* آقای مندنی‌پور، زمان برگزاری آزمون وکالت سال ۹۱ را در مصاحبه‌ های قبلی دهه سوم آبان ماه اعلام کرده‌اید، آیا این زمان همچنان پابرجاست؟

– آنگونه که در خلال مصاحبه های گذشته اطلاع رسانی شده، کوشش اتحادیه بر این بوده که در بازه زمانی یاد شده آزمون وکالت برگزار شود. در همین راستا با مذاکرات به عمل آمده با سازمان سنجش آموزش کشور توافق به عمل آمد که این آزمون در روز جمعه ۱۹ آبان ماه به روال سابق و همزمان در ۲۲ حوزه امتحانی شامل، تهران- شیراز- تبریز- اصفهان- مشهد- ارومیه- ساری- رشت- قزوین- کرمانشاه- اهواز- همدان- قم- سنندج- گرگان- اردبیل- اراک- بوشهر- زنجان- خرّم آباد- کرمان و کرج از طریق سازمان سنجش و با مباشرت اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران برگزار گردد.

* تاریخ درج اگهی و زمان و مدت ثبت نام آزمون وکالت چگونه تنظیم گردیده است؟

– تاریخ درج آگهی ”ثبت نام آزمون کارآموزی وکالت” چهارشنبه اول شهریور ماه و به روال گذشته به وسیله روزنامه اطلاعات، سایت اسکودا و سایت کانونها و همچنین درج در روزنامه های محلی در حوزه استان، اطلاع رسانی خواهد شد. زمان ثبت نام به مدت ۱۰ روز از روز شنبه ۱ مهر تا پایان ساعت اداری روز دوشنبه دهم مهر خواهد بود.

* نحوه برگزاری و زمان اعلام نتایج آزمون امسال چگونه خواهد بود؟

– حسب توافق بعمل آمده نتایج آزمون حداکثر تا یک ماه پس از برگزاری از سوی سازمان سنجش اعلام خواهد شد و نحوه برگزاری آزمون نیز به صورت تست چهار جوابی و در قالب استاندارد، مشتمل بر ۱۲۰ سوال از ۶ درس، حقوق مدنی، آیین دادرسی مدنی، حقوق کیفری، آئین دادرسی کیفری، حقوق تجارت و مبانی استنباط (هر یک ۲۰ سوال) خواهد بود. با ماخذ قانون و آراء وحدت رویه.

* آیا آزمون وکالت باز هم دو مرحله ای خواهد بود؟

– از زمانی که اتحادیه سراسری متولی انجام این مهم یعنی برگزاری آزمون وکالت گردیده تا کنون تمامی آزمون ها تستی و یک مرحله‌ای بوده به استثناء آزمون سال ۹۰ کانون مرکز (تهران) که در دو مرحله (تستی و تشریحی) صورت گرفت و از آنجایی که اصل بر احترام به استقلال کانون‌هاست، مصوبه هیات مدیره هر کانون در هر مورد با توجه به مقتضیات و شرایط آن کانون در زمره ی نظامات داخلی و رعایت آن لازم است. در آزمون امسال نیز اصل بر یک مرحله ای وبه روش تست ۴جوابی خواهد بود.

* آیا کانون مرکز به روال سال قبل همچنان آزمون تشریحی را در برنامه سال جاری اعمال خواهد کرد؟

– خیر. کانون مرکز نیز به عنوان یکی از کانون‌های ۲۲ گانه کشور در قالب آزمون سراسری کانونها عمل کرده و تعداد افراد مورد نیاز خود را برابر آگهی، در آزمون سراسری وکالت و به صورت یک مرحله ای گزینش و پذیرش خواهد کرد.

* میزان پذیرش آزمون سال جاری به نسبت سال ۹۰ چگونه است؟

– به رغم وضعیت بد اقتصادی و لاجرم اثرات سوء آن بر حرفه های آزاد همچون وکالت دادگستری و … و نیز کم کاری و بی‌کاری فزاینده در این حرفه به ویژه در بین وکلای جوان، میزان پذیرش امسال کانون‌های وکلای دادگستری به نسبت سال ۹۰ افزایش نشان می دهد. در مجموع از نظر کمی ۳۲۶ نفر یعنی حدود ۱۴ درصد به نسبت سال گذشته افزایش ظرفیت پذیرش داریم که در آگهی اول شهریور ماه تعداد پذیرش هر کانون اعلام خواهد شد.

* مدت زمانی می گذرد که سخن از جایگزینی ”قانون مجازات اسلامی مورد تصویب مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان ” به جای ”قانون مجازات اسلامی فعلی” به میان آمده است. تا جایی که در اردیبهشت ماه سال جاری این قانون از طریق سایت قوه ی قضائیه و نیز پاره ای از سایت های حقوقی و از جمله سایت اتحادیه سراسری کانونهای وکلا در معرض دید همگان قرار گرفته و بحث و بررسی و نقد و نظر پیرامون اصلاحات انجام گرفته در قانون جدید تا چندی مورد توجه محافل حقوقی و نیز صاحبنظران قرار گرفت و در حالی که دانشجویان و دانش آموختگان حقوق و به ویژه داوطلبان آزمون های وکالت و قضاوت در انتظار چاپ و انتشار این قانون در روزنامه رسمی بودند، به یکباره تب و تاب آن فرونشست و دیگر خبری از آن نشد! تکلیف داوطلبان آزمون وکالت با قانون جدید و به عبارتی قانون در دست اقدام چیست؟ از کدام یک سوال انتخاب می شود؟ از قانون مجازات اسلامی فعلی و یا قانون مجازات مورد تصویب که هنوز تشریفات نهایی قانونی را سپری ننموده است؟

– از نخستین روزهای سال جاری تاکنون این سوالی است که هر روزه و به دفعات از سوی دانش آموختگان حقوق و به ویژه داوطلبان آزمون وکالت ۹۱ در مجامع مختلف و به خصوص خطاب به مسوولان کانونها و به طریق اولی اتحادیه مطرح می شود. قبل از جواب به این سوال بی مناسبت نمی داند روند شکل گیری این قانون یعنی قانون مجازات اسلامی که تکلیف آن هنوز مشخص نشده را با هم مرور کنیم. قانون مجازات اسلامی از ۳۱ سال پیش تاکنون چند بار تغییر یافته و قابل توجه آنکه همواره آزمایشی و موقتی بوده است و این قانون مجازات مورد بحث نیز از این قاعده مستثنی نبوده و اعتباری ۵ ساله را داراست و نه بیشتر!! و اگر چه مهر تایید شورای نگهبان را بر خود دارد، اما در واقع دقیقاً علت عدم چاپ و انتشار آن در روزنامه رسمی بر اهل نظر پوشیده مانده اگرچه تفاوت های اساسی این قانون با متن تقدیمی به مجلس در دی ماه سال ۸۶ قابل تامل و بررسی است!

و اما در جواب باید بگویم نخست آنکه گره این مهم به دست مقامات مسوول (قوه مقننه، قوه مجریه و نیز قوه قضاییه) گشوده می گردد و کانونهای وکلای دادگستری و اتحادیه به نیابت از جانب کانونها دغدغه آن را داشته و دارد که هرچه زودتر تکلیف ”همه” مشخص شود. چه دانشجو، چه استاد، چه داوطلب آزمون وکالت، چه شهروندان عادی و از همه مهم تر تکلیف قانونی وضعیت این قانون و دیگر قوانینی که به این روز دچار شده اند.

و اما اینکه در آزمون پیش رو (۱۹ آبان ماه ۹۱) در طرح سوالات حقوق جزا (کیفری) از قانون فعلی سوال طرح خواهد شد یا از قانون مجازات اسلامی در دست بررسی، اصل بر این است که تا زمانی که قانون جدید در روزنامه رسمی منتشر نشده و زمان لازم را برای به رسمیت شناخته شدن به عنوان ”قانون” سپری نکرده و ”حکم قانون” را پیدا نکرده باشد، همین قانون فعلی ملاک خواهد بود.

* آیا امید می رود ”قانون مجازات اسلامی مورد تصویب” تا قبل از تهیه و تنظیم سوالات آزمون وکالت رسمیت پیدا کند؟

– والله اعلم. اخباری که از مجاری غیر رسمی به ما رسیده حکایت از این مهم دارد ولی از آنجائیکه ما نیز تماشاگر صحنه هستیم، قطعا از جواب به این سوال معذوریم. ما هم امیدواریم که هرچه زودتر تکلیف داوطلبان آزمون وکالت و ایضاً آزمون قضاوت و… روشن شود. بدیهی است اگر در بازه زمانی معقول خبر رسمی در این زمینه به دست ما برسد، در کوتاهترین زمان از طریق سایت ”اسکودا” به عنوان شبکه خبر رسانی ”رسمی” کانونهای کشور به اطلاع عموم علاقمندان خواهد رسید.