با اشاره به آمار میزان عملکرد دادگستری استان در سال جاری، تصریح کرد: با وجود افزایش چشمگیر ورودی پرونده به محاکم و دادسراها برای نخستین بار در طی پنج سال گذشته با همت و تلاش قضات و کارکنان دادگستری استان میزان پرونده‌های مختومه از تعداد پرونده‌های وارده بیشتر شده است که این موضوع دلالت بر توفیق قابل توجه مجموعه قضایی استان دارد.

رئیس شورای قضایی استان در بخش دیگری با اشاره به پیامدها و نتایج سوء و مهلک پدیده شوم ربا در جامعه از رؤسای دادگستری و دادستان‌های استان خواست که در زمینه مبارزه قانونی و جدی با این امر منحوس تلاش کنند.

وی همچنین با ارزیابی مطلوب نقش شوراهای حل اختلاف استان در زمینه اشاعه فرهنگ صلح و سازش در جامعه، خاطرنشان کرد: ظرفیت شورا باید موثر و مثبت ارزیابی شود و رویکرد اقدامات شوراها در مسیر برقراری مصالحه و حل اختلاف باشد و برای تحقق این امر باید از نیروهای کیفی و ارزشی استفاده شود.