لایحه تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که با ۱۲۳ ماده بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی از سوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در اجرای اصل ۸۵ قانون اساسی به تصویب رسیده بود، مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت و بدین ترتیب مجلس شورای اسلامی به بررسی بند به بند لایحه یاد شده پرداخت.

بر اساس تصمیم مجلس در اجرای اصل ۱۷۳ قانون اساسی به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به ماموران، ادارات و آیین‌نامه‌های دولتی خلاف قانون و شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده، دیوان عدالت اداری که در این قانون به اختصار«دیوان» نامیده می‌شود زیر نظر رئیس قوه قضاییه تشکیل می‌شود.

بر اساس این مصوبه، دیوان در تهران مستقر است و متشکل از شعب بدوی، تجدیدنظر، ‌هیات عمومی و هیات‌های تخصصی می‌باشد. تشکیلات قضایی، اداری و تعداد شعب دیوان به پیشنهاد رییس دیوان و تصویب رییس قوه قضاییه تصویب می‌شود.

بر اساس دیگر مصوبه مجلس شورای اسلامی، هر شعبه بدوی دیوان از یک رییس و دادرس علی‌البدل و هر شعبه تجدید نظر از یک رییس و دو مستشار تشکیل می‌شود. شعبه تجدید نظر با حضور دو عضو رسیمت می‌یابد و ملاک صدور رای نظر اکثریت است، آرای شعب تجدید نظر دیوان قطعی است.

بر اساس تبصره این ماده، چنانچه جلسه شعب تجدید نظر با حضور دو عضو رسمیت یابد و هنگام صدور رای اختلاف نظر حاصل شود، یک عضو مستشار توسط رییس دیوان به آن اضافه می‌شود.

همچنین بر اساس رای مجلس، قضات دیوان باید دارای ۱۰ سال سابقه کار قضایی باشند و به پیشنهاد رئیس دیوان با حکم رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شوند.

در مورد قضات دارای کارشناسی ارشد یا دکترا در یکی از گرایش‌های رشته حقوق و مدرک حوزوی معادل، داشتن پنج سال سابقه کار قضایی کافیست.

بر اساس تبصره این ماده قضاتی که حداقل پنج سال سابقه کار قضایی در دیوان دارند از شمول این ماده مستثنی هستند.

بر اساس مصوبه دیگر مجلس، رییس دیوان رییس شعبه اول تجدید نظر دیوان نیز می‌باشد و به تعداد مورد نیاز معاون و مشاور خواهد داشت؛ وی می‌تواند برخی اختیارات خود را به معاونان تفویض کند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی لایحه تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تصویب کردند که واحد اجرای احکام دیوان، زیر نظر رییس دیوان یا معاون وی که از تعداد کافی دادرس اجرای احکام، مدیر دفتر و کارمند برخوردار است انجام وظیفه کند.

براساس تبصره این ماده برای دادرسان اجرای احکام، داشتن حداقل ۱۰ سال سابقه قضایی و یا پنج سال سابقه قضایی با داشتن مدرک کارشناسی ارشد یا دکترا در رشته‌های حقوق و الهیات (گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی) یا معادل حوزوی آن لازم است.

همچنین با تصویب نمایندگان مجلس به منظور تسهیل در دسترسی مردم به خدمات دیوان، دفاتر اداری دیوان در محل دادگستری یا دفاتر بازرسی کل کشور در هر یک از مراکز استان‌ها تاسیس می‌شود.

این دفاتر وظایفی چون راهنمایی و ارشاد مراجعان، پذیرش و ثبت دادخواست‌ها و درخواست‌های شاکیان، ابلاغ نسخه دوم شکایات یا آرای صادر شده از سوی دیوان در حوزه آن دفتر که از طریق نمابر یا پست الکترونیکی یا به هر طریق دیگری که از دیوان دریافت کرده‌اند و انجام دستورات واحد اجرای احکام دیوان در حوزه مربوط به آن دفتر را بر عهده خواهند داشت.

مجلس شورای اسلامی همچنین مصوب کرد که دیوان می‌تواند به تعداد مورد نیاز کارشناسانی از رشته‌های مختلف که حداقل دارای ۱۰ سال سابقه کار اداری و مدرک کارشناسی یا بالاتر باشد و به عنوان مشاور، دیوان داشته باشد.

براساس رای نمایندگان، در صورت نیاز هر یک از شعب به مشاوره و کارشناسی، به درخواست شعبه یا به تشخیص رئیس دیوان، کارشناس مشاور از سوی رئیس دیوان به شعبه معرفی می‌شود.

در این صورت کارشناس پس از بررسی موضوع نتیجه را به صورت مکتوب به شعبه ارائه می‌کند تا در پرونده درج شود. قاضی شعبه با ملاحظه نظر وی مبادرت به صدور رای خواهد کرد.

براساس تبصره این ماده، حقوق و مزایای مشاورانی که در اجرای ماده ۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوبه تاریخ ۲۵ آذرماه سال ۱۳۸۵ منصوب شده‌اند مطابق مقررات زمان انتصاب محاسبه و پرداخت شود.

مجلس شورای اسلامی در ادامه تصویب کرد که هیات عمومی دیوان با شرکت حداقل دو سوم قضات دیوان به ریاست رییس دیوان و یا معاون قضایی وی تشکیل ‌شود و ملاک صدور رای، نظر اکثریت حاضر باشد.

براساس تبصره این ماده، مشاوران و کارشناسان موضوع ماده هفت این قانون می‌توانند با دعوت رییس دیوان بدون داشتن حق رای در جلسات هیات عمومی شرکت کنند و در صورت لزوم نظرات کارشناسی خود را ارائه کنند.

همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند در صورتی که تصمیمات و اقدامات موضوع شکایت، موجب تضییع حقوق اشخاص شده باشد، شعبه رسیدگی کننده، حکم بر نقض رای یا لغو اثر از تصمیم و اقدام مورد شکایت یا الزام طرف شکایت به اعاده حقوق تضییع شده، صادر می‌کند.

براساس تبصره این ماده، پس از صدور حکم و قطعیت آن براساس ماده فوق، مرجع محکوم علیه علاوه بر اجرای حکم مکلف به رعایت مفاد آن در تصمیمات و اقدامات بعدی خود در موارد مشابه است.

براساس ماده ۱۰ این لایحه، صلاحیت و حدود اختیارات دیوان نیز به قرار زیر به تصویب رسید.

بر اساس رای نمایندگان، رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات، شرکت‌های دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و کلیه موسسات وابسته به آنها و سایر دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و تصمیمات و اقدامات ماموران واحدهای مذکور در اموری که راجع به وظایف آنهاست،‌ از وظایف دیوان است.

با رای مجلس رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آرا و تصمیمات قطعی هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون‌هایی مانند کمیسیون‌های مالیاتی، هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها از حیث نقض قوانین و مقررات آنها انجام خواهد شد.

براساس مصوبه دیگر مجلس، رسیدگی به شکایات مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان، نهادها و موسسات مذکور در ماده ۱۱۷ قانون فوق‌الذکر و مستخدمان موسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است اعم از لشکری یا کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی انجام می‌شود.

براساس تبصره ۱ ماده ۱۰ تعیین میزان خسارت وارده از ناحیه موسسات و اشخاص مذکور در بندهای یک و دو این ماده پس از احراز تخلف ضمن صدور رای در دیوان یا دادگاه عمومی براساس تبصره ۲ این ماده تصمیمات و آرا دادگاه‌ها و سایر مراجع قضایی دادگستری و سازمان قضایی نیروهای مسلح و دادگاه‌های انتظامی قضات دادگستری قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نیست.

مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی لایحه تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حدود صلاحیت و وظایف هیات عمومی دیوان را به تصویب رساند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ماده ۱۲، با ۱۳۱ رای موافق، ۸ رای ممتنع و بدون رای مخالف حدود صلاحیت و وظایف هیات عمومی دیوان را به شرح زیر مقرر کردند:

متن این ماده به شرح زیر است:

صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است:

۱- رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:

الف- تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها، سازمانها، مؤسسات، شرکتهای دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی وکلیه مؤسسات وابسته به آنها و سایر دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است.

ب- تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در بند «الف» در اموری که راجع به وظایف آنها است .

۲- رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیونهایی مانند کمیسیونهای مالیاتی، هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها.

۳ـ رسیدگی به شکایات مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان، نهادها و مؤسسات مذکور در ماده (۱۱۷) قانون فوق الذکر و مستخدمان مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است اعم از لشگری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی براساس ماده ۱۱ این لایحه، در صورتی که تصمیمات و اقدامات موضوع شکایت، موجب تضییع حقوق اشخاص شده باشد، شعبه رسیدگی کننده، حکم بر نقض رأی یا لغو اثر از تصمیم و اقدام مورد شکایت یا الزام طرف شکایت به اعاده حقوق تضییع شده، می کند.

همچنین براساس ماده ۱۲ این لایحه حدود صلاحیت و وظایف هیأت عمومی دیوان به شرح زیر است:

۱- رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها از حیث مخالفت مدلول آنها با شرع یا قانون اعم از اساسی و عادی و احقاق حقوق اشخاص در مواردی که تصمیمات یا اقدامات یا مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون اعم از اساسی و عادی و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود.

۲- صدور رأی وحدت رویه در موارد مشابه که آراء متعارض از شعب دیوان صادر شده باشد.

۳- صدور رأی ایجاد رویه که در موضوع واحد، آراء مشابه متعدد از شعب دیوان صادر شده باشد.

نمایندگان مجلس مصوب کردند که اثرابطال مصوبات از زمان صدور رای هیات عمومی است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع یا در مواردی که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، هیات مذکور اثر آن را به زمان تصویب مصوبه مترتب کند.

براساس ماده ۱۴ این لایحه مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین شعب دیوان و سایر مراجع قضایی، شعب دیوان عالی کشور است.

طبق ماده ۱۵ این لایحه که به تصویب نمایندگان رسید صدور حکم اصلاحی، رفع ابهام و اشکال، دستور اجرای حکم و انفصال مستنکف و هرگونه اقدامی که مستلزم تصمیم‌گیری مجدد است، به عهده شعبه صادر کننده رای قطعی است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین ماده ۱۶ این لایحه را به تصویب رساندند که براساس آن رسیدگی در شعب دیوان مستلزم تقدیم دادخواست است.

بر این اساس دادخواست باید به زبان فارسی روی برگه‌های مخصوص تنظیم شود.

به موجب تبصره یک این ماده پرونده‌هایی که با صدور قرار عدم صلاحیت از مراجع قضایی دیگر به دیوان ارسال می‌شود، نیازی به تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی ندارد.

طبق تبصره ۲ این ماده، مهلت تقدیم دادخواست، راجع به موارد دادخواست به دیوان برای اشخاص داخل کشور و برای افراد مقیم خارج از کشور شش ماه از تاریخ ابلاغ رای یا تصمیم قطعی مرجع مربوط مطابق قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) است.

بر این اساس مراجع مربوط مکلفند در رای یا تصمیم خود تصریح کنند و رای یا تصمیم آنها ظرف مدت مزبور در دیوان قابل اعتراض است.

همچنین در مواردی که ابلاغ واقعی نبوده و ذی‌نفع ادعای عدم ابطال از آن کند شعبه دیوان در ابتدا به موضوع ابلاغ رسیدگی می‌کند.

نمایندگان مجلس با تصویب ماده ۱۷ این لایحه نیز مقرر کردند که شعب دیوان به شکایاتی رسیدگی کنند که شخص ذی‌نفع یا وکیل یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی وی ، رسیدگی به شکایت را برابر قانون درخواست کرده باشد.

با تصویب ماده ۱۸ لایحه تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری همچنین شرایط دادخواست تعیین شد.

به موجب این ماده دادخواست باید حاوی مشخصات شاکی، مشخصات طرف شکایت نام و نام‌خانوادگی و اقامتگاه وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی شاکی، در صورت تقدیم دادخواست توسط آنان باشد.

همچنین موضوع شکایت و خواسته، شرح شکایت، مدارک و دلایل مورد استناد، امضا یا اثر انگشت شاکی یا وکیل یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی و یا امضا و مهر شخص حقوقی ذیل دادخواست و مدرم اثبات کننده سمت برای اشخاص حقوقی و نمایندگان قانونی از مواردی است که باید در دادخواست ذکر شود.

طبق تبصره این ماده شاکی می‌تواند علاوه بر نشانه پستی، نشانی پست الکترونیکی یا شماره تلفن همراه یا نمابر خود را به نمابر خود را به منظور ابلاغ اوراق اعلام کند که در این صورت امر ابلاغ به یکی از طرق مذبور کافی است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به لایحه تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری هزینه دادرسی در شعب بدوی دیوان را طبق ماده ۱۹ این لایحه یکصد هزار ریال و در شعب تجدیدنظر ۲۰۰ هزار ریال تعیین کردند.

طبق تبصره این ماده مبلغ تعیین شده در این ماده به تناسب نرخ تورم اعلام شده به وسیله بانک مرکزی هر سه سال یکبار به پیشنهاد رییس دیوان و تایید رییس قوه قضاییه و تصویب هیات وزیران قابل تعدیل است.

براساس ماده ۲۰ این لایحه شاکی باید رونوشت یا تصویر خوانا و گواهی شده اسناد و مدارک مورد استناد خود را پیوست دادخواست کند.

طبق تبصره یک ماده تصویر یا رونوشت مدارک باید به وسیله دبیرخانه یا دفاتر شعب دیوان یا دفاتر اداری مستقر در مراکز استان‌ها و یا دفاتر دادگاه‌های عمومی، دفاتر اسناد رسمی، وکیل شاکی یا واحدهای دولتی و عمومی تصدیق شود.

در صورتی که رونوشت یا تصویر سند، خارج از کشور تهیه شده باشد، ‌مطابقت آن با اصل باید در دفتر یکی از سفارت‌خانه‌ها یا کنسولگری‌ها یا دفاتر نمایندگی‌های جمهوری ایران گواهی شود.

براساس تبصره ۲ این ماده نیز در مواردی که تصدیق اسناد و مدارک مربوط به واحدهای دولتی و عمومی از سوی شاکی ممکن نباشد، دیوان مکلف به قبول تصویر یا رونوشت گواهی نشده خواهد بود ولی باید تطبیق آنها با اصل اسناد را از واحد مربوط بخواهد.

براساس ماده ۲۱ لایحه تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حدود صلاحیت و وظایف هیات عمومی دیوان در صورتی که سند به زبان فارسی نباشد علاوه بر تصویر یا رونوشت گواهی شده، ترجمه گواهی شده آن نیز باید پیوست شود.

همچنین صحت ترجمه و مطابقت تصویر یا رونوشت با اصل، باید به وسیله مترجمان رسمی یا سفارتخانه‌ها یا کنسولگری‌ها یا دفاتر نمایندگی‌های ایران در خارج از کشور، گواهی شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین با تصویب ماده ۲۲ این لایحه مقرر کردند که هرگاه دادخواست توسط وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی شاکلی تقدیم شده باشد، باید تصویر یا رونوشت گواهی شده سند اثبات شده سمت دادخواست‌دهنده نیز ضمیمه شود.

براساس ماده ۲۳ این لایحه، نیز دادخواست و ضمایم آن باید به تعداد طرف شکایت به اضافه یک نسخه تهیه شود.

به موجب این ماده، این اوراق و همچنین اوراق مربوط به رفع نقص و تکمیل دادخواست باید به وسیله پست سفارشی یا پست الکترونیکی دیوان یا ثبت در پایگاه الکترونیکی، به دبیرخانه دیوان ارسال و یا دبیرخانه یا دفاتر اداری آن، مستقر در مراکز استان‌ها تسلیم شود.

بر این اساس تاریخ ثبت دادخواست در دبیرخانه دیوان و یا پایگاه الکترونیکی و یا تسلیم آن به پست سفارشی و یا ارسال از طریق پست الکترونیکی یا دفاتر اداری دیوان ، تاریخ تقدیم محسوب می‌شود.

نمایندگان مجلس با تصویب ماده ۲۴ این لایحه نیز مقرر کردند که دبیرخانه دیوان یا دفاتر اداری آن مستقر در مراکز استان‌ها مکلف هستند دادخواست‌های واصل شده را به ترتیب وصول، ثبت کرده و رسیدی مشتمل بر شماره‌ و تاریخ ثبت ، نام شاکی و طرف شکایت ، به شاکی ، وکیل یا قائم‌مقام و یا نماینده قانونی وی تسلیم کنند.

نمایندگان با تصویب ماده ۳۱ این لایحه نیز طرف شکایت را موظف کردند تا ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ ، نسبت به ارسال پاسخ اقدام کند.

براساس این ماده عدم وصول پاسخ، مانع رسیدگی نبوده و شعبه با توجه به مدارک موجود، به پرونده رسیدگی و مبادرت به صدور رای می‌کند.

طبق تبصره این ماده در صورتی که طرف شکایت بدون عذر موجه از دادن پاسخ در موعد مقرر در این ماده خودداری کند شعبه رسیدگی کننده، متخلف را به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمت محکوم می‌کند.

این حکم ظرف ۲۰ روز قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر است.

به موجب ماده ۳۲ این لایحه نیز اگر ضمن یک دادخواست ، شکایات متعدد مطرح شود که با یکدیگر ارتباط نداشته باشند و شعبه دیوان نتواند ضمن یک دادرسی به آنها رسیدگی کند، شکایات مطرح شده را به صورت جداگانه رسیدگی می‌کند و نسبت به آنچه که صلاحیت ندارد ، قرار عدم صلاحیت صادر می‌کند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین با تصویب ماده ۳۳ این لایحه مقرر کردند چنانچه اشخاص متعدد ، شکایت‌های خود را به موجب یک دادخواست مطرح کنند، در صورتی که شکایات مزبور منشاء و منبع واحد داشته باشد، شعبه دیوان نسبت به همه موارد ضمن یک دادرسی، اتخاذ تصمیم می‌کند، در غیر این صورت مطابق مفاد ماده قبل موارد به تفکیک و جداگانه رسیدگی می‌شود.

به موجب تبصره این ماده شاکیان در صورتی که بیش از ۵ نفر باشند می‌توانند در دادخواست، نماینده‌ای را از میان خود جهت امر ابلاغ و اخطار، به شعبه دیوان معرفی کنند.

نمایندگان مجلس همچنین ماده ۳۴ این لایحه را به تصویب رساندند که براساس آن موضوع شکایت و خواسته باید صریح باشد.

بر این اساس در صورت وجود ابهام به تشخیص شعبه، ‌مراتب طی اخطاریه‌ای به شاکی اعلام می‌شود و شاکی مکلف است ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه نسبت به رفع ابهام اقدام کند و در غیر این صورت شعبه نسبت به قسمت مبهم، قرار ابطال دادخواست صادر می‌کند.

نمایندگان همچنین در بررسی فصل ترتیب رسیدگی ذیل عنوان رسیدگی در شعب بدوی، دبیرخانه دیوان را مکلف کردند قبل از ارسال پرونده شکایت جهت ارجاع با مراجعه به سوابق امر، چنان که موردی حاکی از طرح قبلی شکایت داشته باشد مشخصات آن را به برگه دادخواست ضمیمه کند.

بر این اساس دادخواست‌های ثبت شده توسط رییس دیوان یا معاون وی به شعبه ارجاع می‌شود، چنانچه دادخواست فاقد نام و نام خانوادگی شاکی یا اقامتگاه وی باشد به موجب قرار مدیر دفتر شعبه رد می‌شود این قرار قطعی است ولی صدور آن مانع طرح مجدد شکایت نیست.

نمایندگان در بررسی مواد دیگری از این لایحه مصوب کردند در صورتی که هر یک موارد مذکور این قانون در دادخواست رعایت نشده باشند و یا دادخواست از جهت شرایط مقرر در مواد ۱۷ الی ۲۳ نقص داشته باشد مدیر دفتر شعبه راس دو روز نقایص دادخواست را طی اختیاریه‌ای به طور مستقیم یا از طریق دفاتر مستقر در مراکز استان‌ها به شاکی اعلام می‌کند.

شاکی ده روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه فرصت رفع نقص دارد و چنانچه در مهلت مذکور اقدام به رفع نقص نکند دادخواست به موجب قرار مدیر دفتر یا جانشین او رد می‌شود. این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در همان شعبه دیوان است.

رسیدگی به اعتراض نسبت به رد دادخواست توسط رییس یا دادرس علی‌البدل شعبه انجام می‌شود و پس از صدور دستور توسط قاضی مزبور مراتب توسط مدیر دفتر شعبه به معترض ابلاغ می‌گردد. این تصمیم قطعی است ولی رد دادخواست مانع طرح مجدد شکایت نیست.

به موجب تصویب نمایندگان، دادخواستی که شرایط مندرج در این قانون را نداشته باشد فاقد اعتبار بوده و توسط مدیر دفتر شعبه بایگانی و مراتبط به شخصی که نام وی در ستون شاکی درج گردیده اعلام می‌شود.

پس از ارجاع دادخواست به شعبه، مدیر دفتر شعبه آن را پس از تکمیل بلافاصله در اختیار قاضی شعبه قرار می‌دهد.

قاضی شعبه دیوان در صورت احراز صلاحیت و کامل بودن پرونده آن را با صدور دستور ارسال یک نسخه از دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت به دفتر اعاده می‌کند تا پس از ابلاغ دادخواست و ضمائم آن، طرف شکایت در جریان رسیدگی قرار گیرد.

طبق تبصره این ماده اگر پرونده‌ای مشمول تبصره ماده ۹۱ این قانون باشد شعبه دیوان خارج از نوبت و بدون ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت به آن رسیدگی و رای صادر می‌کند.

نمایندگان مجلس در ادامه بررسی لایحه‌ی تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب کردند که شعبه‌ی رسیدگی‌کننده به شکایت می‌تواند هرگونه تحقیق یا اقدامی را که لازم بداند انجام دهد یا آن را از ضابطان قوه‌ی قضاییه و مراجع اداری بخواهد و یا به سایر مراجع قضایی نیابت دهد.

بر این اساس ضابطان و مراجع مزبور مکلفند ظرف مهلتی که شعبه‌ی دیوان تعیین می‌کند تحقیقات و اقدامات خواسته شده را انجام دهند، تخلف از این ماده حسب مورد مستلزم مجازات اداری یا انتظامی است.

هم‌چنین نمایندگان مصوب کردند در صورتی که محتوای شکایت و دادخواست مطروحه در شعبه‌ی دیوان حاوی مطالبی علیه شخص ثالث نیز باشد این امر مانع رسیدگی شعبه به پرونده نیست.

نمایندگان همچنین مصوب کردند در صورتی که شاکی ضمن طرح شکایت خود یا پس از آن مدعی شود که اجرای اقدامات یا تصمیمات یا آراء قطعی یا خودداری از انجام وظیفه توسط اشخاص و مراجع مذکور در ماده ۱۰ این قانون سبب بروز خسارتی می‌شود که جبران آن غیرممکن یا متاثر است می‌تواند تقاضای صدور دستور موقت نماید.

بر این اساس پس از طرح شکایت اصلی درخواست صدور دستور موقت باید تا قبل از ختم رسیدگی به دیوان ارائه شود. این درخواست مستلزم پرداخت هزینه دادرسی نیست.

هم‌چنین نمایندگان مصوب کردند که شعبه رسیدگی کننده در صورت احراز ضرورت و فوریت موضوع بر حسب مورد، دستور موقت مبنی بر توقف اجرای اقدامات، تصمیمات و آراء مزبور یا انجام وظیفه را صادر می‌کند.

اجرای دستور موقت مستلزم تایید رییس دیوان است.

به موجب تبصره این ماده، دستور موقت تاثیری در اصل شکایت ندارد و در صورت رد شکایت یا صدور قرار اسقاط یا ابطال یا رد دادخواست اصلی دستور موقت نیز لغو می‌شود.

هم‌چنین نمایندگان مصوب کردند که مرجع رسیدگی به تقاضای صدور دستور موقت شعبه‌ای است که به اصل دعوا رسیدگی می‌کند ولی در مواردی که ضمن درخواست ابطال مصوبات از هیات عمومی دیوان تقاضای صدور دستور موقت شده باشد ابتدا پرونده جهت رسیدگی به تقاضای مزبور به یکی از شعب ارجاع می‌شود و در صورت صدور دستور موقت در شعبه پرونده، در هیات عمومی خارج از نوبت رسیدگی می‌شود.

هم‌چنین شعبه دیوان موظف است در صورت صدور دستور موقت نسبت به اصل دعوا خارج از نوبت رسیدگی و رای مقتضی را صادر کند.

مدیر دفتر شعبه نیز مکلف است پرونده را فوراً به نظر شعبه برساند و شعبه موظف به اتخاذ تصمیم فوری است.

گفتنی است در صورت صدور دستور موقت یا لغو آن مفاد آن به طرفین و در صورت رد تقاضای صدور دستور موقت مفاد آن به شاکی ابلاغ می‌شود. تقاضای صدور دستور موقت قبل از اتخاذ تصمیم شعبه مانع اجرای تصمیمات قانونی موضوع ماده ۱۰ این قانون نیست.

نمایندگان هم‌چنین سازمان‌ها، ادارات، هیأت‌ها و ماموران طرف شکایت پس از صدور و ابلاغ دستور موقت را مکلف کردند که بر طبق آن اقدام کنند و در صورت استنکاف شعبه صادر کننده دستور موقت،‌ متخلف را به انفصال از خدمت به مدت شش ماه تا یک سال و جبران خسارات وارده محکوم می‌کند.

در صورت حصول دلایلی مبنی بر عدم ضرورت ادامه اجرای دستور موقت، شعبه رسیدگی کننده نسبت به لغو آن اقدام می‌کند.

نمایندگان همچنین مصوب کردند که شعبه‌ی دیوان می‌تواند هریک از طرفین دعوا را برای ادای توضیح دعوت کند و در صورتی که شکایت از ادارات و واحدهای مذکور در ماده ۱۰ این قانون باشد طرف شکایت مکلف به معرفی نماینده است.

به موجب تبصره این ماده در صورتی که شاکی پس از ابلاغ برای ادای توضیح حاضر نشود یا از ادای توضیحات مورد درخواست استنکاف کند، شعبه‌ی دیوان با ملاحظه‌ی دادخواست اولیه و لایحه‌ی دفاعیه طرف شکایت یا استماع اظهارات او اتخاذ تصمیم می‌کند و اگر اتخاذ تصمیم ماهوی بدون اخذ توضیح از شاکی ممکن نشود قرار ابطال دادخواست صادر می‌شود.

هم‌چنین در صورتی که طرف شکایت شخص حقیقی یا نماینده‌ی شخص حقوقی باشد و پس از احضار بدون عذر موجه، از حضور جهت ادای توضیح خودداری کند شعبه او را جلب کرده یا به انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت یک ماه تا یک سال محکوم می‌کند.

به موجب تبصره‌ای دیگر از این ماده، عدم تعیین نماینده توسط طرف شکایت یا عدم حضور شخص معرفی شده در مهلت اعلام شده از سوی شعبه‌ی دیوان موجب انفصال موقت از خدمات دولتی از دو ماه تا یک سال است.

مجلس ضمن بررسی لایحه‌ی تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مصوب کرد در صورت درخواست رییس دیوان یا هریک از شعب دیوان، کلیه‌ی واحدهای دولتی، شهرداری‌ها و موسسات عمومی و ماموران آنها مکلفند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، نسبت به ارسال اسناد و پرونده‌های مورد مطالبه اقدام کنند و در صورتی که ارسال اسناد ممکن نباشد دلایل آن را به دیوان اعلام نمایند.

به گزارش ایسنا، طبق این مصوبه، در صورت موجه ندانستن دلایل توسط دیوان و مطالبه‌ی مجدد و امتناع از ارسال، ظرف یک ماه، مستنکف، به حکم شعبه به انفصال موقت از خدمات دولتی از یک ماه تا یک سال یا کسر یک سوم حقوق و مزایا به مدت سه ماه تا یک سال محکوم می‌شود، این امر حسب مورد مانع اختیار دیوان برای اقدام مقتضی در جهت دستیابی به دلایل و مدارک مورد نیاز یا صدور رای طبق مدارک و قرائن موجود در پرونده نیست.

هم‌چنین مطالبه اسناد طبقه‌بندی شده مطابق مقررات مربوط صورت می‌گیرد.

طبق تبصره این ماده شعبه‌ی دیوان مکلف است علاوه بر موارد مذکور در این ماده، مراتب امتناع مسوول مربوطه از انجام وظایف قانونی را جهت تعقیب کیفری به مرجع قضایی صالح اعلام کند.

با تصویب مجلس در لایحه تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، شاکی می‌تواند دادخواست خود را قبل از وصول پاسخ طرف شکایت مسترد کند و در این صورت شعبه قرار ابطال دادخواست صادر می‌کند. شاکی می‌تواند دادخواست خود را تجدید کند. پس از وصول پاسخ، به درخواست استرداد دادخواست ترتیب اثر داده نمی‌شود.

بر این اساس شاکی می‌تواند قبل از صدور رای، از شکایت خود به کلی صرف‌نظر نماید. در این صورت قرار سقوط شکایت صادر می‌شود و همان شکایت مجددا قابل طرح نیست.

با تصویب مجلس همچنین در صورت ضرورت به تشخیص رییس دیوان یا رییس شعبه، رسیدگی به پرونده‌های مطروحه در شعب دیوان و شعب تجدیدنظر آن خارج از نوبت رسیدگی می‌شود.

به موجب مصوبه‌ی مجلس هرگاه رسیدگی به شکایت در صلاحیت سایر مراجع قضایی باشد شعبه‌ی دیوان با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به مرجع مذکور ارسال و مراتب را به شاکی اعلام می‌کند و چنان‌چه موضوع را در صلاحیت مراجع غیرقضایی بداند، ضمن صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به مرجع صالح ارسال می‌کند. مرجع اخیر مکلف به رسیدگی می‌باشد.

به موجب مصوبه‌ی مجلس، شاکی می‌تواند تا قبل از صدور رای، خواسته‌ی خود را اصلاح کند. قبول تقاضای اصلاح خواسته، پس از ارسال دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت مشروط به این است که به تشخیص شعبه، ماهیت خواسته تغییر نکرده باشد و شعبه بتواند بدون نیاز به ارسال مجدد دادخواست، بر اساس دادخواست اصلاح شده رای صادر کند.

هم‌چنین هرگاه رسیدگی دیوان منوط به اثبات امری باشد که در صلاحیت مرجع دیگری است، قرار اناطه صادر و مراتب به طرفین ابلاغ می‌شود. ذی‌نفع باید ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه دیوان به مرجع صالح مراجعه و گواهی دفتر مرجع مزبور را مبنی بر طرح موضوع به دیوان تسلیم کند. در غیر این صورت دیوان به رسیدگی خود ادامه داده و تصمیم مقتضی می‌گیرد.

نمایندگان مجلس هم‌چنین مصوب کردند که شکایات مطروحه در دیوان که به تشخیص رییس دیوان دارای موضوع واحد یا مرتبط باشد در یک شعبه رسیدگی می‌شود و در صورت ارجاع به چند شعبه، به همه‌ی پرونده‌ها در شعبه‌ای که سبق ارجاع دارد رسیدگی به عمل می‌آید.