معاون اول قوه قضاییه اعلام کرد که از دستگاه‌های امنیتی خواسته‌ایم موضوع ترور استاد فیزیک را به جد دنبال کنند.

سید ابراهیم رییسی در حاشیه “دومین همایش نوآوری و عدالت اقتصادی با رویکرد اصلاح الگوی مصرف” درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده ترور استاد فیزیک دانشگاه تهران گفت: موضوع توسط بخش‌های اطلاعاتی در حال پیگیری است.از روزی که این ترور ناجوانمردانه نسبت به این استاد عزیز در دانشگاه انجام شد و شهادت ایشان را به دنبال داشت، موضوع از طریق دستگاه‌های امنیتی به جد دنبال می‌شود. وی افزود: از دستگاه‌های امنیتی خواسته‌ایم که موضوع را به صورت جد دنبال کنند. گزارش‌هایی نیز داریم که حاکی از آن است که برادران و همکاران ما در بخش امنیتی کار را به طور جد دنبال می‌کنند.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره میزان وصول مطالبات معوقه بانک‌ها گفت: اقدام اول در مطالبه معوقات آن است که بعد از این تلاش شود که مطالبات به تعویق نیفتد و حتما از این به بعد در سیستم وزارت اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی و بانک‌های عامل اینگونه عمل شود تا ما بعد از این شاهد مطالبات معوقه نباشیم، بلکه خود بانک‌ها مطالباتشان را در زمان مقرر دریافت کنند و پیگیر باشند.

وی با تاکید بر این‌که مطالبات معوقه دوگونه است، گفت: یک بخش در ارتباط با دولت به معنای اعم کلمه یعنی دستگاه‌های اداری است که حتما باید دنبال شود و این مطالبات باید وصول شود و بخش دیگر مربوط به مردم و بخش خصوصی است که دریافت مطالبات تاکید جدی دستگاه قضایی، قانونگذار و دولت شده است.

معاون اول رییس قوه قضاییه خاطرنشان کرد: موضوع جلسات اخیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی بحت مطالبه معوقه‌ بانک‌ها بود. امروزه دستگاه‌ها انشاءالله به ویژه دولت جدی هستند که این مطالبات معوقه دیگر نباشد.

معاون اول قوه قضائیه در ادامه تصریح کرد: ریاست قوه قضائیه در این جلسات تاکید کردند که سازمان بازرسی و دستگاه‌های دیگر از واحدهای قضایی را مکلف به پیگیری کردیم تا موضوع مطالبات معوقه به وضعیت عادی درآید.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر انتشار اسامی افرادی که رانت جویانه اقساط‌شان را پرداخت نمی‌کنند، گفت: حتما در ارتباط با پیگیری‌ها به جایی خواهیم رسید که اگر کسانی علیرغم تمام پیگیری‌ها اقدامات لازم را انجام ندهند، طبیعتا اعلام اسامی یک مرحله‌ی خیلی پایین خواهد بود. حتما در جهات پیگیری قضایی چه در دادسرا، دادگاه و دادگاه تجدیدنظر دنبال خواهد شد. طبق قانون مسئله اعلام اسامی یک بخش کم قضیه است حتما دستگاه‌های دولتی به ویژه بانک‌ها موضوع را دنبال خواهند کرد. اگر به هر دلیلی موفق به پیگیری کار نشوند دستگاه قضایی به آنها کمک می‌کند تا مطالبات معوقه نداشته باشیم.

وی گفت: نکته مهم آن است که حتما بانک‌های عامل، مرکزی، وزارت اقتصاد و دارایی، بخش‌های اقتصادی و نظام پولی و بانکی کشور کار را به نحوی دنبال کنند که نوبت به دستگاه قضایی نرسد. ما به دنبال آن هستیم که دستگاه قضایی همیشه به عنوان آخرین راه‌حل باشد نه اولین راه‌حل.