هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره موضوع نحوه نقل و انتقال فرهنگیان رای وحدت رویه‌ای صادر کرد.

بر اساس گردش کار این پرونده فردی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که در رابطه با موضوع انتقال کارکنان زن آموزش و پرورش به تبع همسر، شعب دیوان عدالت اداری آراء متعارضی صادر کرده‌اند و به همین دلیل رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده است.

گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه اول دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۱/۸۸/۷۸۶ با موضوع دادخواست خانم «ز» به طرفیت وزارت آموزش وپرورش و به خواسته صدور حکم به انتقال از آموزش و پرورش شهرستان سوسنگرد به شهرستان اهواز به تبع همسر، به موجب دادنامه شماره ۱۵۱۱- ۵/ ۸/ ۱۳۸۸، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

خواسته شاکی انتقال از آموزش و پرورش شهرستان سوسنگرد به شهرستان اهواز به دو دلیل است: ۱- بیماری ۲- به تبعیت از همسر، که با توجه به محتویات پرونده و پاسخ طرف شکایت ثبت شده به شماره ۲۱۰۹- ۲۶/ ۵/ ۱۳۸۸ قطع نظر از این که در خصوص انتقال مشارالیها به سبب بیماری مدرکی دال بر تأیید کمیسیون پزشکی ارائه نشده است، نظر به این که حسب مدارک پیوست دادخواست، محل خدمت همسر شاکی به نام علی اکبر محمد رضایی در بنیاد شهید و امور ایثارگران استان خوزستان واقع در مرکز استان مذکور یعنی شهرستان اهواز است و با توجه به لزوم تبعیت زن از شوهر و مستنداً به شماره ۱۶۸-۷۵/م/۱۶۰۵۵- ۲۲/ ۱/ ۱۳۷۵ معاون اول ریاست جمهوری وقت مبنی بر این که با توجه به اصل ۲۱ قانون اساسی باید در قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی‌های مربوط، تشکیل و حمایت از خانواده مورد توجه قرار گیرد و اینک ترتیبی اتخاذ شود که محل کار همسران به تبعیت از شوهر تغییر پیدا کند، علی هذا به وارد دانستن شکایت شاکی مبنی بر انتقال وی از سوسنگرد به اهواز (محل خدمت شوهرش) حکم صادر و اعلام می‌کند. رأی دیوان قطعی است.

ب: شعبه سوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۶۷۸۷ با موضوع دادخواست خانم «ب» به طرفیت سازمان سنجش آموزش کشور و به خواسته صدور حکم به انتقال از آموزش و پرورش شهرستان دشت آزادگان به شهرستان اهواز به تبع همسر، به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۳۷۱۰- ۲۵/ ۱۱/ ۱۳۹۰، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

با توجه به اوراق و محتویات پرونده و مضمون لایحه طرف شکایت نظر به این که مطابق مدارک ضمیمه دادخواست همسر شاکی در اهواز سکونت دارد و قاعدتاً شاکی نیز به تبعیت از همسرش باید در اهواز ساکن باشد با عنایت به اصل ۲۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در حمایت از کیان خانواده و بخشنامه شماره ۱۶۸- ۷۵/م/۱۶۰۵۵- ۲۲/ ۱/ ۱۳۷۵ معاون وقت رئیس‌جمهور در خصوص انتقال بانوان شاغل به شهر محل سکونت همسر و این که موازین موصوف بر مقررات راجع به نقل و انتقال عادی کارکنان آموزش و پرورش حاکم است، علی هذا به وارد دانستن شکایت مطروح و الزام خوانده به موافقت با انتقال شاکی از شهرستان دشت آزادگان به شهرستان اهواز حکم صادر و اعلام می‌کند. این رأی قطعی است.

ج: شعبه بیست و هشتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۹۱۸۲۳ با موضوع دادخواست خانم «د» به طرفیت وزارت آموزش و پرورش و به خواسته صدور حکم به انتقال از آموزش و پرورش شهرستان دشت آزادگان به شهرستان اهواز به تبع همسر، به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۸۰۲۲۳۴- ۱۸/ ۶/ ۱۳۹۱، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

وکیل شاکی در دادخواست خود اظهار می‌دارد موکل او ۶ سال است در آموزش و پرورش شهرستان دشت آزادگان به خدمت مشغول و همسر وی در شرکتهای تعمیر و نگهداری نیروگاههای برق آبی خوزستان در اهواز شاغل است با توجه به لزوم تبعیت زن از شوهر و جهت جلوگیری از ایجاد اختلال در زندگی مشترک زناشویی مستنداً به شماره ۱۶۸-۷۵/م/۱۶۰۵۵- ۲۲/ ۱/ ۱۳۷۵ معاون اول ریاست جمهوری وقت و اصل ۲۱ قانون اساسی و لزوم حمایت از خانواده تقاضای انتقال موکل از شهرستان دشت آزادگان به شهرستان اهواز (محل خدمت همسرش) مورد استدعاست.

شعبه با توجه به اوراق و محتویات پرونده و ضمائم آن و با توجه به لایحه شماره ۱۳۰۴- ۱۶/ ۳/ ۱۳۹۰ دستگاه طرف شکایت که اعلام کرده اساس انتقال بر مبنای عدم نیاز منطقه مبداء و شدت نیاز منطقه مقصد به نیروی انسانی انجام می‌پذیرد با توجه به عدم نیاز آموزش و پرورش مقصد انتقال وی میسر نیست، مضافاً به این که نقل و انتقال فرهنگیان بر اساس دستورالعمل وزارت آموزش و پرورش به همراه شیوه نامه مربوط ابلاغ و انتقال فرهنگیان در چارچوب شیوه نامه موصوف به صورت رایانه‌ای صورت می پذیرد، با توجه به مراتب فوق و با عنایت به این که سابقاً همسر شاکی در اهواز اشتغال به کار داشته و جدیداً منتقل نشده تا زن به تبع همسر منتقل شود لذا شکایت شاکی وکیل ایشان وارد تشخیص نمی‌شود و به رد آن حکم صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء مبادرت به صدور رای شماره ۱۵۳۲ کرد که متن آن به شرح زیر است:

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً: نظر به این که نقل و انتقال فرهنگیان همه ساله بر اساس دستورالعمل وزارت آموزش و پرورش و در چارچوب شیوه‌نامه مربوطه صورت می‌پذیرد و یکی از موارد اساسی انتقال فرد، عدم نیاز منطقه مبداء و شدت نیاز منطقه مقصد به نیروی انسانی است، بنابراین رأی شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۸۰۲۲۳۴- ۱۸/ ۶/ ۱۳۹۱ شعبه ۲۸ دیوان عدالت اداری که با رعایت مقررات و ضوابط مذکور به رد شکایت شاکی صادر شده است، صحیح و مطابق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.