یک وکیل دادگستری با اعتقاد به نارسا بودن قانون در زمینه تجاوز یا زنای به عنف گفت: به نظر می‌رسد قانون دربرخورد با موضوع زنای به عنف علی‌رغم تاکید بر اعدام متجاوز، بازدارندگی کافی برای حل این معضل را نداشته است.

نعمت احمدی‌ با بیان اینکه معتقد نیستم که شدیدترین مجازات برای تجاوز به عنف در نظر گرفته شده است، گفت: بند “د” ماده ۸۲ قانون مجازات اسلامی می‌گوید تجاوز به عنف مجازاتش اعدام است و هیچ حد وسطی نیست، حال به فرض اینکه فردی مورد آزار و اذیت قرار گرفت اما منجر به زنا نشد مثل همین دانشجویی که در مشهد این اتفاق برایش افتاد، چه باید کرد؟

وی ادامه داد: می‌گویند ضربه‌ای به او زده شده و وسط درختان کشیده شده است. پزشکی قانونی هم می‌گوید به او تجاوز نشده است. اصلا قانونگذار برای همین مساله مجازاتی در نظر نگرفته است. بند “د” ماده ۸۲ قانون مجازات هم این کارایی را ندارد چون شاید همه موضوعات منجر به زنای به عنف نشود اما شدت عمل را که دارد و تعرض صورت می‌گیرد این باعث شده که ما از نظر قانونی یک کسری و خلاء را احساس کنیم.

احمدی با بیان اینکه عوامل اجتماعی موثر در قضیه را هم باید در نظر بگیریم، افزود: سن ازدواج بالا رفته است و این خود یکی از عوامل موثر در تعرضاتی از این دست است که به بلاخیزی یک منطقه دارد بدل می‌شود.

این وکیل دادگستری گفت: وقتی در یک باغی چند نفر حمله می‌کنند و در حضور شوهر به زن تجاوز می‌کنند، شما چه می‌توانید در مقابل این بگذارید؟ چه می‌توانید بگویید جز اینکه قانون نارساست و اینکه باید به عواملی که باعث تعرضات می‌شوند و می‌تواند بازدارندگی‌هایی مثل ازدواج و آسان گرفتن روابطی که به نوعی شرعی و قانونی‌اند توجه شود تا باعث جلوگیری از این موضوعات شود.

این استاد دانشگاه گفت: معلوم نیست بعضی از موارد را باید در قالب آدم‌ربایی، مزاحمت یا عنوانی دیگر پیگیری کنیم. اثبات زنا هم خیلی مشکل است. چهار شاهد باید باشد، به اقرار نزد حاکم نیاز است و عموما این اتفاق نمی‌افتد و وقتی اثبات نمی‌شود موضوع کاملا منتفی می‌شود.

وی تصریح کرد: بسیاری از کسانی که مورد تعرض قرار می‌گیرند حاضر به طرح دعوی نیستند به خاطر این که دیده‌اند در موارد مشابه دادگستری برای‌شان کاری نکرده، جز اینکه آبروی‌شان رفته است. چون اگر وقتی یک زن اعلام کرد فلان کس به من تجاوز کرده از طرف زن اقرار محسوب می‌شود ولی وقتی که مرد انکار می‌کند ما تنها مواجه می‌شویم با اقراری که زن به وسیله آن خود را محکوم کرده است.

احمدی تاکید کرد: من بر این باورم که مجازات‌ها نمی‌توانند بازدارندگی داشته باشند به لحاظ این که ما خیلی موارد داریم که مشابه آن مجازات سنگینی نسبت به طرف اعمال می‌شود ولی باز هم به وقوع می‌پیوندد. مثلا در قاچاق موادمخدر، مگر نمی‌دانند مجازاتش چیست؟ ولی باز هم انجام می‌دهند با اینکه این همه احکام اعدام داریم و قانون را هم محکم‌تر کرده‌ایم.

وی با بیان اینکه هنگامی یک مورد از تجاوز به عنف در کشور ‌های دیگر رخ می‌دهد روزنامه‌های‌شان از این مطلب پر می‌شود، گفت: سخت‌ترین مجازات چه در آمریکا و اروپا برای این جرم وجود دارد. همانطور که دیدید رییس صندوق بین‌المللی پول انکار می‌کرد اما یک زن گفت می‌خواسته به او تجاوز کند و با او چه کار کردند اما، در ایران واقعا شیوه برخوردمان با متجاوزان کامل و درست نیست. قضات‌ و ضابطان قضایی خوب برخورد نمی‌کنند.

این حقوقدان افزود: چند درصد از این پرونده‌هایی که اعلام می‌کنند به نتیجه می‌رسد؟ چند متجاوز به عنف را اعدام کرده‌اند؟ فقط آنهایی که خیلی شدیده بوده یا محله‌ای را بر هم زده و انعکاس بیرونی و درونی داشته است. ولی بقیه موارد در دادگاه کیفری استان تهران، بیایید ببینید در طول سال اینها چند پرونده دارند؟ اما دنبال حوادث در آگاهی و کلانتری‌ها بگیرید ببینید چقدر از این موضوعات اتفاق افتاده است.

وی با اعتقاد به نارسا بودن قانون در این زمینه گفت: مثلا در مورد دختر خانمی که در دفتری دارد کار می‌کند و توسط صاحب آن مورد آزار و اذیت- حتی از نظر گفتاری- قرار می‌گیرد ما در قانون چه داریم؟ اما ماده ۸۲ می‌گوید زنای به عنف مجازاتش اعدام است حالا شما باید بیایید ثابت کنید به عنف بوده است. تقریبا غیر ممکن است. اثبات زنا خودش مشکل است و اثبات به عنف بودن آن مشکل‌تر. یا در مواردی که کسی را به زور سوار ماشین می‌کنند و تعرضاتی دیگر مجازات‌های‌شان را از کجا باید پیدا کنیم؟