دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت: تا زمانی که سرچشمه فساد می‌جوشد و افراد می‌توانند در ورای این امر رخنه کنند و از رانت و قدرت مالی استفاده کنند، باید منتظر تشکیل پرونده باشیم.

عباس جعفری ‌دولت‌آبادی در مراسم تودیع و معارفه سرپرست دادسرای ناحیه ۲۲ تهران (امور اقتصادی) با طرح این سوال که «چرا علی‌رغم اقدامات صورت گرفته در مقوله مبارزه با مفاسد اقتصادی همه جهت‌گیری‌ها سرانجام به سوی قوه قضاییه خاتمه می‌یابد؟» اظهار کرد: آیا گره مبارزه اقتصادی در دست قوه قضاییه است یا ما نیز بخشی از این چرخه عظیم هستیم؟

وی در ادامه، سیاست‌های اقتصادی را مورد اشاره قرار داد و گفت: مبارزات ما در حوزه قضایی تابعی از سیاست‌هاست. در دهه اول انقلاب، سیاست مداخله دولت را حداکثری می‌بینیم. از سال ۵۷ تا ۶۸ مشاهده می‌شود که دولت یک کارفرمای بزرگ است. در چنین دوره‌ای طبیعی است که نوع پرونده‌ها با پرونده‌هایی که دولت سیاست تعدیل را دنبال کرد، متفاوت باشد.

وی ادامه داد: در دهه دوم و پس از ارتحال امام(ره) به دوره تعدیل می‌رسیم که دولت می‌خواهد قیمت‌ها را آزاد کند، ارز را شناور و اشتغال ایجاد کند اما ساختار لازم وجود ندارد و کسانی که در دوره قبل همه‌کاره بوده‌اند در این سیاست نیز همه چیز را در دست گرفتند و در حقیقت جای آدم‌ها عوض شد.

دادستان تهران با بیان این‌که «نوع سیاست‌ها می‌تواند ما را در نوع مبارزه راهنمایی کند» گفت: در دهه بعد از سال ۱۳۸۴، عدالت‌محوری شعار دولت شد. وقتی شعار عدالت می‌دهیم باید عمل‌ها نیز با شعارها هماهنگ باشد. اگر توزیع سهام عدالت، توزیع درآمد میان اقشار کم درآمد، انجام سفر برای بردن عدالت به میان مردم و … صورت می‌گیرد، مبارزه نیز باید پررنگ و عملی باشد. وقتی شعار عدالت داده شود و پرچم مبارزه در محور عدالت‌خواهی بلند شود طبیعی است که توقعات دوچندان خواهد شد.

وی یادآور شد: اولین جایی که می‌تواند مبارزه‌ را قوی و کارآمد کند سیاست‌های اقتصادی دولت است. خدا را شاکریم که فضای کشور به سمت عدالت‌خواهی جهت‌گیری شده است. باید توجه داشت که مبارزه با مفاسد اقتصادی به عزم جدی در سراسر کشور نیاز دارد و این در هر سه قوه وجود دارد و اگر بعضا مشکلاتی پیدا می‌شود در مصداق‌هاست.

وی پیشگیری را در این راستا حائز اهمیت دانست و گفت: بارها در تمام جلسات بر پیشگیری تاکید کردیم ولی هنوز جایگاه پیشگیری نادیده گرفته می‌شود. تا زمانی که سرچشمه فساد می‌جوشد و افراد می‌توانند در ورای این امر رخنه کنند و از رانت و قدرت مالی استفاده کنند باید منتظر تشکیل پرونده باشیم.

جعفری دولت‌آبادی با اشاره به این‌که «پیشگیری با پیشرفت اجتماعی به سایر حوزه‌ها آمد» گفت: یکی از اقدامات اساسی ما در این رابطه توجه به دادن مقامات و مسوولان اجرایی و همچنین خودمان به این سمت است.

وی هماهنگی مراجع قضایی و ضابطین در مبارزه با ضروری دانست و گفت: اگر پرونده خاصی به قوه قضاییه بیاید و دادسرا در آن تند برخورد کند ولی دادگاه‌، اقدامات دادسرا را خنثی کند مبارزه جواب نمی‌دهد. مبارزه با فساد مستلزم هماهنگی جدی میان دستگاه‌ها اعم از دولتی و قضایی است. مرز هماهنگی را قانون مشخص کرده است. نباید میان دادسرا و دادگاه ناهماهنگی رخ دهد.

وی به دو تجربه موفق اشاره کرد و گفت: نخست در حوزه مبارزه با مسائل فتنه و جرایم امنیتی. این جرایم روز به روز افزایش می‌یافت و در مقطعی همه دستگاه‌ها متحد شدند که پیگیری در این خصوص جدی و قاطع باشد و به حمدالله پس از چند ماه به اتمام رسید و باعث زمین‌گیر شدن فتنه در خیابان‌ها شد. نکته دیگر در خصوص جرایم مواد مخدر و جرایم خاص است. در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز باید این‌گونه عمل شود.

دادستان تهران یادآور شد: در پرونده‌های میلیاردی طبیعی است که متهم برای تبرئه شدن تلاش می‌کند. تلاش متهم بیشتر از ماست. ما باید از پرونده‌های مهم که همانند فرزندان ما مهم هستند محافظت کنیم و در این مبارزه باید از همه فضاهای قانونی استفاده شود.

وی در ادامه برنامه‌ریزی‌های سالانه و اطلاع‌رسانی را مورد اشاره قرار داد و گفت: جامعه ما خالی از اطلاعاتی است که در خصوص پرونده‌ها ارایه می‌شود. ما باید اطلاع‌رسانی احکام قطعی را افزایش دهیم. اعلام خبر احکام قطعی هیچ مشکلی ندارد.

جعفری دولت‌آبادی در مقوله اجرای احکام نیز، یادآور شد: هیچ چیز بهتر از اجرای حکم طبل مبارزه با مفاسد اقتصادی را به صدا در نمی‌آورد. آثاری که اجرای احکام بیشتر از صدور حکم است. طوفان مبارزه با جرایم اقتصادی همانند طوفان مبارزه با اشرار است. مبارزه با اشرار و جنایتکاران و مجرمان برای قضات آبرو می‌آورد اما در حوزه اقتصادی مبارزه کمی مشکل‌تر می‌شود.

وی ادامه داد: این‌که امروز طوری بیان می‌شود که همه نگاه‌ها به قوه قضاییه است باید دید آیا به تنهایی قوه قضاییه در این راستا مسوول و پاسخگو است؟ بانک‌هایی که وام‌های کلان می‌دهند و پس از آن بازپرداخت و معوقات خود را از ما می‌خواهند باید توجه داشته باشند که نباید وام‌های کلان پرداخت کنند.

جعفری دولت‌آبادی گفت: سردمداران فساد اقتصادی باید بدانند که دستگاه دادگستری و قوه قضاییه اگر «دیرگیر» است ولی «شیرگیر» است.