رییس جدید اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) که مدتی است جانشین «بهمن کشاورز» شده است در اولین گفت‌گوی تفصیلی خود درباره‌ی برنامه‌های آینده‌اش در اسکودا، ادغام شدن مرکز مشاوران قوه قضاییه با کانون وکلا، وکلای زندانی، انتخابات هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز و اعتراضات برخی داوطلبان آزمون ۹۰ کانون مرکز به برگزاری مرحله دوم این آزمون و غیره سخن گفت.

تشریح برنامه‌های آینده برای کانون‌های وکلا

«علی مندنی‌پور»، در ابتدا با اشاره برنامه‌های کاری‌اش برای‌ آینده اسکودا، گفت: کوشش به منظور ایجاد رویه واحد در اجرای وظایف کانون‌های وکلای دادگستری، تدوین، تنقیح، پیشنهاد اصلاح و تغییر قوانین وکالت و سایر قوانین با توجه به شرایط و مقتضیات زمان و ارائه آن به مراجع ذیصلاح، ایجاد هماهنگی بین کانون‌های عضو و ارتباط با قوای سه‌گانه، ارتقای سطح معلومات علمی و تجربه وکلای دادگستری و کارآموزان وکالت و کوشش در همگام ساختن جامعه وکالت با دستاوردهای علمی و فناوری روز، بررسی و مطالعه ساختار اداری و تشکیلات اجرایی و مدیریتی کانون‌ها و پیشنهاد روش و راه‌های اصلاح و بهبود کمی و کیفی آنها، ایجاد شبکه اطلاع‌رسانی مشترک از جمله وظایف اسکودا است.

وی ادامه داد: حمایت از حقوق فردی و جمعی وکلای دادگستری و کارآموزان وکالت، ارائه طرح‌های لازم به منظور برقراری ارتباط با سازمان‌های بین‌المللی وکلا و کانون‌های وکلا دادگستری سایر کشورها و مجامع حقوقی بین‌المللی، ‌ارائه طرح‌های لازم برای تحقق و تامین حقوق دفاعی شناخته شده اشخاص که در این میان اسکودا هم خود را در جهت پیاده کردن عملی این اهداف به کار خواهد گرفت؛ از دیگر برنامه هایی است که در آینده برای اسکودا در نظر گرفته‌ایم.

رد صلاحیت‌ها در انتخابات کانون مرکز و دلایل احتمالی آن

رییس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) در پاسخ به سوالی درباره ردصلاحیت اعضای سرشناس نامزد در هیات مدیره کانون وکلای مرکز و اینکه آیا این موضوع طبیعی است؟ اظهارکرد: با عنایت به نقش سازنده این همکاران در جایگاه مدیریتی این کانون‌ها در خلال سال‌ها و خدمات ارزشمند و موثر آنان در تحقق عدالت از طریق ارائه خدمات حقوقی به آحاد جامعه و ایجاد تعامل با دستگاه قضا، ردصلاحیت آنان به هیچ وجه در راستای منافع و مصالح مردم ارزیابی نشده و نتیجه‌ای جزء تضعیف نقش این نهاد مدنی دیرپا در خدمت‌رسانی به جامعه ندارد. امری که بالتبع خلاء آن در نظام قضایی کشور خود را نشان خواهد داد.

مندنی‌پور در ادامه خاطرنشان کرد: بدیهی است ارزیابی نوع نگاه جامعه وکلای دادگستری کشور و تعبیر و تفسیر همکاران وکیل از به کارگیری ابزار ردصلاحیت آن هم در چنین موقعیتی، «صبغه سیاسی» این حرکت را پررنگ‌تر جلوه می‌دهد که فی‌نفسه پیام خوشی نیست و از نظر دلسوزان ره‌آورد مثبتی در پی نخواهد داشت.

وی گفت: با عنایت به جایگاه والای وکیل دادگستری در جامعه به ویژه در آنچه که به آگاهی، شناخت و قانون‌مداری وی مربوط می‌شود، انتخابات هیات مدیره کانون‌های وکلای دادگستری در سراسر کشور و در راس آنها کانون مرکز، همیشه از درجه بسیار بالایی از سلامت، دقت در انتخاب و کیفیت برخوردار بوده و این امید می‌رود که با تایید صلاحیت داوطلبان سرشناس در روز ۱۸ اسفندماه جاری، شاهد برپایی یک انتخابات رقابتی سالم، پرشور و مورد استقبال جمع قابل توجهی از وکلا با هدف انتخاب مجموعه مدیریتی قوی، هماهنگ و مستقل باشیم.

مندنی پور افزود: وجود یک مجموعه مدیریتی مجرب و تا حدودی هماهنگ و مستقل می‌تواند زمینه ارتقای این نهاد مدنی خدمتگزار را بیش از پیش فراهم آورده و به نهادینه شدن فرهنگ وکالت کمک کرده و به تحقق عدالت در سطح جامعه یاری رساند.

پاسخ به معترضان مرحله دوم آزمون کانون مرکز

رییس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران(اسکودا) در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر این که «در تجمعاتی که اخیرا در مقابل کانون وکلای مرکز صورت گرفت، به تجمع‌کنندگان وعده داده شده که اگر تجمع انجام دهند مرحله دوم آزمون وکالت برگزار نمی‌شود و هیات مدیره تمامی ۲۴۴۰ نفر را پذیرش خواهد کرد. آیا چنین چیزی وجود دارد و اصولا چنین امکانی خواهد بود که تمامی قبول شدگان در مرحله اول آزمون پذیرفته شوند»؟ گفت: اینکه در تجمعاتی که اخیرا در مقابل کانون وکلای دادگستری مرکز صورت گرفته و به تجمع‌کنندگان وعده داده شده در درجه نخست بنده در جایگاه مسئول اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) با توجه به وظایف خاص خود صلاحیت پاسخگویی به این سوال را ندارم.

مندنی پور ادامه داد: وانگهی به عنوان مطلع به استحضار می‌رسانم تا آنجا که می‌دانم چنین وعده‌ای از جانب هیچ یک از همکاران مسئول کانون مرکز داده نشده و مرحله دوم آزمون تشریحی کانون مرکز در روز مقرر انجام شده و اصولا چنین امکانی از نظر قانونی وجود ندارد که کانونی بتواند بیش از ظرفیت مصوب کمیسیون نیاز (تبصره ۳ ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت) داوطلب بپذیرد.

آزمون‌ وکالت و برنامه‌های آینده

وی در پاسخ به سوالی دیگر درباره «نحوه برگزاری آزمون وکالت تمامی کانون‌ها در سراسر کشور و این که آیا برنامه‌ای برای تغییر احتمالی در برگزاری این آزمون دارید»؟ خاطرنشان کرد: نحوه برگزاری آزمون کانون‌های وکلای دادگستری بنا بر روال گذشته همزمان در یک روز و معمولا در نیمه دوم آبان هر سال با مباشرت اسکودا و در هماهنگی کامل با سازمان سنجش آموزش کشور در مراکز استان‌هایی که دارای کانون وکلای دادگستری هستند، برگزار می‌شود.

مندنی پور با یادآوری این نکته که ثبت‌نام از داوطلبان آزمون سالانه کانون‌ها در مهرماه صورت می‌گیرد، اذعان کرد: با عنایت به استقلال کانون‌ها، نحوه برگزاری و اینکه در چند مرحله صورت خواهد گرفت، از اختیارات هیات مدیره‌های کانون است و در همین راستا تصمیم‌گیری نهایی در انجام و چگونگی این مهم در همایش بهاره اسکودا (اردیبهشت ماه در کردستان) اتخاذ و به اطلاع عموم خواهد رسید. تغییر بنیادی در این زمینه مورد نظر نیست؛ ولی در جهت بهبود و انجام هر چه بهتر آزمون از نظر علمی، استانداردسازی سوالات در برنامه این اتحادیه برای آزمون ۹۱ اولویت کاری‌مان را تشکیل می‌دهد.

کانون‌های وکلا در هر استان فعال می‌شوند

رییس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران(اسکودا) در پاسخ به سوالی دیگر درباره «این که در جهت مستقل کردن استان‌ها چه برنامه‌ای دارید»؟ گفت: استقلال فی‌نفسه زیبا و بسیار سازنده است؛ اما ایجاد کانون‌های جدید یک پیش‌شرط می‌طلبد و آن اینکه آمادگی لازم و کافی را برای اداره امور این مراکز جدید وکلای همکار در مناطق داشته باشند. به گونه‌ای که قادر باشند در تمامی زمینه‌ها تسهیلات لازم را برای همکاران فراهم آورده و در نتیجه رضایت آنان را تامین کنند.

مندنی پور ادامه داد: از نظر کمیت یعنی تعداد نصاب قانونی لازم برای راه‌اندازی کانون جدید (حد نصاب ۶۰ نفر وکیل)، تمامی استان‌های کشور بدون استثناء این شرط را دارا هستند. اما آنچه مهم است آمادگی لازم برای انجام آن است که هنوز در این استان‌ها ایجاد نشده؛ روند ایجاد کانون‌های جدید حکایت از آن دارد که تا چند سال آینده شاهد وجودی شکل‌گیری کانون وکلای دادگستری در تمامی مراکز استانی خواهیم بود.

وی با اشاره به این که هم‌اکنون ۲۱ کانون رسما عضویت اسکودا را دارند، اظهار کرد: انتخابات کانون استان البرز به مرکزیت کرج برگزار شده و تشریفات رسمی آن در جریان است که عملا و به صورت رسمی در همایش کردستان (اردیبهشت ۹۱) با عضویت اسکودا در خواهد آمد.

پاسخ به برخی انتقاد‌ها از عملکرد‌های رسانه‌ای برخی وکلا

رییس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران(اسکودا) در پاسخ به سوالی دیگر درباره این که «انتقاداتی از بدنه دولت و دستگاه قضایی به عملکرد برخی وکلا در خصوص اظهارنظر رسانه‌ای در برخی پرونده‌های امنیتی مطرح است، چه سازوکاری را می‌توان برای رفع دغدغه‌های نهادهای حاکمیتی اندیشید»؟ خاطرنشان کرد: در حرفه وکالت پرونده امنیتی و غیرامنیتی نداریم و اصولا تعریف قانونی از نوع پرونده ارائه نشده، چگونه می‌توان از پرونده امنیتی صحبت کرد در حالی که ما در قانون از جرم سیاسی ـ امنیتی تعریف خاصی نداریم؛ اخلاق حرفه‌ای وکالت ایجاب می‌کند وکیل در چارچوب قانون، عرف و اخلاق به وظایف حرفه‌ای خود عمل کرده و بدان پایبند باشد.

مندنی‌پور ادامه داد: اظهارنظر رسانه‌ای وکیل در یک پرونده به ویژه از نوع پرونده‌های سیاسی ـ امنیتی با توجه به حساسیت خاص این نوع پرونده‌ها باید در نهایت دقت و ظرافت صورت گیرد. در اینکه وکیل قانونا حق جواب‌گویی به رسانه را آن هم با هدف اطلاع‌رسانی سالم دارد، شکی نیست اما یقینا چنین اطلاع‌رسانی نباید از دایره اطلاعات حقوقی و قابل بیان آن پرونده خارج شود.

وی با اشاره به این که در تمامی سیستم‌های حقوقی دنیا حدود و ثغوری برای آزادی دفاع یک وکیل وجود دارد، گفت: اگرچه این حدود از پرونده‌ای به پرونده‌ای متفاوت است اما بهتر است در هر پرونده‌ای، وکیل با توجه به اشرافش بر روی پرونده و مسیر حرکتی و نوع حرکت و هم چنین ادبیات بکار گرفته در لوایح، تنظیم و تدوین پرونده را با حفظ ارزش‌ها و رعایت مصالح و منافع عمومی بررسی کند.

مندنی پور خاطرنشان کرد: درک متقابل وکیل و قاضی، تعامل دوجانبه با هدف تحقق عدالت و لحاظ کردن نظم عمومی در یک فضای مسالمت‌آمیز و صدالبته با محوریت قانون راهگشا است. تدبیر، تجربه عملی و تعامل وکیل و دادگاه کارگشاست و سازوکاری مفیدتر از اعتمادسازی متقابل برای رفع این دغدغه‌ها وجود ندارد.

وکلای زندانی و خواسته رییس اسکودا

رییس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران(اسکودا) در ادامه با اشاره به وکلای زندانی، گفت: بند ۷ اهداف اسکودا تحت عنوان «حمایت از حقوق فردی و جمعی وکلای دادگستری و کارآموزان وکالت» ‌به این اتحادیه این اجازه را می‌دهد از حقوق فردی و جمعی وکلای تحت پوشش دفاع کند و در چنین حالتی است که بدون ورود در ماهیت پرونده این همکاران، بنا به وظیفه صنفی از مقامات مسئول به ویژه مقامات صاحب صلاحیت قضایی می‌خواهیم با سعه صدر و در چارچوب قانون به این مهم توجه لازم را مبذول دارند و به گونه‌ای عمل شود که حقوق حرفه‌ای و قانون این همکاران در راستای انجام وظایف حرفه‌ای وکالت‌شان لحاظ شود.

مرکز مشاوران قوه قضاییه و ماجرای ادغام با کانون وکلا

مندنی‌پور درباره «ادغام ماده ۱۸۷ با کانون وکلا و این که آیا این موضوع از نظر شما قانونی است یا خیر»؟ اظهار کرد: قبل از هر چیز بگویم همکاران وکیل عضو مرکز مشاوران قوه قضاییه برای ما عزیزند و محترمند، فرزندان این مرز و بوم و دارای حق آب و گل و از حیث شان و جایگاه انسانی قابل احترام و تکریم. آنچه ما بر سر آن اختلاف داریم مربوط می‌شود به رعایت حریم حرمت قانون که ما همگی مدعی رعایت آنیم! یعنی همان «قانونی» که روابط زندگی اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و حتی سیاسی‌مان را تنظیم و قاعدتا از وکیل دادگستری به عنوان «حقوقدان» مسئول «قانون‌محور» انتظار حرمت و در نتیجه رعایتش بیش از هر شهروند دیگر ضروری است.

وی ادامه داد: در زمینه ادغام ماده ۱۸۷ با کانون وکلا، مایلم در جهت روشن شدن قضیه نخست اشاره‌ای داشته باشم به چگونگی تاثیر و اجرای این ماده و فلسفه‌ی وجودی آن از دیدگاه واضعان و آنگاه به اختصار به آثار و تبعات و نتایج این ماده در نظام قضایی بپردازم. استحضار دارید ماده ۱۸۷ به ناروا در سال ۱۳۷۹ در برنامه پنج ساله سوم عمرانی قرار گرفت که از همان ابتدا مورد اعتراض حقوقدانان صاحب نام قرار گرفت و منشاء مشکلات برای دستگاه قضایی و حرفه شریف وکالت دادگستری است. از بند ۳ ماده ۱ قانون برنامه و بودجه مصوب سال ۱۳۵۱ برمی‌آید که یک «برنامه عمرانی پنج ساله» است. بنابراین هیچگونه قانونگذاری خارج از چارچوب موضوع و هدف آن در خلال لوایح مربوطه امکان‌پذیر نیست.

مندنی‌پور افزود: این ماده به رغم ناسازگاری با اصول ۲۶، ۳۵، ۱۵۶، ۱۵۸ و ۱۵۹ قانون اساسی و فضاسازی مسموم علیه کانون‌های وکلا و غفلت نمایندگان مجلس به تصویب رسید تا جایی که دولت وقت لایحه بودجه سال ۱۳۸۰ را به مجلس تقدیم و در بند ج تبصره ۳۲ این لایحه بودجه‌ای را برای اجرای ماده مزبور پیش‌بینی می‌کرد. با اعتراض نمایندگان با اصل این ماده روبرو شد و مجلس در یک رای‌گیری از تصویب بودجه‌ای برای اجرای این ماده خودداری کرد و همین امر به اعتبار این ماده و امکان اجرای آن پایان بخشید. سپس ۱۵۳ تن از نمایندگان مجلس با تقدیم طرحی و با اعلام اینکه این ماده خلاف قانون اساسی است خواستار حذف این ماده از برنامه پنج ساله پنجم شدند.

رییس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران(اسکودا) در ادامه با اشاره به مقدمه توجیهی طرح ۱۵۳ تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نسبت به ماده ۱۸۷، خاطرنشان کرد: «به منظور حفظ استقلال کانون‌های وکلای دادگستری و حفظ استقلال وکیل در امر دفاع از حقوق موکلان خود که بر پایه اصل ۳۵ قانون اساسی از مهم‌ترین حقوق مردم در جهت تامین آزادی‌های فردی و اجتماعی و از شاخص‌های مهم و بنیادین امنیت قضایی و توسعه پایدار کشور است و اجرای موثر اصل مزبور مستلزم حضور وکلای مستقل و غیروابسته در مراجع پیگرد و دادگاه‌هاست و برای پرهیز از جمع شدن اختیارات قاضی، دادستان و وکیل دادگستری در قوه قضاییه که عملا مردم را در برابر دولت و قوه قضاییه بی‌پناه و از حق دفاع جدی و موثر محروم می‌سازد و نظر به اینکه اصول ۱۵۶، ۱۵۸ و ۱۵۹ قانون اساسی متضمین مسئولیتی برای قوه قضاییه در امر وکالت دادگستری نمی‌باشد و ایجاد سازمان‌های موازی در سال‌های گذشته عوارض نامطلوب و زیان‌باری را به دنبال داشته است و با توجه به اینکه مجلس شورای اسلامی با رد بند ج تبصره ۳۲ لایحه بودجه سال ۱۳۸۰ با تامین اعتبار مالی ماده ۱۸۷ مخالفت کرده و این ماده قابلیت اجرای خود را از دست داده است؛ بنابراین طرح دو فوریتی زیر برای اصلاح ماده مزبور تقدیم می شود…».

وی ادامه داد: اکثریت قریب به اتفاق نمایندگان بدون در نظر گرفتن گرایش‌های سیاسی این طرح را تصویب کردند ولی از آنجایی که این مصوبه با برخورد غیرقابل توجیه شورای نگهبان روبرو شد، نمایندگان در پنج مصوبه دیگر اجرای این ماده را به کانون‌های وکلای دادگستری واگذار کردند که همگی این مصوبات نیز با برخورد غیرقابل توجیه شورای نگهبان روبرو شد. به هر حال از آنجا که اجرای این ماده تصویب نشده بود و عملا امکان اجرای آن منتفی بوده، ولی متاسفانه ریاست بخش قوه قضاییه به رغم اعتراضات قانونی به حق کانون‌های وکلا این ماده را به مورد اجرا گذارد.

مندنی پور در ادامه گفت: با پایان یافتن دوره اعتبار برنامه پنج ساله سوم در تاریخ ۲۸ فروردین ماه ۱۳۸۶ ماده ۱۸۷ که بودجه‌ای برای اجرای آن در سال ۱۳۸۰ و یا در قوانین بودجه سال‌های بعد پیش‌بینی نشده بود، برای همیشه منتفی شد. از سوی دیگر به دلیل مغایرت آشکار این ماده با اصول قانون اساسی و خودداری از تکرار آن در لایحه برنامه پنج ساله چهارم که از جانب همان دولت به مجلس تقدیم شده بود و این در حالی است که بسیاری از مواد قانون برنامه پنج ساله دوم از جمله ماده ۱۸۹ که مربوط به شورای حل اختلاف در برنامه پنج ساله دوم بود (علیرغم انتقاد حقوقی وارده بر آن) در برنامه چهارم تکرار شد.

وی با اشاره به سپری شدن دوره برنامه پنج ساله سوم و بی‌اعتبار شدن ماده ۱۸۷، گفت: دست‌اندرکاران تلاش کردند تا با گردآوری امضا از گروه کوچکی از نمایندگان مجلس هفتم طرحی را به مجلس تقدیم کنند تا شاید از این طریق ماده ۱۸۷ را به قانون دائم تبدیل نماید که توفیقی حاصل نشد و نمایندگان مجلس با درک واقعیت، امضاهای خود را پس گرفتند و به دلیل نداشتن امضای کافی بایگانی شد. (نامه ۴۲۴۲ ـ ۱۷/۳/۱۳۸۴ ریاست وقت مجلس شورای اسلامی).

حکومت کنونی ماده ۱۸۷ غیرقانونی و فاقد اعتبار است

رییس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران(اسکودا) یادآور شد: مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در مقام اعتراض به طرح یاد شده برآمد و خواستار ادغام مرکز مشاوران ماده ۱۸۷ در کانون وکلا شد. در بخشی از نامه این مرکز چنین آمده که “با تغییر ترکیب هیات تعیین کننده تعداد کارآموزان وکالت دادگستری و با اتخاذ تصمیمات منطبق با واقعیت باید مکانیزمی طراحی شود که با انتقال و الحاق مشاوران و وکلای ماده ۱۸۷ قانون برنامه توسعه سوم به کانون‌های وکلای دادگستری ضمن ایجاد رژیم حقوقی واحد در عرصه وکالت، نسبت به حفظ استقلال کانون‌های وکلای دادگستری اقدام مناسبی صورت گیرد”.

مندنی پور گفت: ماده ۱۸۷ برنامه پنج ساله سوم در جای خود از جهت دیگری از سوی قوانین لاحق نسخ شده است. برنامه پنج ساله درتاریخ ۱۷ فروردین ماه ۱۳۷۹ به تصویب مجلس رسید و با قانون آیین دادرسی در امور مدنی در۲۱ فروردین ۱۳۷۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و ماده ۳۳ این قانون که صریحا ناظر به حرفه وکالت است مقرر داشته است: «وکلای متداعیین باید دارای شرایطی باشند که به موجب قوانین راجع به وکالت در دادگاه‌ها برای آنان مقرر شده است».

وی ادامه داد: با تصویب این ماده هیچ وکیلی نمی‌تواند به دفاع از حقوق موکل بپردازد مگر آنکه دارای شرایط مقرر در قوانین راجع به وکالت باشد. بنابراین ماده که موخر به ماده ۱۸۷ است، نافی هرگونه اعتبار این ماده است. به ویژه اینکه ماده ۵۲۹ همین قانون نیز «سایر قوانین و مقررات در موارد مغایر را ملغی» اعلام کرده است.

رییس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) خاطرنشان با اشاره به این که ماده ۱۸۷ به دلیل عدم پیش‌بینی‌های لازم از جهت مقررات تفصیلی مشاوره حقوق و وکالت قابلیت اجرا ندارد، گفت: برای مثال در این ماده هیچ مقرراتی از جهت تخلفات انتظاماتی این مشاوران و مراجع پیگرد و رسیدگی و صدور حکم علیه آنان پیش‌بینی نشده است.

مندنی پور تصریح کرد: کمیسیون ویژه تحقیق و تفحص از قوه قضاییه که در مجلس هفتم تشکیل شد در بخشی از گزارش خود به تفصیل به تخلفات قوه قضاییه در شیوه اجرای ماده ۱۸۷ در زمان ریاست پیشین این قوه پرداخته است. بودجه مرکز (مشاوران قوه قضاییه) در مجلس شورای اسلامی تصویب نشده و برای تامین هزینه‌های قابل توجه این مرکز آن را از سایر موارد تامین کرده است و تحت عنوان هزینه ثبت‌نام، هزینه صدور پروانه، هزینه تمدید پروانه، مبالغی از متقاضیان دریافت کرده که به خزانه واریز نشده است و توسط این مرکز با سلیقه خود هزینه می‌شود. هم چنین در آخرین موضع‌گیری کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی شکایت این اتحادیه به اصل ۹۰ و دستور ریاست مجلس شورای اسلامی مبنی بر رسیدگی به قضیه توسط آن کمیسیون (کمیسیون حقوقی ـ قضایی) دعوت به ثبت‌نام جدید از داوطلبان کارآموزی وکالت از جانب مرکز مشاوران حقوقی قوه قضاییه غیرقانونی تلقی شده است؛ غیرقانونی بودن فراخوان به برگزاری آزمون مورد بحث طی نامه‌ای از جانب کمیسیون اصل ۹۰ به کمیسیون حقوقی و قضایی نیز اعلام شده است.

وی تاکید کرد: با پایان یافتن قانون برنامه سوم و عدم تنفیذ آن در برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی فعالیت مرکز مذکور اصولا غیرقانونی است که علیرغم تذکرات لازم ، این مرکز کماکان به فعالیت غیرقانونی خود ادامه می‌دهد.

رییس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران(اسکودا) در بخش پایانی صحبت های خود اظهار کرد: اگر با اغماض بر روی اما و اگرهای فراوان چگونگی شکل‌گیری نطفه و موجودیت ماده ۱۸۷ چشم ببندیم و در خوشبینانه‌ترین حالت به قضیه نگاه کنیم و در راستای رعایت اصل بنیادی اطاعت از قانون با ایجاد نظم در این وادی گام برداریم، علاوه بر موارد گفته شده و معیار قرار دادن «قانون» بی‌هیچ شبهه‌ای باید بپذیریم که حکومت ماده ۱۸۷ برنامه پنج ساله سوم توسعه عمرانی کشور با تکیه بر همین “قانونی” که همه سنگ آن را به سینه می‌زنیم از تاریخ۲۸ فروردین ۱۳۸۴ به بعد ساقط شده و از آن تاریخ به بعد آنچه به نام این ماده و تحت این عنوان صورت گرفته و می‌گیرد، غیرقانونی و فاقد اعتبار است.

مندنی پور ادامه داد: بی‌اعتنایی به اصل ۴۴ قانون اساسی (حمایت از خصوصی‌سازی و جلوگیری از فربه شدن دولت) و در نتیجه نادیده گرفتن برنامه چشم‌انداز بیست ساله کشور در پیاده کردن این مرکز از جانب قوه قضاییه باید گفت که ماده ۱۸۷ جایگاهی در نظام قانونگذاری ندارد و در هیچ کجای قانون اساسی و … چنین نقشی یعنی تربیت وکیل برای قوه قضاییه تربیت نشده است.

وی با بیان این که تامین بودجه مرکز مشاوران از جانب قوه قضاییه قانونی نیست، اظهار کرد:این مرکز به استقلال کانون وکلا به عنوان یک نهاد مدنی مردمی ودر نتیجه استقلال وکیل و مصونیت وکیل خدشه وارد آورده است و برخلاف ادعای “واضعان” نه تنها شغلی برای جوانان ایجاد نکرده، بلکه به حکایت آمار بیکاری و کم‌کاری در بین وکلا و به ویژه وکلای جوان افزایش داده است و هم چنین کیفیت علمی را به شدت تنزل داده است.

رییس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران(اسکودا) در پایان خاطرنشان کرد:ماده ۱۸۷ به دلیل نداشتن نظارت لازم و تعریف شده باعث ایجاد هرج و مرج در نظام وکالتی شده و هم چنین باعث نادیده گرفتن خدمات فراوان و ارزشمند کانون وکلای دادگستری به جامعه می شود. در چنین وضعیتی قضاوت نهایی را چنانکه انصاف و مروت ایجاب می‌کند به عهده صاحب نظران دلسوز و آینده‌نگر و نیز افکار عمومی وا می‌گذاریم تا به ما بگویند قانون شکن کیست و قانون‌بان چه کسی است؟