هیات عمومی دیوان عدالت اداری، اعمال محدودیت نسبت به مهندسان شاغل در شهرداری و شورای اسلامی شهر تهران در زمینه اشتغال در فعالیت‌های مهندسی موضوع مصوبه شورای شهر تهران را غیر قانونی دانست.

 متن رای شماره ‌٣۴٧ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این زمینه به شرح زیر است:« نظر به اینکه مطابق قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ‌١٣٧۴ تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی قانون برعهده هیات وزیران محول شده و به موجب بند ش ماده ‌٩١ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ‌١٣٧۵ هیات وزیران، ارائه خدمات مهندسی طراحی، محاسبه، اجرا و نظارت توسط اشخاص حقیقی و حقوقی که مسئولیت بررسی تایید نقشه و یا امور مربوط به کنترل آن پروژه را در شهرداری‌ها و سازمان‌های دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی بر عهده دارند از جمله تخلفات انضباطی و حرفه‌ای احصا شده و بر خلاف حکم مذکور، شورای اسلامی شهر تهران در یکصد و نود و هفتمین جلسه رسمی-علنی- فوق العاده خود و به موجب متن ماده واحده مصوبه «ساماندهی فعالیت مهندسان شاغل در شورای اسلامی و شهرداری تهران دارای پروانه از سازمان نظام مهندسی ساختمان به عنوان مهندس محاسب، ناظر تاسیسات و معماری در کلیه مناطق شهرداری تهران» از یک سو هرگونه فعالیت مهندسی و کنترل ساختمان را توسط مهندسانی که دارای پروانه از نظام مهندسی هستند و به صورت رسمی، پیمانی، قراردادی و حق‌الزحمه‌ با شهرداری تهران اعم از واحدهای ستادی معاونت‌ها، ادارات کل مناطق، سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه همکاری می‌کنند به صورت اشخاص حقیقی ممنوع اعلام کرده است و محدودیتی برای اشخاص حقوقی ایجاد نکرده و از سوی دیگر با این مصوبه، حکم مقرر در بند ش ماده ‌٩١ آیین‌نامه مذکور که ممنوعیت انجام خدمات مهندسی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی که مسئولیت بررسی تایید نقشه و یا امور مربوط به کنترل آن پروژه در شهرداری‌ها و سازمان‌های و نهادهای عمومی غیر دولتی را عهده دار هستند توسعه داده و انجام هرگونه فعالیت مهندسی را به لحاظ اشتغال در شورای اسلامی شهر تهران و یا شهرداری تهران اعلام کرده است و علی رغم محدودیت مصرح در آیین‌نامه مذکور برای اشخاص حقیقی و حقوقی، فقط اشخاص حقیقی را منع کرده است، لذا از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهر در ماده ‌٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ‌١٣٧۵ و حکم مقرر در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ‌١٣٧۴ که تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی قانون را به هیات وزیران محول کرده خارج است و به استناد بند یک ماده ‌١٩ و ماده ‌۴٢ قانون دیوان عدالت اداری به موجب این رای نامه شماره ‌٣٨٩١-۱۲۶۵-۱۶۰ مورخ ‌١٣/ ‌٣/ ‌١٣٨٨ رییس شورای اسلامی شهر تهران و مصوبه مذکور شورای اسلامی شهر تهران ابطال می‌شود».