یک عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که ماده ۲۳ لایحه حمایت خانواده به این لایحه بازنمی‌گردد، گفت: اجازه ازدواج مجدد مردان به دادگاه‌های شرعی محول شود.

فاطمه آلیا  با بیان این‌که حذف این ماده به این معناست که ازدواج مجدد را نباید مطلقا آزاد گذاشت و نباید مطلقا محدود کرد، اظهار کرد: اجازه ازدواج مجدد به معنای تشویق و ترویج آن است و مصادیقی را به همراه دارد؛ به عنوان مثال مردی که همسرش نابارور است و نمی‌خواهد از او جدا شود، در عین حال به دلیل نیاز به فرزند ناچار به ازدواج مجدد است.

وی افزود: پیشنهادهای زیادی در مورد این ماده مطرح شده که بسیاری از آنها محتوایی هستند، در حالی که این لایحه، شکلی و ساختاری است و تمام آن پیشنهادهای محتوایی ممکن است برای خانواده‌ها دغدغه و نگرانی به دنبال داشته باشد.

نماینده مردم تهران در مجلس در ادامه با تاکید بر این‌که برای حفظ کیان خانواده ضروری است که این امر به دادگاه‌های شرعی سپرده شود، افزود: دادگاه‌های شرعی تقاضاهای مردان را برای ازدواج مجدد بررسی و درخواست‌های مشروع و منطقی مورد موافقت واقع شوند نه درخواست‌هایی که برای تنوع‌طلبی و خوش‌گذرانی هستند.

به گفته وی، ازدواج مجدد یک قاعده نیست بلکه استثنایی و مربوط به شرایط خاص است